.. هذا الاسبوع اتمت علينا الديمقراطية نعمتها، ففي اربد ولأن أحد المواطنين تلقى مخالفة سير تم الاعتداء على الشرطي.. وخرجت العشيرة في تظاهرة كادت لولا تدخل الأمن أن تكون انتفاضة من انتفاضات الربيع العربي:
-فالمواطن (كذا) لا يخالف السير.. لأنه مهم!!.
-وإذا تجرأ رجل الأمن بأخذه مخالفة تقوم قيامة «الرأي العام»!!.
في الرويشد الانتفاضة أكبر، وأوسع مدى، فهناك مدير مدرسة تسبب «في سوء فهم» مع الطالب، الذي استدعى العشيرة.. فقامت القيامة وتم ضرب المدير إلى حد نقلة إلى المستشفى!!. ولأن ابن العشيرة كبير إلى حد أن عقاب المدير لم يكن كافياً، فتتجمهر العشيرة مرّة أخرى وتهاجم المدير في المستشفى «لتربيته» مرّة أخرى، الأمر الذي أدى إلى.. فراره إلى جهة مجهولة!!.
وما تزال العشيرة تبحث عنه لتضعه في مكانه الطبيعي: معرض الربيع العربي إلى جانب حسني مبارك، ومرسي، وبن علي.. وربما معمر القذافي!!.
هذا يحدث في بلدي قيل قبل ثلاثة ارباع القرن انه اهنأ واسعد بلد يمكن ان تعيش فيه، وهذا ليس كلام اردني متعصب «ليكودي» وإنما اجنبي اوروبي عاش بيننا سنوات.
من السخف ان نسأل انفسنا لماذا وصلنا الى هذا الحد من الانفلات والفوضى، فالسبب معروف هو عجز الدولة عن حماية رجل السير، ومدير المدرسة وطبيب وممرض مستشفى البشير، ولماذا هذا العجز؟ والجواب نسمعه منذ عام 1911، فهناك ثورة اسمها الربيع العربي، وهذا الربيع ينتظر اي اجراء لينفلت الدم في الشوارع، فالدولة كانت «ذكية» بعدم اعطاء متعهدي الربيع العربي ذريعة ليفجروا شوارع عمان والزرقاء واربد والرويشد.
هل نصدق مثل هذه «التضحية» التي قدمتها الدولة لنعمة الاستقرار والامن؟
- لا لا نصدق لان متعهدي ثورات الربيع قاموا بكل ما يستطيعون القيام به لكنهم جبنوا امام مشهد الامن المستعد.
الان وبعد ان اصبح الربيع العربي كارثة قومية لم نعد نفهم لماذا تأخذ الدولة دور الرويبضة في مواجهة استقواء بغاث الارض وهوامها على الاردنيين؟ لماذا لا يتم حجز المقاتلين بسبب مخالفة سير؟ لماذا لا يتم حجر الثوار بسبب «سوء تفاهم» طالب مع مدير مدرسته؟ لماذا لا يتم تعديل مواد في قانون العقوبات تجعل المعتدي على منفذ القانون مجرما يستحق العقاب الرادع؟
اسئلة سنبقى بانتظارها فالعاملون في الامن العام يقتلون في الشارع، ويعتدى عليهم حتى حين يذهبون الى المستشفى، والاطباء لانهم يعملون تحت تهديد السلاح من اهل المرضى، والمدرس يصبح مكسر العصا حين يمارس دور المربي.
اسئلة بانتظار الجواب عليها.
(الرأي)