اعلنت الحكومة في وقت سابق ان نهاية شهر اذار الحالي سيكون اخر موعد لتحرير قطاع الطاقة, وكانت تعتقد ان " التحرير " سيساهم في زيادة تحصيل واردات البنزين من بيع المحروقات التي سترتفع اسعارها بموجب تلك الاستراتيجية كما اعتادت الحكومة وغيرها من الحكومات السابقة التعامل مع تلك المسألة, الا ان اسعار النفط العالمية اخذت في التراجع الى مستويات اقل من تقديرات الحكومة لسعر برميل النفط في الموازنة والبالغ 60 دولارا, مما دفع الحكومة الى تأجيل قرار تحرير القطاع.قرار التأجيل ارتبط بتعهد الحكومة بعدم زيادة اسعار المحروقات هذا العام اذا بقيت الاسعار على ما هي عليه, وبالتالي ستواصل الحكومة بيعها لبعض المشتقات النفطية بدعم مباشر من الخزينة كما هو الحال في السولار والغاز, وبيع البعض الاخر بربح مالي كبير كما هو حاصل في البنزين.

لا شك ان هيكلية الاسعار بشكلها الحالي للمشتقات النفطية تعاني من خلل واضح, وان كنت اتفق مع الحكومة الحالية على عدم الخوض في هذه المسألة خلال العام الحالي بسبب تداعيات ارتفاع الاسعار على المواطنين وتآكل دخولهم,الا ان الحكومة لم تحسم خياراتها في هذا الموضوع الامر الذي يثير قلق المستثمرين الراغبين في كسر احتكار مصفاة البترول الاردنية في التحكم باسعار المحروقات في السوق المحلية, والتي يفترض ان ينتهي امتيازها مطلع العام المقبل, وبالتالي على الجهات المعنية ان تبحث عن الاجراءات والوسائل الكفيلة باستقدام المستثمرين لبناء مصفاة جديدة.

الا ان التوجه على ما يبدو من الحكومة هو غض الطرف عن استقدام مستثمرين لبناء مصفاة ثانية وثالثة كما كان يعلن في السابق, والاكتفاء بالمصفاة الحالية مع اجراء توسعة حيوية عليها من خلال ادخال شريك استراتيجي فيها, وهذا الامر يتطلب موقفا واضحا ومعلنا من الجهات الرسمية, يكون ضمن خطة استراتيجية وطنية بالطاقة تحدد اولا من هم اللاعبون في القطاع وكلف الانتاج الحقيقية والاسعار التي تباع للمستهلك والارباح التي تجنيها, هذا اذا ارادت الحكومة ان تحتفظ لنفسها بالتحكم بقطاع الطاقة, اما اذا ارادت ان تدخل لاعبين جددا فعليها ان تبيع اسعار المحروقات وفق الية الطلب والعرض, فاذا ارتفعت اسعار النفط العالمية ارتفعت اسعارها محليا, واذا انخفضت احس المستهلك بذلك الانخفاض من خلال تراجع اسعارها وهكذا, اما ان تبقى الامور على ما هي عليه, تحكم بالاسعار وتحقيق ارباح, وعدم رغبة في بناء مصفاة جديدة والاعلان بشكل مستمر بان هناك تحريرا للقطاع, فهذا كلام فيه مغالطة وعدم وضوح للرؤية في الموقف الاقتصادي الرسمي الذي هو اساس القرار الاستثماري لرجال الاعمال المهتمين بالدخول في ذلك القطاع.

قطاع الطاقة بامس الحاجة الى استراتيجية وطنية جديدة تتعامل مع الواقع الجديد في القطاع, وان تكون مرنة وواضحة للمستهلكين والمستثمرين معا.