في الآونة الأخيرة، قفزت القضية الاقتصادية الاجتماعية إلى صدارة القضايا في الاهتمام الشعبي والنخبوي الأردني، حيث يتجه المشهد الاقتصادي الأردني في قادم الأيام، نحو مزيد من الارتفاع في معدلات البطالة ونسب الفقر، وتدني واضح في مستويات المعيشة، وسيبدأ الفرز الطبقي أكثر وضوحاً من خلال الاتساع الأفقي المستمر لشريحة الفقراء المتضررين، وسيشهد الأمر بداية تهالك بقايا الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني .


في هذه المناخات الاقتصادية الأردنية الماثلة للعيان، يكون من البديهي أن يتطلع المواطنون في الأردن إلى قوى سياسية – اجتماعية، تحاول إعادة إنتاج الواقع الاقتصادي الأردني على أسس وطنية تراعي الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، أو في أقله تعمل على كبح حالة الانهيار والفوضى الاقتصادية، وإعادة شيء من التوازن والاستقرار للمشهد الاقتصادي الأردني العام .


من الواضح أن حضور الإسلاميين الأردنيين، تراجع بقوة في الفترة الأخيرة، لأسباب متداخلة ذاتية وموضوعية، ولكن الشأن الوطني الأردني ممثلاً بالأزمة الاقتصادية سيشكل تحدياً وجودياً لشعبية الحركة وقدرتها على الاستمرار في المجتمع الأردني، كما أن سيميط اللثام عن حقيقة انحياز الحركة وأولوياتها التي كانت وما زالت محل جدل واسع .


واقع الإسلاميين في الأردن يوحي أنهم يفتقرون إلى أطروحة اقتصادية – اجتماعية مضادة للرأسمالية الليبرالية الجديدة، بل يرى البعض أنهم أقرب إليها من حيث الأصول الفكرية، أي أنهم ينطلقون من تقديس الملكية الخاصة وحرية التجارة والخدمات ويباركون الإصلاحات، مع تحفظات شكلية تتعلق بالجوانب الأخلاقية التقليدية التي لا تمس جوهر العملية الرأسمالية .


يقتصر نشاط الحركة الإسلامية الأردنية في الشأن الاقتصادي على مجال معالجة الفقر والجوع، ويتبنى الإسلاميون فلسفة خاصة بذلك تقوم على العمل الخيري، وهي فلسفة فعالة إذا ما مورست في بنية اقتصادية تقليدية تكون الطبقة الوسطى هي الأكبر حجماً ويكون الأغنياء والفقراء أقلية، وبذات الوقت هي فلسفة خادعة إذا ما مورست في البنية الاقتصادية الأردنية الحالية، حيث أنها ستصب في دعم فلسفة الليبرالية المتغولة في الأردن، والتي تعتمد العمل الخيري وسيلة لتخفيف حدة برامج التصحيح الاقتصادي، وتسوق له وتلقي عليه ستاراً من الخداع والتمويه .


المخاوف التي نحملها تجاه علاقة الحركة الإسلامية الأردنية بالأزمة الاقتصادية، تكمن في الخشية من أن تتحالف هذه الحركة مع الليبرالية الجديدة، مثلما كان الأمر حين تحالفت مع النخب التقليدية في فترة ما قبل التسوية، وهنا سيعرّض الإسلاميون رصيدهم الشعبي وانجازاتهم المتراكمة لهزات عنيفة لا تشبهها مرحلة سابقة، فالجماهير الأردنية وضعت أولوية الهم الاقتصادي على رأس الاهتمامات، وهي ستجعل من الملف الاقتصادي مزاجاً عاماً يتم على أساسه بناء الشعبية والشرعية .


التطورات الاقتصادية – الاجتماعية اللاحقة، سوف تجعل من أطروحات الإسلاميين الأردنيين محل تقييم وقراءة ومحاكمة، حيث أن الإسلاميين إذا ما اختاروا تجنب الملف الاقتصادي لحساب مسائل أخرى أو بسبب مشاكل بنيوية تعاني منها الحركة، هذا سيخلق فراغاً يسمح للتيارات الجديدة بالانطلاق وقيادة العمل الشعبي، عندها تكون الحركة الإسلامية عائقاً أمام تعبير الناس عن مطالبهم وحاجاتهم واتجاهاتهم .


المأمول، أن تلتفت الحركة الإسلامية الأردنية لمشاكل الداخل الوطني الأردني، وأن تدع عن كاهلها المنظورات المبسطة للإسلام السياسي التقليدي حول المسألة الاقتصادية – الاجتماعية، وكل ذلك لا يكون إلا بإعادة قراءة الحالة الاقتصادية الأردنية واتجاهاتها وانحرافاتها، وعلى الحركة الإسلامية أن تتخذ قراراً مصيرياً بالعودة للقواعد الشعبية من خلال ملامسة الأضرار التي لازمت سياسة التصحيح الاقتصادي الأردنية، وعندها تكون الحركة قد اصطفت لجانب الشعب بمواجهة الكمبردور العابر للوطن الأردني، وبذلك تكون الحركة الإسلامية أعادت إنتاج شعبيتها بعد الضربات التي نالت منها في المراحل الماضية .