يهتم الرأي العام بمتابعة التقديرات المستقبلية للاقتصاد الأردني التي تصدر عن جهات رسمية أو من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. الفرضية هي أن هذه الجهات تتوفر لديها خبرة ومعلومات تمكنها من استشراف المستقبل.

لكن هناك فروقاً يجب أن ننتبه لها ، وهي ما إذا كانت الأرقام والنسب المئوية المقترحة تمثل أهدافاً لبرنامج عمل معين مرسوم لتحقيقها ، أم أنها مجرد توقعات لما سيكون عليه الحال تلقائياً على ضوء الظروف الراهنة.

سواء كان ما ينشر أهدافاً أم توقعات ، فالجاري عملياً أنها كلها تدل على تحسن المؤشرات عامأً بعد آخر ، أي أنها تستند ليس فقط على استمرار الوضع الراهن بل على حتمية التحسن بالرغم من عدم ذكر الأسباب التي تجعل جميع المؤشرات الاقتصادية في حالة تحسن.

في وثيقة الموازنة العامة لسنة 2015 ، أعطت وزارة المالية أرقامأً لخمسة مؤشرات هامة كما ستكون خلال السنوات الثلاث القادمة هي: النمو الاقتصادي ، التضخم ، نمو الصادرات ، نمو المستوردات ، وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات.

لم تقل الوزارة ما إذا كانت أرقامها تمثل أهدافاً تسعى لتحقيقها بواسطة الموازنة العامة ، أم أنها توقعات لما ستؤول إليه الامور ، ولكنها قدمت الأرقام باعتبار أنها فرضيات.

الفرضيات شروط لا بد من تحققها لكي يتم تطبيق الموازنة والالتزام بها ، وعدم تحققها يؤدي إلى انحراف التطبيق عن الخطة.

تقول وزراة المالية أن الموازنة استندت إلى فرضية أن النمو الاقتصادي سيكون 4% في 2015 ، 5ر4% في 2016 و2017 ، وأن التضخم سيكون 4ر2% في 2015 و2016 قبل أن ينخفض إلى 2ر2% في 2017 ، وإن الصادرات سترتفع بنسبة 8ر3% في حين تنخفض المستوردات بنسبة 6ر1%. أما انخفاض المستوردات الذي سيحدث لأول مرة خلال سنوات عديدة فربما كان مستنداً إلى فرضية أخرى هي أن أسعار البترول العالية ستواصل الانخفاض.

كانت الوزارة تستطيع أن تتوسع في فرضياتها الخاصة بمقبوضات السياحة، وحوالات المغتربين ، واستقرار احتياطي البنك المركزي عند مستوى مريح إلى آخره.

الفرضية الكبرى التي تستند إليها كل الأهداف والتوقعات هي استمرار حالة الاستقرار والأمن ، ليس في الأردن فقط ، بل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
(الرأي)