في القطاعين العام والخاص لا يَتورع أعضاء مجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة سواء كانت حكومية بمعنى أن الحكومة تُساهم في رأس مالها ، أو خاصة يمتلك أسهُمها جمهور المساهمين عن الإستحواذ على حُصة الأسد في المكافأت والرواتب وبدل السفر والمياومات وبدل التنقلات وبدل حضور جلسات مجالس الإدارة وغير ذلك من المُسميات ولا فرق إن كانت الشركة تُحقق ربحاً أو تُنهكها الخسائر وحتى إن كانت واجبة التصفية حسب القانون ، فما دامت هناك أُصول سائلة أو قابلة للتسيل فمكافأة رئيس مجلس الإدارة واعضاء المجلس والسادة المُدراء التنفيذين واجبة الأداء ولا عزاء لحاملي الأسهم حكومة كان أو جمهوراً!!! .

إن ما حدث من نكبات اقتصادية لكافة القطاعات العاملة والتابعة للشركات المساهمة يقتضي إعادة النظر في التشريعات الناظمة المُتعلقة بالشركات المساهمة وخاصة فيما يتعلق بتشكيل مجالس الإدارة وصلاحياتها وكيفية احتساب الرواتب والمكافأت والبدلات خاصة وإن هذه الشركات تحتل موقع الريادة في الإقتصاد بشكل عام ، وعليه فلا يجوز ترك الحبل على الغارب لاستنزاف أُصولها لتصرف هبات وأُعطيات دون وجه حق .

ليس هناك تَحفظْ في أن يرتبط تحصيل مجالس الإدارة بنتائج اعمال الشركات وبما يتناسب مع ما يتحقق من نتائج وضمن ضوابط موضوعية تُقنع حامل السهم بأن هناك جُهداً مُميزاً انعكس على نتائج الشركة نتيجة لجهود استثنائية لإدارة الشركة ومجلس إدارتها على أن تُحدد المكافأة ضمن معايير تحدد بالقانون ولا يجوز ترك الحبل على الغارب للمستفيد من المكافأة أن يُحددها على هواه ، وقد لوحظ انتقال العدوى إلى الجامعات وبعض المؤسسات الغير ربحية واصبحت مجالس الإدارة فيها تتخذ قرارات تتمحور حول مصالحها بعيداً عن الأهداف التي شكّلت من أجلها.

الطامة الكبرى كانت في تعيين قُدامى الوزراء وباشوات الجيش والأجهزة الأمنية وأُمناء عامين الوزارات رؤوساء وأعضاء في مجالس إدارة لشركات تحتاج إدارتُها إلى مُتخصصين في مجال عمل هذه الشركات فيهيط صديقنا بالبراشوت ليصبح الأمر الناهي في مؤسسة أو شركة معرفته في طريقة إدارتها اشبه بلغتي الصينية وقد كانت أهم شركات ومؤسسات الوطن أهم حقول تجاربهم فقد ملؤها بالمحاسيب من أشباههم ممن يفتقرون للمؤهل والخبرة في مجال عمل هذه المؤسسات وبعد ذلك يستغربون ويسألون عن سبب فشل هذه الشركات بعد أن اصبحت مَزارع لهم ولزبانيتهم ، ولم يكتفوا بوضع هذه الكفاءات في مجلس إدارة واحد بل تجاوزوا القانون بحيث مُلئت مجالس الإدارة بهم فكل منهم عضو في 5-10 مجالس إدراة وبعضهم أكثر لا لشيء إلا لتنفيع هذا وذاك على حساب الوطن والمواطن وهكذا أحالوا الإقتصاد الأردني إلى المعاش ووضعوه في غرفة الإنعاش!!!.

سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص ظلت مجالس الإدارة تواصل طُغيانها وتغولها على أصول الشركات التي تمتلك بعض أُصولها كمجالس الإدارة في القطاع الخاص ، وتمتلك الحكومة و حملة الأسهم أُصولها كالشركات الحكومية و بعيداً عن الرقابة عملت كثيراً من الشركات خارج نطاق اختصاصها وتجاوزت القانون ومارست النصب والإحتيال في كثير منها وكانت الضحايا بعشرات الآلاف وكانت الخسائر بالمليارات وكانت هناك أجندات تخدمها قرارات المؤسسات ذات العلاقة إلى أن وصلت هذه الشركات إلى الشلل التام لأكثر من 20% من شركات السوق وتضآلت النتائج قياساً برؤوس الأموال المُستعملة في هذه الشركات ولم يبقى إلا قطاع البنوك الذي استفاد من خدمة الدين المخصصة في موازنة الحكومة بهدف إعادة جدولة القروض وبفعل القروض التي باتت كثير من المؤسسات مُستعدة لدفعها رغم ارتفاع أسعارها وانعدام انتاجيتها وكان لابد من اخذها لإستمرار هذه الشركات تفادياً من الإفلاس.

يا من إبتلى بكم الله هذا الوطن حتى وإن غابت عين الرقيب أليس لديكم ذرة من ضمير ووازع من خُلق وبقية من دِينْ يردع تجاوزكم ويُعيدكم إلى سواء السبيل ، إلى أين تذهبون بالوطن وفقراؤه بعد أن استمرئتم لقمة عيشهم من أجل رفاهكم وابناءكم تدفعون بالوطن الذي رعاكم وحماكم وقدم لكم الكثير وتأبون إلا إضعافه ونهب ثرواته وتقزيم انجازاته وتملؤن الدنيا ضجيجاً بأبواقكم التي استأجرتموها لترويج انجازات وهمية لا علاقة لها بالواقع تُصّورن الفشل والإخفاق على أنه قمة الإنجاز لتعمهوا في ضغيانكم وتواصلوا ضلالتكم حتى أوجدتم لكم أتباعاً استَعرتُم ضمائرهم لحمايتكم وترويج أكاذيبكم.