عمون _ أكد الاردن انه عازم على الاستمرار في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية كلما حصلت.

واكد ان جميع خياراته الدبلوماسية والقانونية متاحة لحماية الحرم القدسي الشريف تطبيقاً للدور التاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية في القدس الشريف وفقا لمعاهدة السلام الأردنية الاسرائيلية.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده اثناء مشاركته في الاجتماع الأول لفريق الاتصال الوزاري المعني بالدفاع عن قضية فلسطين والقدس الشريف الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط اليوم الاربعاء.

وقال جوده ان الحرم القدسي الشريف شهد تصعيداً غير مسبوق خلال الأسابيع الماضية تحديداً، وصولاً إلى 30 تشرين الأول الماضي، حيث أقدمت السلطات الإسرائيلية على خطوة في منتهى الخطورة، تمثلت في إغلاق الحرم القدسي الشريف أمام المصلين المسلمين، ولم تعد فتحه إلا بعد ضغوط سياسية ودبلوماسية شديدة مارسها الأردن بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثانيز وتبع ذلك يوم 5 تشرين الثاني، تصعيد خطير وانتهاكات صارخة ومرفوضة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، تمثلت باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد القبلي بأعداد كبيرة والاعتداء على المصلين، وتخريب بعض محتوياته وبعض زخرفاته وكثير من الممتلكات فيه.

واضاف انه وبناءً على ذلك، ونظراً للتصعيد الإسرائيلي المتزايد وغير المسبوق ضد الحرم القدسي الشريف والانتهاكات المتكررة، قامت الحكومة بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك باتخاذ خطوات رادعة لمواجهة التصعيد وارسال رسالة حازمة وواضحة ومباشرة الى اسرائيل من خلال استدعاء السفير الأردني في تل أبيب للتشاور، وتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن.

وأكد ان الاردن ومن منطلق الرعاية والوصاية الهاشمية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، يتصدى مباشرة لهذه الانتهاكات ويطالب المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تحميل إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال ووقف هذه الانتهاكات، والنظر في الخطوات التي يجب اتخاذها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

واوضح ان الشكوى التي تقدم بها الاردن لمجلس الامن اكدت التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق وقيام الأردن باستدعاء سفيره في تل أبيب للتشاور، وعلى حق الأردن في الاحتفاظ بخياراته في اتخاذ الخطوات والاجراءات الدبلوماسية والقانونية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتم إعلام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالاجراءات الأردنية.

وقال ان الاردن نشط في العمل على تعرية السياسات الإسرائيلية إزاء الحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة، من خلال واحدة من أهم المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وهي اليونسكو، حيث ساهم الأردن بشكل فعّال وبالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية والمجموعة العربية في اليونسكو، في تبنى الكثير من القرارات التي تدين السياسات الإسرائيلية بهذا الخصوص وتطالب بوقفها الفوري، وخاصة ما يتعلق بمشروع إعادة بناء جسر باب المغاربة، والمطالبة بتعزيز دور ورقابة اليونسكو على ما يجري في البلدة القديمة من محاولات إسرائيلية لتغيير معالمها وطمس هويتها العربية الإسلامية.

واضاف إن اتصالاتنا المكثفة مستمرة في هذه اللحظات لتطبيق حزمة من الاجراءات التي من شأنها أن تضمن وتكفل عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وفي اجراء غير مسبوق أدت الضغوطات الأردنية إلى ازالة جسر خشبي مواز للجسر المؤقت في تلة باب المغاربة القائم حاليا.ً واشار الى أن السلطات الإسرائيلية تعمل و بشكل خاص منذ عام 2011، على إعاقة أعمال الصيانة والإدارة اليومية لدائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية المسؤولة عن إدارة الحرم القدسي الشريف، كما تعمل على إعاقة مشاريع الإعمار الهاشمي، وبما يتناقض مع اتفاقية لاهاي 1954 بخصوص حماية المُلكية الثقافية في حالة النزاع المسلح، والتي بموجبها يُعتبر الأردن الطرف القانوني الوحيد المسؤول عن إجراء أعمال الصيانة في الحرم القدسي الشريف. واشار الى ان الحكومة الإسرائيلية تواصل سياسة الإستيطان غير القانوني وغير المشروع في القدس الشرقية، في محاولة لتقويض إمكانية أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية في المستقبل، كما تواصل سياساتها في هدم بيوت الفلسطينيين وتجريدهم من ملكياتهم من الأراضي ووضع القيود الصارمة على بناء أي مساكن جديدة لهم، وتقوم بتغطية كل هذه السياسات والإجراءات بقوانين تمييزية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ما يسمى ب"قانون حارس أملاك الغائبين".

كما تختط السلطات الإسرائيلية سياسات وإجراءات ممنهجة في التضييق على سكان القدس الشرقية في حياتهم اليومية، من خلال الصعوبات التي يفرضها الجدار العازل الذي فصل عدد كبير من السكان عن مدينتهم ومصالحهم الحياتية اليومية فيها، في انتهاك مستمر لقواعد القانون الدولي كما أعلنت عنها محكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل عام 2004، والتي لعب الأردن دورا فاعلا في الاعداد لها وتقديمها للمحكمة حيث اعتبرت المحكمة أن ما تقوم به اسرائيل من اعمال استيطانية وتهجير للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وممارساتها القمعية ضد شعبها هناك هو انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأن على المجتمع الدولي العمل على وقف هذا الانتهاك وعدم اقرار نتائجه.

وقال جوده ان الهاشميين نهضوا منذ فجر التاريخ، وبشكل خاص منذ عام 1924، ونيابةً عن الأمتين العربية والإسلامية، بمسؤولياتهم التاريخية ودورهم في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، موضحا ان مسؤولية حماية القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تقع على عاتقنا جميعا وعلى عاتق الأمة الإسلامية جمعاء، شعوباً ودولاً، مما يستدعي المزيد من حشد الطاقات والامكانيات.

واشار الى الاتفاقية التي وُقّعت بين جلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس، وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بتاريخ 31 آذار 2013، لتؤكد دور جلالته في رعاية المقدسات، وبذل كل الجهود القانونية لحماية المقدسات الإسلامية في القدس، وكذلك لحماية المقدسات المسيحية التي تخضع للقوانين الأردنية.

واعاد جوده التأكيد على ان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وعلى خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، يمثل مصلحةً وطنيةً عليا بالنسبة للأردن، تماماً مثلما يمثل مصلحة فلسطينية، وسيستمر الأردن في دعم الأشقاء حتى ينالوا حقوقهم الوطنية المشروعة، وعلى رأسها حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة، ومعالجة كافة قضايا الوضع النهائي من خلال المفاوضات المباشرة، وصولاً لتحقيق حل الدولتين، منوها إلى أن للأردن مصالح أساسية مرتبطة بكافة قضايا الحل النهائي.

وعرض جوده التحديات الهائلة التي تواجهها مدينة القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، حيث تعمل السلطات الاسرائيلية وبشكل ممنهج على تغيير طابع المدينة وهويتها العربية الإسلامية، من خلال الكثير من السياسات والقرارات والقوانين والإجراءات الإدارية، والتي تمس الوضع القائم في القدس الشرقية وفرض حقائق جديدة على الأرض، وإفراغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين من العرب المسلمين والمسيحيين، الأمر الذي يتناقض مع كافة القوانين والأعراف الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والقانون الإنساني الدولي بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي.

وقال ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية، دأبت ومنذ فترة ليست بالقصيرة، على اتخاذ اجراءات أحادية الجانب تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وتهدد سلامته وأصالته، وكذلك الحال بالنسبة للبلدة القديمة وإرثها الثقافي والتاريخي وأسوارها من الجانبين، وبما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، حيث تواصل السلطات الإسرائيلية الحفريات داخل البلدة القديمة وبالقرب من أسوارها الملاصقة للحرم القدسي الشريف، وفي العديد من المواقع الأخرى، وبما يهدد جديّاً بحدوث انهيارات في الحرم الشريف، بالإضافة للتدمير الممنهج الذي تتعرض له الآثار الإسلامية في البلدة القديمة بما فيها بعض الممتلكات في الحرم القدسي الشريف، وتشمل هذه الانتهاكات: حفر نحو 20 نفقاً تحت المسجد الأقصى المبارك، ووجود أكثر من 114 نقطة للحفريات داخل و حول الحرم القدسي الشريف.

وأضاف ان القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حرية الدخول للحرم القدسي الشريف بالنسبة للمسلمين تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية المُعتقد والعبادة، وتتناقض مع القانون الدولي الذي يكفل الحرية الدينية للجميع، كما أن هذه القيود مقرونة مع الدعوات الصريحة ومشاريع القوانين والنقاشات التي تطرح في الكنيست الإسرائيلي في محاولات لتقسيم الحرم القدسي الشريف زمانياً ومكانياً، بالإضافة لارتفاع وتيرة الاقتحامات من قبل المتطرفين والقياديين في اليمين الإسرائيلي للحرم الشريف تحت حماية الشرطة الاسرائيلية، تمثل تحدياً حقيقياً، وتهديداً مباشراً لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وبحث الاجتماع سياسة الاقتحامات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى في القدس والجهود وخطة التحرك المطلوبة من أجل ايقاف الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المدينة المقدسة اضافة الى السياسات الاستيطانية التي تمارسها إسرائيل.

يشار الى ان فريق الاتصال الوزاري يتشكل برئاسة المغرب وعضوية كل من: الاردن وفلسطين والسعودية ومصر وغينيا وماليزيا وتركيا وأذربيجان بالاضافة الى الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي.-(بترا)