عمون- يخصص المؤتمر السعودي البحري الأول، الذي ينعقد تحت رعاية معالي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري ، وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ في فندق شيراتون الدمام بين 25 و26 نوفمبر 2014، ضمن فعالياته جلسة خاصة لتسليط الضوء على الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين السعوديين الذين يتطلعون للعمل في قطاع النقل والشحن البحري في إطار مساعي الحكومة وبرامجها تجاه توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي على المدى الطويل.

وتبحث الجلسة المعطيات والتحليلات الخاصة بالفرص الوظيفية الآنية والمستقبلية في قطاع النقل البحري والموانىء تماشيا مع أهداف مبادرة "نطاقات" التي أطلقتها الحكومة في عام 2011 بهدف توطين الوظائف في شركات القطاع الخاص وتحديد نسبة 30 في المائة على الأقل من الوظائف فيها للمواطنين السعوديين مع الأخذ في الاعتبار حجم وأداء تلك الشركات والقطاع الذي تعمل فيه.

ووفقا لنتائج دراسة أعدها معهد ماسيتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي في أبريل 2014، بلغ عدد المواطنين السعودين الذين تم توظيفهم في شركات القطاع الخاص في السعودية في إطار مبادرة "نطاقات" 462 ألف شخص في الفترة بين يوليو 2011 واكتوبر 2012.

وقال كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتريد التي تنظم الحدث: "في ظل استثمار أكثر من 30 مليار دولار أمريكي في مشاريع تطوير البنية التحتية البرية والبحرية لدعم نمو قطاع النقل البحري على المدى البعيد في المملكة وتراجع نسبة البطالة إلى 11.5 في المائة في نهاية 2013 مقارنة بنسبة 12.1 في المائة في 2012، بما في ذلك 30 و32 في المائة من الشباب الذكور والإناث على التوالي، فمن الواضح أن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في العنصر البشري المحلي وتوظيفه للعمل في مختلف مجالات القطاع البحري".
وأضاف: "تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبيرة، التي بلغت نحو 12.2 مليار دولار أمريكي في 2012 وفقا لبيانات الأمم المتحدة، وسيلة حيوية لدعم برامج الحكومة السعودية في توفير فرص عمل جديدة في قطاعات النقل البحري والتجارة والخدمات اللوجستية. ومع التركيز على توطين الوظائف في المملكة كبرنامج استراتيجي ضمن خطة الحكومة الخمسية، فإن القطاع سيحظى بالكثير اعتمادا على غنى الموارد المحلية ويبشر بالكثير من الفرص الوظيفية للمواطنين".

ويبحث المؤتمر في جلسة اليوم الثاني التي تنعقد بين الساعة 12:45 - 14:00 في 26 نوفمبر، خطط تطوير القطاع البحري في المملكة بمشاركة عدد من أبرز خبراء القطاع الدوليين حيث سيبحثون السبل والكيفية التي يمكن القطاع البحري من خلالها توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين من حيث فرص العمل لل المواطنين السعوديين في شكل مائدة مستديرة تفاعلية.

ويشارك في أعمال الجلسة، التي يترأسها الدكتور اسماعيل غبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر كل من علاء الخواجة، أستاذ محاضر بكلية الدراسات البحرية في جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية؛ ومارك روبرتشو، العضو المنتدب والمدير التجاري في شركة "بيبي شب منجمنت" في "آيل أوف مان" بالمملكة المتحدة؛ وماثجس ويجمانز، رئيس دائرة النقل واالشحن البحري في "آى إم سي أو" في سلطنة عمان؛ والدكتور مالكولم ويلينغيل، مدير أكاديمية كامبريدج للنقل بالمملكة المتحدة؛ والقبطان أحمد يوسف، مدير المنتدى الدولي للنقل البحري في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر؛ . وتوم بوردلي، مدير القطاع البحري في شركة لويدز ريجستر مارين في الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن وزارة العمل في المملكة العربية السعودية أطلقت دراسة جديدة في أغسطس 2014 تستمر لمدة ستة أشهر تهدف إلى جمع معدلات السعودة الفعلية في شركات القطاع الخاص والعمل على تشجيع بقاء الموظفين السعوديين في وزائف القطاع.

وبحسب وزارة العمل السعودية، يحتاج الاقتصاد السعودي إلى توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة للمواطنين السعوديين بحلول عام 2015 وأن معدلات المواليد المرتفعة تسهم في تفاقم الوضع بزيادة الأعداد في فئة الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا مع توقعات بالحصول على رواتب تزيد 3.6 مرة في المتوسط عن ما يحصل عليه الأجانب".

هناك حاجة إلى توفير ثلاثة ملايين فرصة عمل جديدة للمواطنين السعوديين بحلول 2015، في حين تسهم معدلات المواليد المرتفعة في تفاقم الوضع الخاص بزيادة أعداد فئة الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام مع توقعات الحصول على رواتب تزيد في المتوسط بأكثر من 3 مرات عن رواتب العمال الأجانب.
وسيقام بموازاة المؤتمر معرض بمشارة عدد من شركات الشحن البحري وشركات خدمات نقل البضائع والمزودين والخدمات اللوجستية ومشغلي الموانىء البحرية ومزودي المعدات والخدمات البحرية.

ويحظى الحدث برعاية رئيسية من قبل شركة الشحن الوطنية السعودية "بحري"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الشحن البحري، كشريك استراتيجي للمؤتمر السعودي الأول للنقل البحري.