قلنا في المقال السابق: إنه صار من المهم تحرير الإسلام من كل ما علق به من مفاهيم بعيدة عن جوهره وعن حقيقته، وهذا يستدعي طرح خطاب إسلامي جديد، تؤكد مضامينه على تحرير الإسلام والخطاب الإسلامي من ركام الموروث التاريخي، الذي يتناقض مع روح الإسلام وجوهره، ولا يتناسب مع روح العصر، انطلاقًا من أن جلّ ما في هذا الموروث هو اجتهادات كانت بنت عصرها وظروفها وبيئتها. وهذا يعني اننا بحاجة إلى ثورة فقهية، تقدم إجابات عن أسئلة العصر وتحدياته، من منظور إسلامي معاصر، تُسهم في قبول المجتمعات بالحل الإسلامي لمشكلاتها، مع كل التقدير والاحترام لفقهاء الأمة السابقين.. فقد كان أولئك الفقهاء أبناء مجتمعاتهم واحتياجاتها، وأبناء عصورهم وبيئاتهم، وتحديات تلك العصور والبيئات ومعطياتها، وهي بالتأكيد احتياجات وتحديات ومعطيات مختلفة تمامًا عن معطيات وتحديات عصرنا الذي يحتاج إلى فقه واجتهاد من نوع جديد، يأخذ شكل الفقه والاجتهاد الجماعي بسبب حجم التطورات العلمية والمعيشية التي شهدها العالم في مختلف المجالات، وبسبب تداخل العلوم والمجالات ببعضها، كما صارت جزءًا من حياة الفرد المسلم، ومن ثم فلم يعد يُلبي فقه العصور السابقة كل حاجات الإنسان المعاصر. الأمر الذي يؤكد حاجتنا إلى ثورة فقهية تجيب عن أسئلة العصر، وتجعل الحل الإسلامي لمشكلات المجتمعات حلاً مقبولاً، مع الاستفادة ما أمكن من فقه الأولين، وهذا يعني أن لا نظل أسرى للكثير من مكونات هذا الفقه الذي أضفينا عليه صفة القداسة، مع أنه اجتهاد بشري، ومع ان أصحاب هذا الفقه غيروا وعدلوا فيه وفق ما كان يطرأ أمامهم من تطورات ومستجدات، ولنا في اجتهادات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في تعطيل حد السرقة في عام الرمادة، وفي اجتهادات صحابة وتابعين كثر خير مرشد، ولنا في تغيير الإمام الشافعي لكثير من أحكام مذهبه بتغيير مكان إقامته، ولنا في قوله:»كل يأخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر» يعني رسول الله، ولنا من تعدد المذاهب الفقهية واختلاف الفقهاء حتى من أبناء العصر الواحد، ولنا في اعتماد الاجتهاد كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي، لنا من ذلك كله عوامل دافعة لإحداث ثورة فقهية تُلبي معطيات العصر، وتخرجنا من فقه العصور السالفة إلى فقه يُلبي حاجات عصرنا، دون ان يعني ذلك خروجًا على أي ثابت من ثوابت العقيدة الإسلامية وكلياتها، وفي ظني ان هذه الثورة الفقهية ستحل الكثير من مشكلاتنا وتجعل الحل الإسلامي أكثر قبولاً عند شرائح متزايدة من الناس، كما ان هذه الثورة الفقهية ستسد الكثير من أبواب الفتن، خاصة فتنة التعصّب والتكفير. بل إن هذه الثورة الفقهية تُشكل امتثالاً لتجديد أمر الدين الذي أشار إليه رسول الله عليه السلام في حديثه الذي أشرنا إليه سابقًا.
إننا ونحن نتحدث عن الثورة الفقهية فإننا لا نقصر الفقه على العبادات من أحكام الصلاة والوضوء، والصيام، والحج؟ وهو الجانب الذي نعتقد أن الأولين أشبعوه بحثًا ودراسة، بل علينا ان نقدم المزيد من فقه المعاملات على ضوء ما وصلت إليه البشرية من تطورات اقتصادية، وما نجم عنها من أساليب معاملات، وهو ما ينسحب أيضًا على العلاقات الاجتماعية وخاصة في جانبها السلوكي. وكذلك فإن من المهم ان نقدم فقهًا جديدًا في الجانب السياسي، خاصة ما يتعلق بشكل الحكم وأسلوبه، فهل الخلافة كشكل ومُسمى جزء من الإسلام مُلزم للمسلمين في كل العصور، أم انها اجتهاد من صحابة رسول الله يمكن تطويره، وفق أساليب العصر واحتياجاته؟ بدليل ان عمر بن الخطاب تلقب بأمير للمؤمنين بدلاً من خليفة رسول الله، وبدليل ان أسلوب اختيار الخلفاء الراشدين اختلف من واحد لآخر، مما يعني ان الإسلام لم يفرض إطارًا جامدًا محددًا لنظام الحكم وشكله، إنما وضع مبادئ عامة تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة بين الناس-كل الناس-كذلك فإن من الجوانب التي تحتاج إلى تجديد في الفقه الإسلامي، تلك الجوانب المتعلقة بعلاقة المسلمين ببعضهم ومع الآخر. وعلاقة المواطن بالدولة «الحاكم بالمحكوم»، ومفهوم المواطنة والحاكمية الرشيدة. باختصار نحن بحاجة إلى فقه جديد في مختلف جوانب الحياة ومعاملاتها. والوصول إلى هذا الفقه يحتاج إلى شجاعة تصنع ثورة فقهية صارت الحاجة إلى وقوعها ملحة.

"الراي"
Bilal.tall@yahoo.com