أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش الذي القاه في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الإصلاح الاقتصادي من خلال تفعيل شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.


القطاع الخاص؛ يمتلك خبرات وكفاءات متنوعة كانت لها مساهمات بارزة في مجال تطوير الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الانجازات التي حققها الأردن على مدى العقود.


ولعل صندوق تنمية المحافظات، الذي جاء بمبادرة ملكية لتحسين مستوى المعيشة بالاضافة الى تخفيض نسب الفقر والبطالة في المحافظات، وما أنجز منذ انطلاقته قبل عامين، يعتبر مثالا ناجحاً للشراكة بين القطاعين إذ أنجز حتى تاريخه 116 مشروعا موزعة على أكثر محافظات المملكة، بحجم تمويل تعدى 50 مليون دينار، وما ستوفره هذه المشاريع من فرص عمل تصل الى 3000 فرصة عمل.


صندوق تنمية المحافظات يستهدف المشاريع الانتاجية التي تتفاوت ما بين صناعية وخدماتية وسياحية وزراعية والتي تستحدث فرص عمل للأردنيين وهذه المشاريع تطور المجتمع وتحسن من مستوى معيشة الفرد ليكون فاعلاً في المجتمع بعيداً عن الانخراط بالجريمة والفكر المتطرف.


الا ان الصندوق؛ رغم نجاحه؛ ما زال يواجه معيقات أبرزها صعوبة توظيف كادر اضافي بسبب البيروقراطية الحكومية اضافة الى عدم توفر البنية التحتية اللازمة في المحافظات، الأمر الذي يزيد من كلف المشاريع على ابناء المحافظات في حال تلقي الدعم لمشاريعهم من الصندوق.


ان جميع المشاريع التي يدعمها صندوق تنمية المحافظات هي مشاريع صغيرة ومتوسطة وهذه المشاريع اشار اليها ايضاً جلالة الملك في خطابه؛ فلا يقتصر تطويرها ورعايتها فقط على صندوق تنمية المحافظات، بل تحتاج الى جميع ما ذكره جلالته، ابتداء من الاسراع في انجاز القوانين الاقتصادية مروراً بتوفير طاقة بسعر مناسب انتهاء بتوفير التمويل اللازم، حيث يعزف الكثير من البنوك التجارية عن دعم هذه المشاريع، بسبب عدم توفر الضمانات الكافية، ولا بديل لحل هذه القضية الا بإنشاء بنك متخصص لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.


لا تملك الحكومة رفاهية إضاعة الوقت في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة فعليها أن تعمم تجربة الشراكة الناجحة في صندوق تنمية المحافظات على جميع مفاصل الإصلاح الاقتصادي التي ذكرها جلالته والا سنبقى نراوح مكاننا!

*عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان