عمون - صدر اليوم الثلاثاء القانون المتعلق بتمديد ولاية البرلمان اللبناني حتى العشرين من شهر حزيران عام 2017 بعدما كان البرلمان قد صوت على هذا التمديد الاسبوع الماضي.

وبذلك يصبح قانون التمديد ساري المفعول ابتداء من اليوم، الا ان النائب في البرلمان اللبناني ميشال عون اعلن ان كتلته النيابية ستطعن بهذا القانون لابطاله، امام المجلس الدستوري وهو السلطة القضائية العليا المخولة البت في قانونية ودستورية القوانين.

وكان عون والنواب المنضوون في كتلته النيابية اضافة الى نواب حزب الكتائب قد قاطعوا جلسة البرلمان التي اقرت التمديد. بترا