أشرنا في مقالات سابقة الى ان الذهب يمثل وسيلة تحوط جذابة وحافظا للثروة عند ضعف العملات الورقية وملاذا آمنا في أوقات عدم اليقين وأوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية واضطرابات اسواق الصرف بالإضافة الى اعتباره وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين العالمي ساهم بارتفاع مستوى الطلب على الذهب سواء من الأفراد او المؤسسات او البنوك المركزية او الصناديق السيادية باعتباره اصلا سائلا موثوقا به وقيمة مخزونه للثروة.

ولاحظنا كيف هرع المستثمرون الى شراء الذهب عندما اعلن بنك ليمان برا ذرز الأميركي العملاق إفلاسه عام ٢٠٠٨ واندلعت ازمة منطقه اليورو وحين خسرت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني اضافة الى التذبذب الكبير في سعر العملات الرئيسية والذي شجع البنوك المركزية وخاصة في الدول الناشئة على شراء الذهب لتعزيز وتنويع احتياطاتها اضافة الى ان ارتفاع سعر الذهب خلال تلك الفترة كان مؤشرا على تراجع الثقة بالدولار وارتفاع مستوى المخاطر في الاصول المالية التقليدية وفي سندات الدين السيادية.

ويمكن تقسيم أداء الذهب خلال فتره ٤٠ عاما الماضية الى ثلاث فترات الاولى استمرت حوالي عقد بدأت من أوائل السبعينات وشهدت مضاعفة سعره حوالي ١٧ مرة بنهاية عام ١٩٨٠وتخللها نسب نمو متدنية للاقتصاد الأميركي وأوروبا ومستويات تضخم ومعدلات بطالة مرتفعة كما شهدت هذه الفترة التخلي عن ارتباط الدولار بالذهب والذي ألغى بدوره نظام بريتون وودز كما شهدت هذه الفترة حرب أكتوبر والثورة الإيرانية واحتلال الاتحاد السوفياتي لأفغانستان.

أما الفترة الثانية والتي استمرت حوالي ٢٠ عاما فقد شهدت تراجع سعر الذهب بأكثر من ٥٠٪ منذ مطلع عام ١٩٨١ وحتى نهاية عام ٢٠٠١ وحيث تخلل هذه الفترة تحسنا في الاقتصاد الأميركي واتفاقية بين البنوك المركزية لتنظيم عمليات بيع الذهب.

أما الفترة الثالثة والتي امتدت من مطلع عام ٢٠٠٢ وحتى نهاية عام ٢٠١٢ فقد شهدت هذه الفترة تضاعف اسعار الذهب ست مرات تخللها ازمه الائتمان العالمية وزياده البنوك المركزية احتياطاتها من الذهب والذي ساهم بارتفاع سعره الى أعلى مستوياته تاريخيا فوق ١٩٢٠ دولار للأونصة خلال شهر أيلول عام ٢٠١١ وجاء عام ٢٠١٣ لينهي ١٢عاما من الارتفاعات المتتالية وحيث تراجع سعره بنسبه ٢٨٪ بعد ان انخفض سعره خلال شهر حزيران عام ٢٠١٣ الى مستوى ١١٨٠ دولارا.

وتمثلت أبرز اسباب تراجع الذهب خلال العام في اعلان رئيس الفيدرالي الأميركي عن جدول محتمل للتخفيف التدريجي من برنامج التيسير الكمي اضافة الى الارتفاع القوي لمؤشرات اسواق المال الأميركية ومواصلة العديد من الدول خطر انكماش الاسعار مما يقلل من جاذبية الذهب كاداة تحوط ضد التضخم.

بينما تفاوتت توقعات المحللين والمتخصصين حول اداء الذهب هذا العام ومعظم هذه التوقعات متشائمة و غير متفائلة وفي مقدمتها توقعات العديد من المصارف الكبرى وحيث يشير معظم المراقبين الى ان عام ٢٠١٤ سيشهد تراجعا آخر لسعر الذهب وفي مقدمتها توقعات بنك يوبي اس والتي تقف توقعاته عند مستوى ١٠٥٠ دولار وكر يديه سويس بنك عند مستوى ١١٨٠ دولارا بينما كانت توقعات بنك باركليز اكثر تفاؤلا وعند مستوى ١٣١٠ دولارا و اشار تقرير اقتصادي متخصص لغرفة تجارة وصناعة دبي ان اسعار الذهب سوف تتعرض لخسائر نسبتها ١٥٪ هذا العام بينما توقعت مؤسسة مورجان ستانلي ان يبلغ سعر أوقية الذهب خلال هذا العام ١٢٦٣ دولارا كذلك تنبأت مؤسسة جولدمان ساكس بتعرض سعر الذهب لخسائر خلال هذا العام.

والاستطلاع الذي اجرته رويترز قبل عدة أيام اشار فيه عدد كبير من المحللين ان سعر الذهب قد ينخفض الى الف دولار بحلول نهاية العام رغم صعوده بنسبه ٣٪ الأسبوع الماضي نتيجة مشتريات لتغطية مراكز مكشوفة بعد نشر بيانات الوظائف الأميركية والتي جاءت اقل من التوقعات بينما اشار نصف من شملهم الاستطلاع وعددهم ٢٧ ان اسعار الذهب سوف تتراجع عن مستوى الدعم الرئيسي عند مستوى ١١٠٠دولار بحلول نهاية العام الحالي.

ويعزز من هذه التوقعات السلبية صعود الدولار وتعافي الاقتصاد العالمي باعتبار ان هذا التعافي عامل مهم من حيث مساهمته في تلاشي جاذبيه الذهب كبديل للدولار والعقارات والاسهم والسندات مع توقعات ان يرفع مجلس الاحتياطي الامريكي سعر الفائدة عاجلا ام آجلا مع العلم بان الذهب وبخلاف الاصول الأخرى لا يوفر أو يحقق اي دخل بينما يمكن الاستفادة من شراء الذهب عندما تكون العوائد الحقيقية على الأموال النقدية والسندات سالبة وللحديث بقية.