لم يتصور العرب في يوم من الايام ما يحدث الآن في القدس من عمليات اسرلة و المتمثلة في اقتحام المسجد الأقصى و ترويع المصلين و غيرها منها اجبار قوات الاحتلال المواطن المقدسي عبدالناصر حمد الله بهدم مسكنه بيديه.

واللافت للنظر ايضاً ان عمليات الاسرلة في القدس تجري على مرأى العالم كله، وبالصوت والصورة معاً ودون ان يتحرك احد.

والمتابع لعمليات الاسرلة للمدينة المقدسة منذ احتلالها قبل اكثر من 61 عاماً فقد كان هناك مخططات متفق عليها بين الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة سواء كانت من حزبي العمل والليكود ان تتم هذه الخطط التهويدية خطوة خطوة لتصل نسبة السكان العرب في المدينة المقدسة 13% من سكانها او اقل من ذلك.

ولتحقيق هذا الهدف انتهجت اسرائيل سياسة الترهيب والترغيب لحمل سكان القدس على ترك المدينة المقدسة، الأمر الذي ادى الى نزوح وهجرة الآلاف من سكانها وعلى رأس هذه السياسات: دمج شطري المدينة بعد ايام قليلة من احتلال الجزء الشرقي منها في العام 1967 لخلق واقع جغرافي وديمغرافي جديد يصب في صالحها وبعد ان كان السكان الفلسطينيون يشكلون الاغلبية اصبحوا الآن يمثلون 35% من المجموع العام للسكان وبعد ان كانوا يسيطرون على 100% من الاراضي في القدس الشرقية اصبحوا يسيطرون على 14% منها ليس غير نتيجة عمليات المصادرة واقامة المشاريع الاستيطانية الاسرائيلية عليها.

وقد سنت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة العديد من التشريعات لمصادرة الاراضي المقدسية وتحت غطاء الاستملاك للمصلحة العامة للبناء والتنظيم من اجل السيطرة على النمو السكاني العربي والسيطرة على مساحات (40%) واعتبارها (مناطق خضراء) يمنع البناء عليها حيث اعتبرت مناطق احتياط استراتيجي لبناء المستوطنات الاسرائيلية وكما حدث لاحقاً في منطقة جبل ابو غنيم وغيرها.

ورافق ذلك، بأن وضعت اسرائيل عراقيل كبيرة امام رخص البناء للسكان العرب في القدس، والتي تصل الى 30 الف دولار للرخصة الواحدة مما دفع السكان العرب للبناء دون ترخيص او الهجرة الى مناطق خارج حدود بلدية القدس ودول الشتات حيث رخص البناء اسهل واقلة كلفة.

كما قامت اسرائيل بمصادرة الاراضي في القدس بموجب قانون الغائبين الذي سُنّ في العام 1950 ونص على (ان كل شخص كان خارج اسرائيل اثناء عملية الاحصاء العام 1967 فان املاكه تُنقل الى القيّم على املاك الغائبين الذي يحق له البيع والتأجير). كما تعتبر اسرائيل جميع الفلسطينيين المقيمين في القدس قد دخلوا بطريقة غير شرعية في الخامس من حزيران ثم سمحت لهم بالاقامة (كلفته انسانية) من اسرائيل وبذلك هم ليسوا مواطنين وانما اجانب يقيمون اقامة دائمة داخل الدولة العبرية ومن يغيّر مكان اقامته للدراسة والعلاج وغيرهما يفقد حقه في الاقامة الدائمة.

وكل ذلك من اجل اعادة التوازن الديموغرافي وللصالح الاسرائيلي وجعل السكان العرب اقل من 12%. وهنا لا بد ان نتساءل: هل تصل اسرائيل الى تحقيق هدفها بأسرلة القدس خطوة خطوة؟ والجواب جاء من مراكز دراسات وابحاث اسرائيلية تؤكد: بأن العرب سيشكلون في العام 2020 حوالي 55% من اجمالي السكان. وعزت ذلك للزيادة السكانية الطبيعية (معدل النمو السكاني العربي يصل الى ثلاثة اضعاف النمو السكاني اليهودي) والهجرة اليهودية باتجاه الساحل الفلسطيني مما يقود الى عاصمة ثنائية القومية وبرئيس عربي للمدينة المقدسة!!؟.