عمون - مئات الشباب من دول الإتحاد الأوروبي يحاربون في سوريا والعراق بين صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، ما جعل وزراء داخلية دول الإتحاد الأوروبي يجتمعون مجددا لمناقشة سبل منع الجهاديين من السفر للمشاركة في تلك المعارك.

توجه الكثير من الشباب من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا إلى سوريا أو العراق عبر تركيا، للانضمام إلى صفوف "الدولة الإسلامية" المتطرف. وحسب مصادر رسمية بلغ عددهم المئات، في تطور يضع البلدان الأوروبية أمام مشاكل جمة، وسط تنامي الخوف من أن يقوم هؤلاء الإسلاميون المتدربون على المعارك بعمليات داخل أوروبا بعد عودتهم إلى بلدانهم.

وبحثا عن إجراءات احترازية، تراهن السلطات على منع هؤلاء من السفر. بيد أنه إجراء يزيد من حدة التوتر ومحفوف بالمخاطر. ولذلك يناقش اليوم الخميس (السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2014) وزراء داخلية الدول الست الكبرى آليات تعاطي دول الإتحاد الأوروبي مع الإسلاميين الجهاديين وسبل الحد من نشاطات مساعديهم.

وجرى الحديث كثيرا عن سحب الهويات وجوازات السفر. وقد تصبح إمكانية منع سفر الجهاديين لسوريا والعراق من فرنسا أمرا أسهل في المستقبل بعد مصادقة البرلمان على "قانون محاربة الإرهاب"، الذي يسمح بسحب جوازات السفر وبطاقات الهوية من المشتبه فيهم. وادرجت فرنسا قانونا جديدا لملاحقة من يقف وراء "خطط لتنفيذ عمليات إرهابية بشكل فردي"، حتى تتمكن من التحرك ضد أفراد يخططون بشكل فردي لأعمال إرهابية دون أن يكون على صلة بجماعات إرهابية. في حين كان الحديث في السابق عن "مجموعات إجرامية تخطط لعمليات إرهابية". ويشمل القانون الجديد حظر الدعاية الإسلامية على شبكة الإنترنت، وذلك عبر حجب المواقع التي "تمجد الإرهاب". ووصل عدد الجهاديين الفرنسيين الذين التحقوا بـ"الدولة الإسلامية" الألف، ما يعني أن أكثر الجهاديين الأوروبيين في التنظيم هم من فرنسا.

منع سفر الجهاديين المحتملين

وحاليا، هناك توجه داخل ألمانيا باعتماد إجراء سحب بطاقات الهوية، حتى يتم منع الجهاديين من السفر إلى سوريا عبر تركيا. ويشدد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير على ضرورة "وقف تصدير الإرهاب"، والعمل على منع الجهاديين من العودة إلى أوروبا. ولذلك يناقش الوزراء الأوروبيون إمكانية استخدام بيانات المسافرين المسجلة لدى شركات الطيران ومراقبتها بشكل دقيق. سحب جواز السفر الألماني هي قضية في غاية التعقيد، لا يمكن القيام بها إلا في حال تقديم "أدلة دامغة" تدل على أن السفر يشكل خطرا على الدولة. عطفا عن ذلك، لا يحق منع حامل لجواز سفر ألماني من دخول بلاده.

ومنذ بداية العام الجاري، سحبت السلطات الألمانية جوازات سفر لحوالي عشرين ألمانيا كانوا يريدون التوجه إلى سوريا. غير أن 450 منهم تمكنوا من السفر بالفعل إلى سوريا، عاد منهم 150 شخصا. وتعتبر الحكومة الألمانية أنه رغم عملية سحب الهويات وجوازات السفر فقد تمكن بعضهم من مغادرة البلاد والعودة إليها من جديد.

ولذلك بدأت السلطات الألمانية تشدد الرقابة على الأوساط الإسلامية، مع تعزيز التعاون مع باقي الدول الشريكة. لكن هذا التعاون لا يمر دائما بنجاح، كما أظهرت حالة في فرنسا، تمكن فيها ثلاثة إسلاميين معروفين لدى السلطات الأمنية، من مغادرة مطار مرسيليا بكل حرية، وذلك بعد عودتهم من سوريا، فيما كانت الشرطة تنتظرهم في مطار باريس. السبب في ذلك يعود إلى السلطات التركية التي لم تخبر الشرطة الفرنسية عن تغيير وجهة الطائرة قبل إقلاعها.

ويبقى المشكل الأكبر في التطرف السريع للشباب من خلال شبكة الإنترنت، حيث يصعب رصد هؤلاء من طرف الجهات الأمنية. ونظرا لإمكانيات الشرطة وأجهزة الاستخبارات المحدودة، فإنه من الصعب رصد كل الإسلاميين المتشددين. ولذلك، بدأ التفكير في اعتماد برامج بالمدارس تهدف إلى الوقاية من التطرف.(دويتشه فيله)