وجه جلالة الملك في خطبة العرش بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة الى اهمية اقرار القوانين الاقتصادية .

ان التناغم بين مجموعة القوانين الاقتصادية ، وكفاءة آلية الممارسات الاقتصادية ، تصب جميعها في بوتقة واحدة هي : مسيرة تنموية شاملة في مقدمتها نهضة اقتصادية تعالج حياة الناس ، وقوتهم ، ومتطلبات حياتهم ، والارتقاء بمستوى معيشتهم .

ولا يتمنى الشعب الاردني تحقيق المعجزات ، وانما يبحث عن لقمة عيش مغمسة بنوع من الاكتفاء الذاتي على مستوى الاسرة والفرد ، ويتطلع الى تطبيق عادل لمنظومة الفرص المتاحة ، ويبحث عن طمأنينة على حاضر الابناء وسنوات العيش المستقبلية ، ويسعى الى راحة نفسية اساسها استقرار ذهني مرتبط بفهمه لما يدور حوله ، واساسها نمطية حياة مستقرة خالية من المفاجئات . فهنا قرارات ، وهناك تعليمات ، وهنا تصريحات ، وهناك تشريعات .. وفي غالبيتها غير متناغمة ، وفي احيان كثيرة متناقضة ، او لا تعكس الواقع ، ومستندة الى مسميات وعبارات اقتصادية وايديولوجية بعيدة كل البعد عن ثقافة شعبنا . وتزداد الامور تعقيدا بتناول وسائل اعلامية محلية لمضامين الطروحات تحت عناوين مضخمة ، وضعت الانسان في حيرة وتردد وارتباك !

وفي ظل هكذا معطيات .. لا تكون التغذية الراجعة عن مدى انعكاس الاجراءات على الناس وظروف حياتهم مفهومة ، الا اذا كانت عبر رؤية واضحة وواقعية دون تعقيدات لغوية ، ومستندة الى ارقام بمثابة مرآة عاكسة لتفاعل الناس مع القوانين الاقتصادية ، وقناعتهم بأن منهجية العمل واضحة . وعندئذ ، يتقبل الناس تحمل قساوة التقشف في سبيل الوصول الى شاطيء الامان في المدى الاطول !

صورة اقتصادية قاتمة امام عيون الناس ، ولكن التفاؤل يبقى قائما نحو تبديدها ، واحداثيات مرئية عصيبة ضمن مثلث اضلاعه هي : موازنة بعجز لم يسبق له مثيل ، وغياب لوضوح او ثبات في القرارات الاقتصادية ، وتصدع قاس في معدلات نسب البطالة ومستويات الفقر !

مهام في مرمى واضح للعين المجردة ، والجميع يبحث عن اجابة شافية .. والسؤال يبقى قائما : هل سيتحقق الهدف ، وهل سيكون الاعلام الاقتصادي جاهز لنقل المعلومة الاقتصادية باللغة التي يفهمها غالبية فئات المجتمع ان لم يكن الجميع !

انها مرحلة يتطلع اليها الناس على انها " ثورة بيضاء " بأهداف نبيلة قوامها الانسان الاردني والاجيال الحالية والمستقبلية ، ومحورها الرئيس عيش كريم لانسان من حقه ان يحصل عليه ،
وعمادها قيادة برؤية ثاقبة نحو الهدف .

وان منظومة القوانين الاقتصادية التي وجه جلالة الملك الى اهمية بحثها واقرارها ، لا بد ان يفهمها المواطنون ، حتى تتعزز الثقة بالممارسات الاقتصادية ومساندتها !

وما الذ من طعم مواطنة تصف بوضوح وارتياح واجبات وحقوق المواطن ، ضمن منظومة الفرص المتساوية وتوزيعها بعدالة !