جاءت نتائج الانتخابات البرلمانية التونسية والتي تعقد بعد مرارة الربيع العربي وما نتج عنه من دمار وخسائر واضرار في كثير من الدول العربية التي حدثت بها الانقلابات السياسية ، نقطة مضيئة بالنهج الديمقراطي الذي سوف يشكل خارطة الطريق لمستقبل تونس السياسي ، والأهم من ذلك مرورها من دون أحداث أمنية أو توترات، فإنه يمكن القول إنّ تلك الانتخابات لا تتعلق بتونس بقدرما تتعلق بغالبية دول المنطقة.

إن تونس بالانتخابات التشريعية الاخيرة قطعت اشواطاً بعيدة نحو الديمقراطية، وبدأت الانتخابات في تونس الأحد داخل البلاد إذا استمر انتقال الدولة نحو الديمقراطية قدما فسيكون هناك علامة قوية على أن الديمقراطية يمكن أن تتجذّر في العالم العربي. وفي الوقت الذي يبدو فيه أي أمل للإصلاح السياسي قد تلقى انتكاسة في غيرها من دول المنطقة، تبدو تونس الدولة الوحيدة القادرة على تلبية الآمال في نهضة العرب في مستقبل قريب ، وأظهرت للعالم أنه من الممكن تحقيق خطوات حقيقية نحو الديمقراطية ودولة القانون والتسامح وحقوق المواطنة".

وبما ان تونس قد شكلت نموذج السبق للربيع العربي وما تبعه من انقلابات سياسية في بعض الدول العربية، بما لا يجعله قادرا على أن يلهم الغير مثلما كانت ملهمة الربيع العربي، فإنّ تجذير ديمقراطية ناجحة في هذه الدولة، سيكون دافعا قويا للبقية ودلالة واضحة وقوية على أنّ الإصلاح والتعددية السياسية ليس مقدرا لها الفشل في العالم العربي."

إن حصول حركة نداء تونس على ما لا يقل عن 82 مقعدا مقابل 69 لحركة النهضة و17 لحزب الاتحاد الوطني الحر و12 للجبهة الشعبية اليسارية ، خاصة مع اعلان الهيئة العليا للانتخابات عن وصول نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية إلى 61.8 في المائة بعد إغلاق الصناديق واقرار حركة النهضة بهزيمتها في الانتخابات التشريعية التونسيةان النهج الديمقراطي السياسي اصبح يسلك المسار السليم في هذه الدولة .

ولذا فنرى بالمشهد التونسي ان هناك رؤية حاكمة لإستراتيجية التغيير؛ فلا يمكن أن يحدث إصلاح بدون رؤية، وكافة التجارب التي نجح فيها الإصلاح، وحققت تقدماً اقتصادياً وسياسياً بُنِيَتْ تلك و تأسّسَتْ على رؤية متبلورة واضحة المعالم ومحددة الأبعاد ، رؤية تحدد أهداف الإصلاح وأهداف التقدم وتحدد أساليب تحقيق التقدم ، وتبين آليات تحقيق التقدم ، وكيفية توزيع عوائد التقدم .

ونتمنى ان التجربة الديمقراطية التونسية تشكل نموذج يحتذى لبقية الدول العربية التي تسعى الى اتباع النهج الديمقراطي في سياستها الاصلاحية المستقبلية ، وان يستفاد من هذه التجربة في نبذ العنف واتباع السياسة العقلانية في ادارة الحكم والمشاركة الشعبية لتحقيق امال الشعوب العربية التي اصبحت في وضع لا تحسد عليه والطامحه في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي .