ليس من أدنى شك في أن "الرجم للزاني والزانية" هو مسألة عقدية يهودية، لا تمت للإسلام بأي صلة. والمؤمنون بهذه الجريمة البشعة يخالفون تعاليم الحق تبارك وتعالى، كما جاءت في القرآن الكريم، ويتساوون في ذلك مع أعداء الله ورسوله من غلاة اليهود.

وفي كتاب للدكتور مصطفى محمود "لا... رجم الزانية"، فند الجريمة بالدليل القرآني؛ الذي يسمو على الحديث الذي يحتج به أنصار "الرجم"، وهو "ماعز والغامدية". وإن صح الرجم كما يقول مصطفى محمود، مع يقيني ويقين الكاتب أنه ليس صحيحاً، فقد استند إلى ما ورد في "التوراة" من عقوبة الرجم. ولكن حاشا أن يكون سيد الخلق يقدم على فعل بشع كهذا.

ومن الأدلة التي يقدمها مصطفى محمود "أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة، وذلك لقوله تعالى: "وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ". والرجم لا ينتصف.

"فليس في القرآن من عقوبة للزنا غير الجلد، وليس في القرآن رجم الزاني، مع أن مصطلح الرجم ومشتقاته جاءت في القرآن في معرض تهديد المشركين للأنبياء والمؤمنين (هود 91، مريم 46، الدخان 20، يس 18، الكهف 20، الشعراء 116)". ويعترف فقهاء السنة برفض المعتزلة والخوارج لعقوبة الرجم (سيد سابق: فقه السنة 2/ 347، موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة 5/ 69 تأليف عبدالرحمن الجزيري).

ومع هذا البيان الواضح في تشريعات القرآن فان أحاديث الرجم والانشغال بها أضاعت تشريعات القرآن فيما يخص تفصيلات العقوبة في الزنا، أو بتعبيرهم "نسختها" وأبطلت حكمها. ومع أن عقوبة الرجم لم ترد في القرآن ومع أن العقوبة الواردة في جريمة الزنا تؤكد على الجلد فقط، إلا أن اقتناع المسلمين بأكذوبة الرجم جعلته الأساس التشريعي السائد حتى الآن في كتب التراث وفي تطبيق الشريعة لدى بعض الدول.
(الغد)