عمون - (أ ف ب) - التزم المجتمع الدولي الثلاثاء في برلين تقديم دعم مالي بعيد المدى للدول المجاورة لسوريا وبينها لبنان والتي تستضيف نحو ثلاثة ملايين لاجىء، لكنه لم يعلن مبلغا محددا.

واورد البيان الختامي الذي صدر اثر مؤتمر جمع اكثر من اربعين ممثلا لدول ومنظمات دولية في العاصمة الالمانية ان "المانحين سيحاولون تعبئة دعم متزايد لاعوام عدة (...) يستند الى حاجات يتم تحديدها".

وقال المفوض الاعلى للامم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس ان "البلدان التي تستضيف (لاجئين سوريين) تحتاج الى دعم مالي اكبر بكثير وهي تستحق هذا الدعم".

ووعدت المانيا التي استضافت المؤتمر بتقديم 500 مليون يورو من المساعدات خلال الاعوام الثلاثة المقبلة. واعلنت الولايات المتحدة زيادة مساعدتها الانسانية بقيمة عشرة ملايين دولار.

لكن وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير شدد على ان هذا المؤتمر لا يهدف الى جمع هبات.

واضاف غوتيريس ان التدفق الكثيف للسوريين الهاربين من نزاع بدا قبل اكثر من ثلاثة اعوام، يمثل "الازمة الانسانية الاكثر ماسوية التي يواجهها العالم منذ وقت طويل".

وقد فر اكثر من ثلاثة ملايين سوري من بلادهم، ولجأ القسم الاكبر منهم الى الدول المجاورة مثل لبنان والاردن وتركيا.

وتسبب النزاع الدامي في سوريا باخطر ازمة لاجئين منذ الابادة في رواندا في التسعينات، ذلك ان نصف السكان اجبروا على الهروب من منازلهم.

وقال غوتيريس في مؤتمر صحافي "نطلب من الدول المجاورة (لسوريا) ان تبقي حدودها مفتوحة لكننا نطلب ايضا من كل دول العالم ان تبقي حدودها مفتوحة".

ويستقبل لبنان خصوصا اكثر من 1,1 مليون سوري ما يشكل عبئا ضخما على هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه اربعة ملايين نسمة والذي يعاني من توازنات طائفية هشة، الامر الذي تسبب باعمال عنف واجبره على اقفال حدوده امام اللاجئين بشكل شبه تام.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام من جهة اخرى على ان بلاده "تجاوزت قدراتها على الاستيعاب". وقال ان لبنان "بحاجة عاجلة لتقاسم هذا العبء"، مشيرا الى "مفاعيل زعزعة الاستقرار" لمثل هذا التدفق للاجئين والى "الارض الخصبة للتطرف والعنف" الذي يولده.

واكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ضرورة التمييز بين من لجأوا لاسباب سياسية واخرين لجأوا لاسباب اقتصادية بهدف تركيز المساعدة على "اولئك الذين فروا بداعي الخوف والذين يحتاجون الى مساعدة سياسية عاجلة"، معتبرا ان "هذا الامر سيحل نصف مشكلتنا".

ونصف اللاجين السوريين هم من الاطفال، وتطرقت الامم المتحدة الى "جيل ضائع".

وفي اوروبا وباقي انحاء العالم، يبقى عدد اللاجئين اكثر من متواضع رغم الدعوات التي وجهتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة.

وهكذا، فان 144632 سوريا طلبوا اللجوء في مجمل اراضي دول الاتحاد الاوروبي ال28 منذ 2011، وقد حصل عدد اقل عليه، بحسب ارقام الامم المتحدة.

وذكر شتاينماير بانه خلال الاعوام الاخيرة، وصل نحو سبعين الف سوري الى المانيا.

وشدد غوتيريس على ان "منح هؤلاء الناس فرصة بدء حياة جديدة في بلاد تستقبلهم بحرارة هو امر نود ان يتكرر في بلدان اخرى".

ووجهت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقادا شديدا الى سياسة اللجوء الاوروبية.

وقالت في بيان "خلال ثلاثة ايام الشهر الفائت، استقبلت تركيا عددا من اللاجئين السوريين من مدينة كوباني الحدودية (السورية) يفوق عدد الذين استقبلهم الاتحاد الاوروبي في الاعوام الثلاثة الاخيرة".

واضافت ان "الاف اللاجئين يغرقون كل عام خلال محاولاتهم اليائسة بلوغ سواحل اوروبا والاتحاد الاوروبي ينفق مليارات اليورو لتعزيز حدوده".

بدوره، حض وزير الخارجية الاردني ناصر جودة المجتمع الدولي على تقديم "مساعدة دولية اكثر متانة" للدول المجاورة لسوريا.

وطالبت خمسون منظمة غير حكومية الدول الغربية باستقبال 180 الف لاجىء سوري اضافي على الاقل.

وشدد لبنان والاردن على ضرورة ايجاد حل سياسي للنزاع في سوريا بهدف معالجة قضية اللاجئين.