لماذا لا تزال معادلة تسعير المحروقات سر من أسرار الدولة ؟؟ ولماذا لا تتضح معالمها بحيث يمكن لرجل الشارع أن يحسب ثمن لتر البنزين أو السولار عند قرائته لسعر برنت على صفحات الجريدة؟؟!! ولماذا ظل المواطن الأردني يدفع سعر برنت مضافاً إليه الضريبة ، علماً بأننا الدولة الأقرب لمنابع النفط وموانئ التصدير؟؟! وكيف تحولت سلعة تَدّعي الحكومة دعمها لعقود من الزمن إلى سلعة تُفرض عليها ضرائب تصل إلى 44% ؟؟!! علماً أننا لعقود كنا نشتري النفط بسعر تفضيلي وكثيراً ما حصلنا على منح مجانية من دول شقيقة وصديقة ومع ذلك فقد تبارى المسؤولين في تحميل الأردنيين جميل صنيعهم بإبقاء الدعم على المحروقات رغم كونه منحاً وأسعاراً تفضيليه فقد كانت الحكومة ترى أن الأردنيين كان يجب أن يدفعوا ثمن النفط بأسعار برنت لأن هذه المنح والأسعار التفضيليه لم تكن للشعب الأردني وإنما لحكوماته المُبجلة .

وجاء الرئيس وقد قلب لنا ظهر المجن وقد كان المُعارض الشرس لرفع الأسعار ولضبابية التسعيرة ومع ذلك بقيت الضبابية واستمرار التعتيم ، بل ورفع الدعم نهائياً بدعوى تخفيض العجز والذي زاد عملياً كون مثل هذه الإجراءات لن تزيد الإيرادات ولكنها تُزيد أعباء المواطنين فقط!!!.

وعودة إلى التعويذة أقصد التسعيره لا زالت معايير التسعير غير واضحة وغير معروفة ولا يعلمها إلا الراسخين في العلم،عندما تُرفع أسعار برنت تنعكس الأسعار بسرعة البرق على جيب المواطن فيُصار إلى رفع الأسعار خلال أيام ، أما عندما تنخفض الأسعار فأُذُن من طين وأخرى من عجين !!!.

وهنا يَحضُرني سؤال أين ذهبت صناديق التحوط والتي من المفترض أن تحتوي فروق أسعار النفط و التي تتحقق نتيجة لاستمرار البيع بأسعار عالية عند انخفاض الأسعار ؟؟! ولماذا توقف الحديث عنها واختفت محتوياتها ؟؟.

أسئلة كثيرة برسم الإجابة نأمل من السادة النواب تناولها وإعادة الحقوق إلى اصحابها والعمل على توضيح كيف يتم تسعير المحروقات وضمن أية معادلة ، على أن يفهمها رجل الشارع البسيط لغايات ضبط الإنفاق التي تُنادي به الحكومة !!!..