عمون - - خصصت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان اجتماعها الذي عقدته الاثنين لمناقشة مطالب واحتياجات اصحاب الاعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة .

حضر الاجتماع رئيس اللجنة القانونية النيابة عبد المنعم العوادت والمنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونه ورئيس هيئة الاعتماد والجوده في وزارة التعليم العالى بشير الزعبي ومساعد امين عام ديوان الخدمه المدنية للتخطيط محمد نصري وممثلى المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعاقين وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وقالت رئيسة اللجنة النائب رولا الحروب ان اللجنة ناقشت تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الحكومية والجامعات منتقده عدم تطبيق نص الماده في قانون حقوق الاشخاص المعوقين الذي اقر في عام 2007 بتحديد نسبة 4% عمل هذه الفئة في المؤسسات الحكومية .

ودعت الى ضروة تكاتف الجهود في تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق مطالبهم المشروعه لكى يصبحوا قادرين على العطاء والبناء والابداع مطالبة من جميع المؤسسات في القطاع العام والخاص ايلاء العناية بهذه الفئة ومساعدتهم في حل قضايهم ومشاكلهم التى يعانون منها واشراكهم في اتخاذ القرار . من جهته شدد رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات على ضرورة تطبيق النصوص القانونية في قانون حقوق الاشخاص المعوقين بتعيين نسبة 4% في الموسسات الحكومية وضرورة الاهتمام بالأشخاص ذو الاحياجات الخاصة والمعاقين.

واشار المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونه ان رئيس الوزراء اوعز الى وزير التعليم العالي و البحث العلمى لأيلاء ذوي الاحتياجات الخاصة الاهمية ومتابعة امورهم مشيرا انه سيتم خلال الايام المقبله تعيين العديد من الخريجين من ذوي الاحياجات الخاصة من حملة الشهادات وتوفير فرص عمل لهم في الجامعات الحكومية والخاصة من خلال وزير التعليم العالي .

وقال رئيس هيئة الاعتماد والجوده بشير الزعبي ان وزارة التعليم العالي مستمره في دعم فئات الاحتياجات الخاصة ورعايتهم وان معايير الاعتماد في التعليم العالي دائما تسعى لاعتماد شهادتهم وتعيينهم في الجامعات وسيتم التواصل مع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة حتى يتم تعيين بعض من الخريجين.

وبين مساعد امين عام ديوان الخدمه المدنية للتخطيط محمد نصري انه تم تعيين منذ عام 2007 ولغاية 2013 في مؤسسات الدوله عبر ديوان الخدمه المدنيه 1239 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة حيت تم رفع نسبة التعيين من 6% الى 10% وتم شمول ذوي الاحتياجات في تعينات الفئة الثالثه لافتا انه تم تشكيل لجنة خاصة في وزارة الصحة لمشاهدة حالات فئة الاحتياجات الخاصة والتنسيب بالتعيين حسب الحالة مشيرا ان ديوان الخدمه المدنية يبذل كل اهتمامه بتلك الفئة .

وفي نهاية الاجتماع تساءلت النائب الحروب عن اسباب توقيف عدد من الحراكيين الجمعة الماضيه وسجنهم من قبل المدعي العام حيث اجاب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونه انه تمت متابعة الموضوع مع الجهات الامنية مبينا ان المعتقلين اثنين فقط .

من جهته، وجه النائب سمير عويس سؤالا لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حول ذوي الاحتياجات الخاصة . وطلب النائب عويس تزويديه بإحصائيات تبين نسبة العاطلين عن العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة وما هي نسبة التعيين الفعلية لذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات القطاع العام والخاص كل على حده وما هي المشكلات التي تحد من أو تحول دون حصول الأشخاص المعوقين على حقوقهم فيما يتعلق بالعمل والتدريب؟.كما تساءل عن دور الحكومة في إلزام ومتابعة التزام مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل النسبة المحددة من العاملين فيها من الأشخاص المعاقين وحسب قانون حقوق الأشخاص المعاقين وكيف يمكن للحكومة التأكد من سبب رفض إحدى مؤسسات القطاع الخاص تعيين شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة طالما لم يصرح به؟ .