عمون – محمد الخوالدة- اعتبر مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي ان النقد الحاد الذي يوجه للمجلس النيابي لايلغي اهمية وجود المجالس النيابية كاحد اعمدة النظام السياسي في المملكة كنظام نيابي ملكي دستوري وتكمن اهمية المجلس النيابي كما قال بكونه المدخل لمساهمة المواطن في صنع القرارات الوطنية ، واضاف ان وجود مجلس نيابي وبغض النظر عن مستوى ادائه افضل بكثير من عدمه مستذكرا في حديثه ماقال انه مساوىء السنوات التي سبق وتعطلت فيها الحياة النيابية في الاردن لما رافق ذلك من سن قوانين مؤقتة لازال الاردنيون يعانون من مخرجاتها.

وشكك الرنتاوي الذي كان يتحدث في ندوة نظمها المركز في مدينة الكرك بالتعاون مع نادي الكرك تخلف عنها كافة نواب المحافظة المحافظة رغم دعوتهم فيما حضرها قادة مجتمعيون من ابناء المحافظة بوجود من يريد افشال المجلس النيابي لاضعاف دوره في تصديه لفرض اجندة الاصلاحات الوطنية الشامله ، واضاف "من باب الانصاف ان قلنا ان اداء المجلس النيابي الحالي ووفق دراسات معززة بالوقائع والارقام اجراها مركز القدس للدراسات الساسية متقدم على اداء المجالس النيابية السابقة " مشيرا الى ان مرد النقد الحاد الذي يوجه لهذا المجلس هو ماداخل تفكير الاردنيين من تغيرات املتها مجمل الاوضاع المعاشة على الساحة الوطنية والدولية والاقليمية .

ولفت الرنتاوي الى ان اردنا اصلاح المسيرة النيابية فلابد من الارتقاء بمستوى تفكيرنا الوطني وتغيير سلوكنا الانتخابي بما يضمن حسن الاختيار لمجالس نيابية تلبي الطموح ، وهذا كما قال يستلزم قانونا انتخابيا عصريا يوسع قاعدة المشاركة الانتخابية ترشحا واقتراعا ، كما يستلزم ايضا وفق الرنتاوي توفير جملة متطلبات اخرى في مقدمتها محاربة المال السياسي وهذا لن يكون بحسب الرنتاوي الا من خلال رقابة امنية وشعبية صارمة ، مشيرا الى تقدم البرلمانيات الاردنيات على زملائهن الذكور الامر الذي يعكس كما قال الحاجة الى توسيع قاعدة الكوتا النسائية لتكون المراة اكثر تمثيلا في المجلس .

وفي حوار اعقب الندوة صب من حضروا اللقاء من القيادات المجتعية الكركية جامة غضبهم على نواب المحافظة الذين قالوا انهم غالبا ما يتخلفون مجتمعين عن اية لقاءات يدعون اليها في مواجهة مواطنيهم تحرجا على مايبدو من نقاشات تدين اكثر ممارساتهم تحت القبة ، وقالوا ان المجلس النيابي الحالي من اسوأ مخرجات قانون الصوت الواحد الذي يعد مطلب تغييره قضية ملحة تهم المواطن الاردني .

وكان الرنتاوي قد عرض في مستهل الندوة نتائج الاستطلاع الذي اجراه مركز القدس للدراسات السياسية على مستوى المملكة والذي خلص الى عدم رضى المواطنين الاردنيين عن اداء المجلس النيابي الحالي حيث بلغت نسبة الرضى عن اداء المجلس كما اوضحت الاستطلاعات اياها (29،4) بالمئة وهي نسبة متدنية فيما اشارت الاستطلاع الى ان نسب الرضى اختلفت بين اقاليم المملكة ففي اقليم الشمال كانت نسبة الرضى (31،3) بالمئة والجنوب (30،8) بالمئة والوسط (28،4) بالمئة ، اما في محافظة الكرك تحديدا فبلغت نسبة الرضى (29،2) بالمئة .

وعن الاداء التشريعي للمجلس من حيث مناقشة واقرار القوانين فقد بلغت نسبة الرضى على مستوى المملكة(30،6) بالمئة ففي اقليم الجنوب كانت النسبة (29،8) والشمال (32) والوسط(30،1) بالمئة، اما على مستوى محافظة الكرك فكانت النسبة (26،7)بالمئة، ومن حيث رقابة المجلس على اداء الحكومة فكانت نسبة الرضى على مستوى المملكة(30) بالمئة وعلى مستوى اقليم الجنوب (27،2) بالمئة والشمال(31،9) بالمئة والوسط( 29،6) بالمئة وعلى مستوى محافظة الكرك كانت النسبة (22،1) بالمئة ، وبخصوص الرضى عن اداء النواب في دوائرهم الانتخابية فقد بلغت النسبة على مستوى المملكة (35،3) بالمئة وفي محافظة الكرك (34،1) بالمئة ، فيما بلغت نسبة الرضى العام على مستوى المملكة فيما يتعلق باداء النواب لخدمة قضايا دوائرهم الانتخابية (31،9)بالمئة وفي محافظة الكرك (28،3) بالمئة.
وعن رضى المواطنين فيما يتعلق باداء نواب القوائم الوطنية فكانت النسبة على مستوى المملكة (32)بالمئة وعلى مستوى الكرك (34،1) بالمئة . اما بالنسبة لدرجة متابعة المواطنين لاخبار نواب دوائرهم الانتخابية فبلغت النسبة على مستوى المملكة(31،7) بالمئة فيما بلغت في محافظة الكرك (40،2) بالمئة مقابل مانسبته (22،3) بالمئة على مستوى المملكة و(31،2) بالمئة على مستوى محافظة الكرك في متابعة اخبار القوائم الوطنية .

وفيما يتعلق بقانون الانتخاب لجهة عدالة التوزيع الحالي للمقاعد على الدوائر الانتخابية فكانت النسبة (40،9) بالمئة على مستوى المملكة اما على مستوى محافظة الكرك فكانت النسبة (39،3) بالمئة في وقت ايد فيه نصف الاردنيين زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية وبنسبة (50،1) بالمئة على مستوى المملكة اما في محافظة الكرك فكانت نسبة المؤيدين (50،6) بالمئة فيما لا تؤيد مانسبته (60) بالمئة من الاردنيين زيادة عدد المقاعد المخصصة للقوائم الوطنية ويعارض اكثر من نصفهم تكليف الكتل النيابية الاكبر لتشكيل الحكومات . كما اظهرت الاستطلاع ان مانسبته (39) بالمئة من الاردنيين اعتبروا مقاطعة جبهة العمل الاسلامي للانتخابات قد اثرت سلبا مقابل مانسبته( 14) بالمئة قالت انها اثرت ايجابا فيما قال (36) بالمئة قالوا انها لم تؤثر.

وفي جانب المال السياسي بين الاستطلاع ايضا ان مانسبة (71،9) بالمئة من الاردنيين يؤيدون وضع سقف اعلى لتكاليف الحملات الانتخابية للحد من مشكلة المال السياسي وعلى مستوى محافظة الكرك بلغت النسبة (70،2) بالمئة ،واشارت الاستطلاعات الى ان مانسبته (62) بالمئة من الاردنيين سيشاركون في الانتخابات القادمة نصفهم سيمنح صوته لمرشحيهم في الانتخابات السابقة وثلثهم سيمنح صوته للقائمة التي انتخبها