عمون - اكدت الهيئة المستقلة للانتخاب حرصها المستمر والدؤوب على تطوير عملها بما ينسجم مع التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية والمعايير والممارسات الدولية الفضلى للانتخابات.

واكد مجلس مفوضي الهيئة أنه سيدقق في طلبات الترشح ومواءمتها للشروط واستكمال الأوراق الثبوتية وفقا لما ورد في قانون الانتخاب، وسيصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه، واذا قرر المجلس رفض أي طلب فسيقوم ببيان اسباب الرفض، وسيعمل رئيس الانتخاب على تبليغ طالب الترشح بقرار الرفض خطيا، وسينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة، مشددا المجلس على حق طالب الترشح ان يطعن في القرار لدى محكمة استئناف إربد والتي تقع الدائرة الانتخاب المحلية ضمن اختصاصها.

واضافت الهيئة في بيان اصدرته اليوم ان الهيئة المستقلة للانتخاب تابعت ما صدر عن الجهات الرقابية المحلية حول الملاحظات المتعلقة باليوم الأول لتقديم طلبات الترشح لدى لجنة الانتخاب، وإن الهيئة إذ تؤكد على أهمية عمل فرق الرقابة وضرورتها لمواكبة العملية الانتخابية ومتابعة عمل لجنة الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز، وبما يمثل تغذية راجعة تعزز من عمل الهيئة وفي ثقة الجمهور في تطور الاجراءات الانتخابية.

وفيما يتعلق بتوصية تطبيق القرعة بعد انتهاء فترة الترشح لغايات ترتيب المرشحين على ورقة الاقتراع، فأن الهيئة تشير في هذا الصدد إلى نص الماده (17) فقره (أ) من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته " تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس أو التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حده وفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته، وعلى الهيئة تنظيم قائمة بأسماء وقوائم المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل.

وتؤكد الهيئة حرصها المستمر والدؤوب على تطوير عملها بما ينسجم مع التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية والمعايير والممارسات الدولية الفضلى للانتخابات، وتود الهيئة أن توضح بأنها قد قامت بالرد عبر عدة وسائل إعلام على ما ورد من ملاحظات على المادة (11) فقرة (أ) من قانون الانتخاب؛كما أصدرت الهيئة بيانا يوم الخميس الموافق 23 /10/2014 ونشر في الصحف والمواقع الألكترونية وتضمن موقف الهيئة من المادة المذكورة.

ويؤكد مجلس مفوضي الهيئة أنه سيدقق في طلبات الترشح وموائمتها للشروط واستكمال الأوراق الثبوتية وفقا لما ورد في قانون الانتخاب، وسيصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه، واذا قرر المجلس رفض أي طلب فسيقوم ببيان اسباب الرفض، وسيعمل رئيس الانتخاب على تبليغ طالب الترشح بقرار الرفض خطيا، وسينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة، ويؤكد المجلس على حقطالب الترشح ان يطعن في القرار لدى محكمة استئناف إربد والتي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها؛ خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب فور صدوره، والهيئة تلتزم بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة.
أما فيما يتعلق بضرورة وجود اللوحات الإرشادية فتؤكد الهيئة أنه يوجد عدد من اللوحات الإرشادية التي تدل على مكان تقديم طلبات الترشح في أكثر من موقع في الدائرة الانتخابية كما يتوفر على مدخل كلية الحصن (مقر اللجنة) وفي الممرات الداخلية للمبنى لوحات إرشادية للمكان المخصص لاستقبال طلبات الترشح.
كما قامت الهيئة بالإعلان عن مكان تقديم طلبات الترشح عبر موقعها الالكتروني وفي الصحف اليومية، بالإضافة إلى توزيع (25) الف منشور يتضمن الإشارة إلى موقع تقديم طلبات الترشح علاوة على المقابلات التلفزيونية والإذاعية التي تم التأكيد من خلالها على موقع تقديم طلبات الترشح، إضافة الى نشر المعلومات عبر البرامج التدريبية وبرامج التوعية والتثقيف التي تنفذها الهيئة وخاصة في الدائرة الانتخابية الثانية لمحافظة إربد.
وسعيا من الهيئة لتطبيق كل ما من شأنه تحسين مستوى خدماتها الانتخابية، فقد اتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة لزيادة عدد اللوحات الإرشادية داخل وخارج مقر لجنة الانتخاب وفي كافة مناطق الدائرة الانتخابية للدلالة على موقع تقديم طلبات الترشح خلال اليومين المتبقيين من فترة الترشح.