انعكس الانتعاش الذي شهدته الاسواق المالية في المنطقة خلال العام الماضي وهذا العام على اداء ونشاط اسواق الاصدار الأولية سواء من خلال طرح اسهم شركات مساهمة عامة جديدة او تحول بعض الشركات العائلية والخاصة الى شركات عامة اضافة الى زيادة رؤوس اموال شركات قائمة من اجل تعزيز رأسمالها العامل وتنفيذ توسعاتها ومشاريعها وسوق الاصدار الاولي في دولة الامارات وعلى سبيل المثال ونتيجة انتعاش مؤشرات اداء الاسواق المال الإماراتية شهد قبل حوالي شهر أكبر طرح وإصدار بتاريخه بحيث تجاوزت قيمه الأموال المكتتب بها من طرف الاجانب (غير الاماراتيين )حوالي ٢٢ مليار دينار اردني تشكل ما نسبته ٦٥٪ من إجمالي قيمه الأموال المكتتب بها في شركه اعمار مولز العقارية والتي تم طرح ١٥٪ من رأسمالها للاكتتاب العام وحجم التغطية الكبير على اسهم الشركة وغيرها من الشركات يعكس عوده ثقه المستثمرين في الاكتتاب بأسهم الشركات التي تحمل سجل حافل في الانجازات اضافه الى الشركات التي تعمل في قطاعات تشهد نموا متميزا وغير ممثله في الاسواق المالية وفي مقدمتها قطاعات التجزئة والأغذية.
والمعلومات الأولية تشير الى ان سوق الاصدار الاولي في الامارات سوف يشهد طرح اسهم ١٥ شركه مساهمه عامه خلال العام القادم اضافه الى طرح عدد كبير من الشركات المساهمة في اسواق قطر والسعودية ومصر والكويت وحيث يتوقع ان يساهم ادراج اسهم هذه الشركات في الاسواق المالية بعد طرحها للاكتتاب العام في تنويع الفرص الاستثمارية وزياده عمق هذه الاسواق بينما يلاحظ في المقابل جمود سوق الاصدار الاولي في الاردن وللسنه السادسة على التوالي مع ملاحظه عدم توفر ايه معلومات عن اي نشاط للسوق خلال العام القادم في ظل التباطؤ والركود وتراجع مؤشرات اداء سوق عمان المالي وفي مقدمتها سيوله السوق والذي اصبح دوره يقتصر على نقل الملكيات من مستثمر الى آخر ومن مضارب الى آخر دون ايه اضافه تذكر للاقتصاد الوطني والمعلوم ان نشاط سوق الاصدار الاولي والذي يتضمن طرح اسهم شركات مساهمه عامه جديده او تحول شركات خاصه او عائليه الى عامه اضافه الى زياده رؤوس اموال شركات قائمه يلعب دورا هاما في اداء الاقتصاد الوطني ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتوظيف أعداد كبيره من الباحثين عن العمل وتعزيز قيمه الصادرات وتوظيف مدخرات أعداد كبيره من المستثمرين بدلا من إيداعها في البنوك بحيث تتحول من اموال خامله الى أموال فاعله في الدورة الاقتصادية اضافه الى ان مشاركه الاستثمار الاجنبي في الاكتتابات العامة وزياده رؤوس اموال بعض الشركات القائمة يعزز من قيمه الاحتياطات الأجنبية ويساهم في قوه العملة الوطنية ويعزز من قيمه الودائع لدى البنوك وحيث تقوم البنوك بإقراض جزء من هذه الودائع للقطاعات الاقتصادية المختلفة مما يعزز من اداء هذه القطاعات.
وسوق الاصدار الاولي في الاردن لعب دورا هاما خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٥ الى عام ٢٠٠٨ في الاقتصاد الوطني وحيث تقدر قيمة الأموال التي تم جمعها من المشاركين في الاكتتابات وزيادة رؤوس اموال الشركات القائمة بحوالي خمسه مليارات دينار اردني تشكل نسبة هامة من قيمة القروض التي قدمتها البنوك للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة وعدد الشركات التي تم طرحها للاكتتاب في سوق الاصدار الاولي وتم ادراجها في سوق عمان المالي بلغت حوالي ٧٠ شركه ساهمت في ارتفاع القيمة السوقية للسوق من ١٣ مليارا عام ٢٠٠٥ الى ٢٥,٤ مليار دينار عام ٢٠٠٨ بحيث اصبحت القيمة السوقية لسوق عمان المالي تشكل ما نسبته ٢١٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع هذه النسبة مؤشر على الدور الهام الذي كان يلعبه السوق في الاقتصاد الاردني والجهات الرقابية الحكومية ممثله بمراقبه الشركات وهيئه الاوراق المالية بالإضافة الى المؤسسات الاستثمارية من القطاع الخاص وجمعيات رجال الاعمال والبنوك الاستثمارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة عليها مسؤولية وضع الاليات المناسبة لتنشيط سوق الاصدار الاولي خلال هذه الفترة للمساهمة في تعزيز اداء الاقتصاد الوطني وللحديث بقية.

"الراي"