facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




قانون تقاعد البرلمان فيه مخالفة للدستور وانحراف باستعمال السلطة التشريعية


د.عادل الحياري
27-10-2014 03:31 AM

اعتدنا في المقالات السابقة أن نقول وبشكل مبسَّط شيئاً عن القاعدة القانونية التي تتعلق في الموضوع الذي نكتب فيه، تسهيلاً وتوضيحاً للقارئ غير المختص. ولهذا من اللائق في هذا المقام أن نشرح بصورة موجزة، مفهوم النيابة.

وبتعريف بسيط تعني النيابة أن يقوم شخص ما بمنح شخص آخر–يسمَّى النائب–سلطة قانونية، بموجب عقد، ليقوم النائب بعمل معين، وفي إطار محدد، ولمصلحة الشخص الأصيل، وإذا كان العمل مأجوراً، فتكون الأجرة على الأصيل، وهو الذي يحددها وليس النائب. وفي حالة تجاوز النائب حدود الدائرة المرسومة له، فإنه يفقد صفته النيابية، كما أنّ الأثر القانوني لا ينسحب في حالة التجاوز على الشخص الأصيل.

ونحن في هذه العجالة سنبحث نقطة واحدة، وهي موضوع المدى الذي يجب أن يقف عنده مشرّع القانون -وهو النائب- لكي يأتي تشريعه سليماً ودستورياً، وبخاصة أن المشرّع له الحرية الكاملة في إصدار التشريعات، ما لم يقيِّده الدستور بقيود محددة، وبالتالي فإن سلطة المشرّع هي سلطة تقديرية، بمعنى أن السلطة التقديرية هي الأصل في التشريع، والسلطة المحددة هي الاستثناء.
ومن أجل تحديد هذا المدى، قام الفقه بقياس مسألة توافق القانون العادي مع الدستور، على مسألة توافق القرار الإداري مع القانون. وقالوا أن العيوب التي قد تلحق بالقرار الإداري، قد تلحق بالقانون. وعليه إذا لحق عيب من العيوب التي تلحق بالقرار الإداري، وهي عيوب الشكل والسبب والاختصاص والموضوع والغاية، فإذا لحق أي منها القانون، كان هذا القانون مخالفاً للدستور.

وفي مقالة مشهورة للعلامة السنهوري عنوانها «مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية». قال السنهوري، إن الانحراف الإداري يستدل عليه بمعيارين: أحدهما شخصي ذاتي، والآخر موضوعي.

أما الانحراف التشريعي، فيستدل عليه بمعيار موضوعي فقط. والسبب في استبعاد المعيار الشخصي الذاتي في الانحراف التشريعي، هو أن المشرّع يستعمل سلطته التشريعية لتحقيق المصلحة العامة، فلا يتوخى غيرها، ولا ينحرف عنها إلى غاية أخرى. في حين أن القرار الإداري قد يشوبه غرض شخصي، وبالتالي يكون قراراً باطلاً.

وفي كتابنا (القانوني الدستوري صفحة 331) كنا قد انتقدنا هذا التفريق، بين العمل التشريعي والقرار الإداري، لأنه يخالف الواقع، وقلنا حينذاك، أن السنهوري كان متفائلاً حينما استبعد فكرة الغرض الذاتي والغايات الشخصية في تصرفات السلطة التشريعية، لأنه من غير المستبعد أن تقوم السلطة التشريعية بسنّ قانون تحابي فيه نفسها، وقد صادف أن صدرت في الماضي بعض القوانين التي تتضمن هذه الشبهة، ومن هذا القبيل هذا القانون الذي نحن بصدده وهو الأمر الذي ينفي الادعاء بأن هدف جميع التشريعات، يكون بالضرورة، هو تحقيق المصلحة العامة. حقاً إن المفروض دائماً أن السلطة التشريعية يجب أن تستعمل سلطتها التشريعية لتحقيق المصلحة العامة، وأنه من غير المستساغ أن ينسب لهذه السلطة شيء غير ذلك، غير أن الواقع يغاير هذا الافتراض.

وعليه لا يجب –في نظرنا- استبعاد فكرة الغرض الذاتي في تصرفات السلطة التشريعية، والاقتصار على معيار موضوعي محض، للتعرّف بواسطته على الانحراف إذ لا بدَّ من الاستعانة بالمعيارين – كما هو شأن الانحراف الإداري- أحدهما شخصي ذاتي، والثاني موضوعي.

يدعم استبقاء المعيار الذاتي، هذا القانون موضوع البحث، (ولا ننسى قانون جوازات السفر) فهو لا يحقق مصلحة عامة في شيء.

فإذا قلنا أنه في ظل هذه الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تمرُّ بها البلاد: من شح في الموارد وعجز في الموازنة وتفاقم في المديونية واللجوء السوري ودعم الخبز والمياه والطاقة، من أجل تخفيف معاناة الناس متوسطي الحال. إذا قلنا أن من المصلحة العامة، أن يقرر البرلمان، حرمان متقاعدي الضمان الاجتماعي، من الحصول على تقاعدين في آن واحد، وحرمانهم من زيادة راتب التقاعد بمقدار التضخّم، وحرمان الوزراء من جمع راتبين تقاعديين، وحرمان المعلمين من علاوة الطبشورة، يمكننا أن نتساءل أين هي المصلحة العامة التي قصد هذا القانون تحقيقها من الآتي:
1) منح راتب تقاعدي للعضو مدى الحياة بدلاً من المكافأة، 2) مضاعفة الراتب التقاعدي من 1500 دينار إلى 3000 دينار شهرياً، 3) اختصار المدة اللازمة للتقاعد إلى سبع سنوات، 4)السماح للعضو بجميع راتبين تقاعديين، 5) رجعية القانون على الماضي ليشمل عدداً من الأعضاء المعروفين بأسمائه.

أكلّ ما تقدم يحقق المصلحة العامة؟ ومن ذا الذي يقرر تحقق المصلحة العامة من عدمها؟ إنها الأمة صاحبة السيادة ومصدر السلطات، وهي التي منحت هؤلاء الممثلين، حقّ ممارسة السلطة، ولكن من أجل تحقيق مصلحة الأمة، لا لتحقيق مصلحة شخصية ذاتية لذواتهم.

وإذا كان الأمر كذلك، فلينزل عضو البرلمان إلى أي شارع، وليسأل أول عشرة أشخاص يصادفهم، فليسأل ما إذا كانت هذه الأعطيات تحقق المصلحة العامة، أم أنها تحقق ضرراً بالمصلحة العامة؟ ولا نغالب على المطلوب، إذا قلنا أن بعض أعضاء البرلمان أنفسهم، قالوا أن الموافقة على القانون بتلك الصيغة، كانت بمثابة كارثة تشريعية.

لكل ما تقدم نقول أن قانون تقاعد البرلمان، فيه مخالفة للدستور وفيه انحراف باستعمال السلطة التشريعية. وهذه النتيجة مستمدة من تطبيق المعيار الشخصي الذاتي للاستدلال على الانحراف، وفي المقالة القادمة سنتعرض إلى المعيار الموضوعي، لكشف جوانب المخالفات الدستورية والانحراف باستعمال السلطة التشريعية التي تعتري هذا القانون. كل ذلك بمشيئة الخالق سبحانه وتعالى.
(الرأي)





  • 1 احمد جميل القبيلات 27-10-2014 | 10:19 AM

    تحليل جميل وواقعي يعطيك العافية

  • 2 معتز المنصور 27-10-2014 | 11:04 AM

    يجب محاكمة الاعيان والنواب لمخالفتهم الدستور
    وهم الخبراء فيه
    فهذه المخالفة لم تكن عن جهل
    وانما لتحقيق مصالح شخصية

  • 3 مواطن 28-10-2014 | 12:16 AM

    اسمحلي دكتور اولا ليس المجلس من اتى بالقانون بل الحكومة.
    ثانيا مجلس الوزراء هو من منح نفسه حق التقاعد من اول يوم.
    ثالثا لم يستفد من القانون الذي رد الا 47 نائب من كان قد خدم في الجيش او القطاع العام واشترط القانون سبع سنوات. واخيرا الاعيان هم من اضافوا باثر رجعي لكي يخدم 16 نائب وعين من المجلس السادس عشر. ويا دكتور القانون القديم كان يمنح النائب والعين من او يوم تقاعد.
    ثالثا عندما يتقاعد الوزير من قال لك انه لا يسمح له بالعمل.
    ارجو ان تقراء جيدا القانون.............


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :