عمون - (بترا)- أعرب الأردن الليلة الماضية عن أسفه ازاء عدم تطبيق أهم نقاط خطة السلام في أوكرانيا المتثملة بالوقف الكامل للاشتباكات والعمليات الهجومية بين القوات الأوكرانية والانفصاليين على الرغم من انخفاض وتيرتها. وأضاف الأردن في كلمة القاها نائب المندوب الدائم في الامم المتحدة، السفير محمود الحمود امام مجلس الامن الدولي "أن ما يؤسفنا أن نرى أنه ما زال هناك انتهاكات ترتكب بحق المدنيين من تهجير وتعذيب نفسي وجسدي، هذا فضلاً عن تدمير الممتلكات وحرمان المدنيين من حقهم بالشعور بالأمن والاستقرار. وقال الحمود أن الأردن ينظر بعين القلق لتقارير منظمات حقوق الانسان بشأن استخدام قنابل عنقودية في العديد من الهجمات، والذي يشكل خرقاً لأحكام القانون الدولي وتطوراً خطيراً يهدد حياة المدنيين داعيا الى اجراء تحقيق دولي مستقل وموضوعي للتحقق من استخدام هذه الذخائر المحظورة دولياً. واعرب الأردن عن دعمه للبعثة الدولية لرصد حقوق الانسان في اوكرانيا التابعة للأمم المتحدة وكذلك لبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا على الدور الهام الذي تقومان به في متابعة الأحداث عن كثب وتقديم تقارير دورية للمجلس حول الحقائق التي تحدث على أرض الواقع في اوكرانيا وخاصة في المنطقة الشرقية منها وطالب الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الى تسهيل دخول البعثتين الى كافة المناطق دون عوائق للاستمرار في القيام بعملهم الانساني وتعزيز الأمن والاستقرار. كما أكد الأردن مجدداً على دعمه الكامل لحل هذه الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية، وعلى ضرورة حماية المدنيين واحترام أحكام القانون الدولي وقانون حقوق الانسان ومحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات غير المشروعة ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الانسان مضيفا ان ايقاف هذا النزاع يعتبر مسؤولية سياسية وقانونية وانسانية وأخلاقية تقع على عاتق جميع الأطراف، وكذلك على مجلس الأمن ليقوم بدوره وبذل كل ما باستطاعته من جهود لتسهيل الوصول الى حل سياسي يحترم سيادة أوكرانيا ووحدتها. ودعا الحمود جميع الأطراف الى الوفاء بالتزاماتها وباتفاق السلام ومذكرة مينسك، وتغليب الارادة الحقيقية من أجل تجاوز الخلافات في وجهات النظر والتوصل الى حل مستدام. ورحب الأردن على لسان السفير الحمود، بالخطوات الايجابية التي قامت بها أوكرانيا مؤخراً والمتمثلة في المصادقة على بعض القوانين التشريعية، من أبرزها منح وضعٍ خاص لبعض المناطق في مدينتي دونيتسك ولوهانسك يشمل حكماً ذاتياً لمدة ثلاث سنوات واجراء انتخابات محلية في كانون الأول القادم. وحث الحكومة الأوكرانية على بذل المزيد من الجهود لضمان حقوق جميع مواطني اوكرانيا، بما في ذلك حقوق الأقليات، ومنحهم حقوق عادلة ومتساوية، حيث أن العدالة وحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأفراد من أهم عوامل الاستقرار والأمن. وأعرب الحمود عن أمله في أن تجري الانتخابات البرلمانية في اوكرانيا المقررة في السادس والعشرين من الشهر الجاري في أجواء يسودها الاستقرار والثقة، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز عملية الاصلاح واستعادة الشرعية والديمقراطية للحياة السياسية في اوكرانيا. وكان المجلس عقد جلسة اليوم لمناقشة الوضع في أوكرانيا واستمع خلالها الى احاطتين من مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، اوسكار فيرنانديز تارانكو ومساعد الأمين العام لحقوق الانسان، ايفان سيمونوفيتش حول آخر المستجدات وأوضاع حقوق الانسان في اوكرانيا.