تقرير المحفظة الوطنية لأداء الشركات عن النصف الأول من هذه السنة الذي نشرته (الرأي) في السادس من آب الماضي يعطي صورة عن إنجازات الشركات الأردنية المدرجة في سـوق عمان المالي خلال ستة أشهر ، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

يقول التقرير أن صافي الأرباح (بعد طرح الخسائر) بلغ 4ر570 مليون دينار ، أي بانخفاض طفيف قدره 1ر2% عما كان عليه في نفس الفترة من السنة الماضية ، ويوضح التقرير أن عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي التي حققت أرباحاً يبلغ 127 شركة في حين حققت 76 شركة خسائر. ولما كان هناك 34 شركة لم تكن قد أفصحت عن نتائجها المالية عند إعداد التقرير ، فالأرجح أن معظمها شركات خاسرة.

تشير نتائج الفترة إلى فروقات هامة بين نتائج الشركات الآن وما كانت عليه قبل سنة ، فهناك 26 شركة كانت رابحة تحولت إلى الخسارة ، و14 شركة كانت خاسرة تحولت إلى الربح ، مما يعني أن هناك مرونة وقابلية للتغيير الإيجابي عندما تتوفر إدارة ديناميكية تتمتع بالكفاءة.

مما يلفت النظر في قراءة الجدول أن سعر السهم الجاري في معظم الحالات يقل عن القيمة الدفترية ، وينطبق ذلك على الكثير من البنوك ، وهو وضع شاذ ، يدل على ان الأسعار الجارية للأسهم متدنية للغاية ، ومرشحة للارتفاع حالما تتوفر الظروف الملائمة.

شركة تعمير مثلاً تبلغ القيمة الدفترية لسهمها 42 قرشاً وهو يتداول في السوق بسعر 14 قرشاً مع أن موجودات الشركة عقارية ويجب أن تكون قيمتها الحالية أكبر من القيمة الدفترية ، الأمر الذي يدل على أن أسعار الاسهم في السوق لا تعتمد على القيمة الدفترية ولا على حجم الأرباح أو الخسائر أو مضاعف السعر. هذه العوامل لها قيمة ، ولكن موقف المستثمرين تجاه الشركات يعتمد أساساً على التوقعات المستقبلية ، ونوعية الإدارة ومدى الثقة بها.

لا بد أخيراً من الإشارة إلى أن شركات كبرى تحقق خسائر كبيرة لم ترد في الجدول ، ربما لأنها لم تقدم بياناتها في الموعد القانوني ، فليس هناك ما تفتخر به ، ومن أمثلة ذلك الملكية الأردنية ، وشركة الكهرباء الوطنية.
(الرأي)