• اعتادت الحكومات المتعاقبة والتجار رفع أسعار كافة السلع الاستهلاكية والضرائب والرسوم وكلفة كافة الخدمات العامة حتى أنها طالت أجور النقل ورغيف الساندويش قوت العامل والطالب وقلم الحبر والورقة التي يستخدمها الطالب أيضاً.

• عندما وصل سعر برميل النفط إلى حوالي (160) دولاراً ارتفعت أسعار السلع والضرائب والرسوم المتعددة والمتكررة إلى عشرة أضعاف سعرها الذي كانت عليه قبل الرفع.

• وبعد أن انخفض سعر البرميل الآن إلى النصف تقريباً عن سعره الذي كان عليه عندما وصل إلى (160) دولاراً لم يجبر تخفيض لأية سلعة أو لأية رسوم أو ضرائب لا بل زادت وتضاعفت ولم يشهد المواطن سوى مديونية عالية لم يشهد تاريخ الوطن لها مثيلاً تزداد يوماً بعد يوم وموازنة تترنح ما بين العجز والإفلاس يجري تسديد عجزها من جيب المواطن المفرغة أصلاً.

• على ضوء هذا الواقع الاقتصادي المتردي فإن بلدنا ليس بحاجة إلى أكثر من (120) وزارة عاملة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأعداد الهائلة من الهيئات والمؤسسات المستقلة والمبالغ فيها والتي أصبحت تزداد في الآونة الأخيرة بدلاً من إلغائها كلياً والبعض منها يعادل حجم الإنفاق عليها أكثر من عدد من الوزارات العاملة.

كذلك لسنا بحاجة إلى الأعداد الهائلة من الوزراء والنواب والأعيان والمستشارين والخبراء. هذا الكم الهائل من الجحافل الذي أصبح يزيد عدد العاملين فيه عن عدد أقرانهم العاملين في الدول العظمى المتقدمة بدلاً من تخفيض الرواتب العالية لضبط الإنفاق. علماً أن حجم العمل في بلدنا لا يكاد يعادل حجم العمل في إقليم واحد من أقاليم بعض الدول الكبرى ذات الطبيعة الجغرافية والمناخية القاسية والسكانية العالية المتنامية. ولدينا بنية تحتية ليست بحاجة إلا للصيانة والمحافظة عليها.

• أين دور الدراسات والتوصيات ونتائج عمل الخبراء والمستشارين والمفكرين وذوي الخبرات والاختصاص والتجارب التراكمية لإعادة الهيكلة عملاً لا إعلاماً وحل كارثتي الفقر والبطالة التي أصبحت تزداد عددا وتعقيداً يوماً بعد يوم والضرائب والرسوم والأسعار المشتعلة التي نفّرت الاستثمارات الداخلية والخارجية. وأصبح بلدنا بيئة منفرة للاستثمارات وليس جاذبة وحاضنة لها وأنهكت كاهل المواطن الذي جف دخله وضاقت حيلته.