تناولنا في المقال السابق بعض التحديات التي تواجه الحركة الإسلامية، ومنها مدى مصداقية الحركة في مقاومة الاستبداد وقبول الآخر، حيث قدمت تطورات ما عُرف «بالربيع العربي» الكثير من الشواهد على رفض الحركة الإسلامية للآخر، خاصة في مراحل قوتها وتمكّنها، وهي المراحل التي تكشف جوهر الأشياء وحقائق المواقف.

ليس حجم رفض الحركة الإسلامية للآخر هو وحده ما كشفت عنه تطورات «الربيع العربي».. بل لقد وضعت هذه التطورات الحركة الإسلامية أمام سلسلة من التحديات التي كشفت عوراتها. وأول ذلك تحدي الانتقال من مرحلة المعارضة، وخاصة السري منها وما يرافقها من مطاردات، إلى مرحلة الحكم، التي لم تستطع خلالها الحركة التخلص من أساليب العمل السري والتواءاته وازدواجية خطابه، وتعصبه التنظيمي، وتقديمه الولاء على الكفاءة.

غير تحدي الانتقال من مرحلة المعارضة إلى مرحلة الحكم، فقد وضعت تطورات ما سمي «بالربيع العربي» الحركة الإسلامية أمام تحدي توفير الكوادر القادرة على إدارة الدولة ومرافقها. وقد تبين من التجربة القصيرة للحركة الإسلامية في إدارة بعض البلدان حجم المأزق الذي وقعت فيه هذه الحركة. ففي الوقت الذي لم ترغب فيه بالتعاون مع غير الموثوقين من أبنائها، تبين للمراقبين حجم عجز الحركة في الكوادر التي تحتاجها لإدارة الدولة إلى الدرجة التي اضطرت فيه إلى تعيين مدير مكتب وزير رئيسًا للوزراء، ولا نريد ان نعدد السقطات التي وقعت بها الحركة الإسلامية جراء فقرها للكوادر القادرة على إدارة مرافق الدولة المختلفة، مما فضحته ممارساتها القصيرة في الحكم أو مشاركتها في الحكم.

ليس الفقر في الكوادر المعدة لإدارة الدولة هو التحدي الوحيد الذي لم تفلح الحركة الإسلامية في مواجهته، بل لقد أثبتت التجارب المختلفة انها تفتقر إلى البرامج التفصيلية القابلة للتطبيق لحل مشاكل الناس، وخاصة في المجال الاقتصادي على صعيد استغلال الموارد وتوظيفها، ومشاكل الفقر والبطالة وغير ذلك من مشكلات الحياة اليومية التي يعاني منها الناس. لذا فإن على العاملين في مجال الحياة العامة ان يدركوا أولاً حجم الفرق بين النظرية والواقع، وكذلك حجم الفرق بين الأماني والطموحات، وبين الإمكانيات والقدرات. لذلك ابتكر فقهاؤنا ما عُرف بفقه الواقع..

قد يقول قائل: إن الوقت لم يسعف الحركة الإسلامية لتطبيق برامجها، والرد على هذا القول يقودنا إلى الحديث عن تحدي آخر تواجهه الحركة الإسلامية هو تحدٍ ترتيب الأولويات، خاصة في مجال التفريق بين أولويات الحركة الدعوية، والجماعة الحاكمة، وكذلك التفريق بين أولويات الجماعة المعارضة والجماعة الحاكمة، وهو التفريق الذي لم يلمس أحدٌ أن الحركة الإسلامية مارسته فسقطت في تحدي قبول الآخر من خلال قوانين العزل، والاجتثاث، والمحاسبة.. أي أن الحركة سقطت في تحدي النزول على قواعد المشاركة فوقعت في فخ الاستقواء والإقصاء.

خلاصة القول: إن جملة من التحديات التي وضعتها تطورات ما يسمى «بالربيع العربي» أمام الحركة الإسلامية، يمكن إجمال جزء كبير منها تحت عنوان (تحدي الخروج من عمومية الشعار) مثل: «الإسلام هو الحل» و»الإسلام يصلح لكل زمان ومكان» إلى تحدي البرامج التفصيلية القابلة للتطبيق في كل المجالات، والتي من خلالها يمكن تقديم الدليل العملي على صدق الشعار كما حدث في مراحل سابقة من تاريخ أمتنا لم يضيع أصحابها الفرصة، كما فعلت الحركة الإسلامية في سنوات «الربيع العربي» التي قدمت المنطقة على طبق من ذهب للتكفيريين، الذين تمددوا في فضاء إخفاق الحركة الإسلامية، بعد ان كان بعضهم قد خرج من عباءتها سابقًا.
(الرأي)