عمون- ربطت ندوة عقدت في جامعة الشرق الاوسط التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بين البنى بأشكالها الاقتصادية والسياسية والعنف المجتمعي وانتهاكات حقوق الانسان .
وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات خلال ندوة (تعليم حقوق الانسان في النظام التعليمي الجامعي) ورعتها نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور سناء شقوارة إن العنف البنيوي في المجتمع يحصل نتيجة علاقات الافراد بالدولة ومؤسساتها والتي قد تغيب عنها العدالة ما يولد الاحباط، مما يجعل انتهاكات حقوق الانسان وغياب العدالة والمساواة سببا في توليد العنف المجتمعي".
وأضاف إن الضمانة الوحيدة لتقدم الدول احترام حقوق الانسان ، مشيرا إلى أن المنطقة تمر بمرحلة عصيبة أحوج ما تكون فيها الان لاحترام حقوق الانسان وتعميم هذه الثقافة في المناهج الدراسية .
وعرض لمفاهيم حقوق الانسان ومنها شرعية المؤسسات و العدالة الاجتماعية ، مشيرا إلى أن القبول الجامعي-مثلا- يجسد مستويين من الانتهاكات فغياب العدالة في القبول تفرز مايسمى الاقل حظا التي لم تحصل على فرصتها في الخدمة لم تهيأ لها فرصة القبول كغيرها لذلك صنفت بالاقل حظا وهذه تنافس الطالب المتميز وهذا شكل من الانتهاك أيضا.
من جهتها عرضت نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الاوسط الدكتورة سناء شقوارة في الندوة ،التي أدارها عميد كلية الاعلام الدكتور كامل خورشيد، لجهود الجامعة في تعميم ثقافة حقوق الانسان وقالت إن " الجامعة أنشأت مركزا لحقوق الانسان يساهم في النقاش الدائر حول جوانب هذه القضية التي لم ترسخ بعد في الاذهان ولم تجب على كثير من الاسئلة المشروعة حول دور ومسؤولية جميع الاطراف".
وبينت دور كلية الحقوق في تعزيز مفهوم الحقوق المدنية عبر النشاطات المنهجية وغير المنهجية، ودور كلية الاعلام في تبني مؤتمر حول تدريس مادة القانون الدولي الانساني لطلبة الكلية، داعية إلى وضع آلية مناسبة لادراج مساقات حقوق الانسان في النظام التعليمي الجامعي، لتدريسها وترسيخها في أذهان الاساتذة والطلبة على حد سواء، لتصير منهجا سلوكيا في إطار المواطنة الصالحة.
كما دعت إلى تفعيل دور الجامعات من منطلق مسؤوليتها المجتمعية في دعم احترام حقوق الانسان، وتضمينها في العملية التعليمية ،وقالت:" فتلك واجبات يجب الالتزام بها".
بدوره قال استاذ القانون في جامعة الشرق الاوسط الدكتور نزار العنبكي إن حقوق الانسان "مسألة تتعلق بالسلوك"، مبينا الاطار القانون الذي تستند إليه حقوق الانسان والمتثل بالشرعة الدولية التي تتكون من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية فضلا عن الصكوك الدولية على غرار اتفاقية سيداو وحقوق الكفل.
ودعا إلى أيجاد استراتيجية تتعلق باعتماد تعليم حقوق الانسان تتكون من خطط تسهم في رسم السياسات.
اما العضو في المركز الوطني لحقوق الانسان الاستاذ رياض الصبح، فعرض للمعايير الدولية المتعلقة بتثقيف حقوق الانسان وعناصره التي من أبرزها أن توجه نحو احترام حقوق الانسان وتمكين جميع الاشخاص من المشاركة، وتشجيع تحليل المشكلات المزمنة والمستجدة بما فيها الفقر، مبينا للتدابير المؤدية لهذا التثقيف عبر ايجاد بحوث في مجال حقوق الانسان وعدم قصرها على كليات الحقوق، وإيجاد بيئة تعليم تعزز الحرية الاكاديمية.
وجرى في نهاية الندوة التي حضرها أعضاء هيئة تدريس وطلبة حوار موسع حول سبل تعميم الوعي بأهمية ثقافة حقوق الانسان في الجامعات وقبلها المدارس والشارع.