أشرنا في مقالنا السابق الى الأسباب الرئيسية للتراجع الكبير في سعر النفط خلال هذا العام وتوقعات استمرارية تراجعه واشرنا الى تعريف السعر العادل للنفط استنادا الى العديد من الدراسات والتحليلات الصادرة عن جهات متخصصة في ظل تأكيد الدول المنتجة على انه ليس من مصلحتها وجود فجوه كبيره بين السعر العادل والسعر الجاري للنفط حتى لا يساهم ارتفاع الاسعار في التأثير سلبا على معدلات التنمية الاقتصادية للدول المستهلكة مما ينعكس سلبا وبشكل غير مباشر على الدول المنتجة ولاشك ان العديد من العوامل تساهم في خلق التفاوت بين السعر العادل وسعر السوق ومنها معدلات النمو الاقتصادي وعوامل العرض والطلب والأزمات السياسية والمضاربة بعد ان تطورت الأدوات المالية النفطية في الاسواق العالمية مما ادى الى تحول النفط ليس فقط سلعه تجاريه بل أداه استثماريه تجذب المخاطر والتوقعات في اهم البورصات العالمية بحيث أصبحت عمليات الطلب والعرض معقده ولا تعتمد فقط على الحاضر بل على التوقعات المستقبلية للسوق والمتعارف عليه ان السعر العادل للنفط هو السعر الذي يأخذ في الاعتبار نسبه التضخم او نسبه التغير في القوه الشرائية وهو ما يعرف بالسعر الحقيقي او السعر المعدل وفق نسبه التضخم بينما يطلق على السعر الذي تتم على أساسه صفقات النفط السعر الاسمي وإذا كان سعر النفط الحقيقي أعلى من السعر الاسمي فان الدول المنتجة تحقق خساره من بيع نفطها نظرا لاستيراد ها سلع وبضائع وخدمات بالأسعار الجارية والتي تعكس نسبه التضخم وأشرنا أيضاً الى ان تكاليف الإنتاج تلعب دور هام في تقديرات السعر العادل والتي تتفاوت من منطقه الى أخرى في العالم وتختلف باختلاف موقع حقول النفط والعمر الإنتاجي لهذه الحقول مع الأخذ في الاعتبار ان النفط مصدر للطاقة غير قابل للتجدد وفي طريقه للنضوب وبالتالي فان قانون الندرة ينطبق على تسعيره بما يحقق الهدف من إيجاد توازن بين مصالح الجيل الحالي ونصيب الأجيال القادمة من هذه الثروة الناضبة اضافه الى ملاحظه صعوبة الوصول الى السعر العادل للنفط من خلال اتفاقيات بين الدول المنتجة والمستهلكة نتيجة سعي الطرفين الى تحقيق مكاسب حتى لو كانت على حساب الطرف الآخر.

ودول الأوبك عاده ما تتولى تنظيم وتنسيق الإنتاج حتى تبقى الاسعار مناسبه للمنتجين يقابلها مجموعه الدول المستهلكة مما جعل عمليه الطلب والعرض في القطاع النفطي غير حره ومقيده بمصالح مجموعتين كبيرتين تتواجهان في بعض الأوقات وتتعاونان في أوقات أخرى والسعر العادل للنفط كما هو معلوم يساهم في تشجيع الاستثمارات في البنيه التحتية للصناعة النفطية لضمان إمداد الاسواق بحاجتها من النفط وحيث تقدر وكاله الطاقة الدولية تكلفه هذه الاستثمارات السنوية بحوالي ٣٥٠ مليار دولار سنويا في ظل الحاجه الى تقنيات متطورة ومكلفه للحفاظ على مستويات الإنتاج ورفعها لمواكبه الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على النفط والتذبذب في سعر النفط سمه مميزه لهذه السلعة كغيرها من السلع الأساسية الأخرى التي تمر بدورات هبوط وصعود وبهوامش مختلفة ولفترات زمنيه متفاوتة نتيجة العديد من العوامل ومن اهمها نمو او ركود الاقتصاد العالمي وحيث لاحظنا انتعاش اسعار النفط خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٣ الى عام ٢٠٠٧ نتيجة النمو القوي للاقتصاد العالمي وسرعان ما انهارت عندما اتجه الاقتصاد العالمي للركود اضافه الى تأثر سعر النفط بميزان العرض والطلب علما بان المخاوف المختلفة والتوقعات عاده ما تنعكس على حجم الطلب والعرض و التذبذبات القوية في سعر النفط لا تصب في مصلحه المنتجين او المستهلكين باعتبارها تربك عمليه التنمية الاقتصادية للدول المنتجة بعد ان اصبحت ايرادات النفط تشكل النسبة الهامه من إجمالي إيراداتها المختلفة مما شجع هذه الدول ومنذ عده سنوات على تبنيها استراتيجيات تنويع قاعدتها الاقتصادية بحيث لا يشكل قطاع النفط اكثر من نسبه محدده من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع مؤشر سعر صرف الدولار تدريجيا مقابل للعملات الرئيسية الأخرى وفي مقدمتها الين الياباني واليورو ساهم بارتفاع تكلفه النفط لدول هذه العملات وبالتالي انخفاض الطلب عليه وحيث توجد علاقه عكسيه تاريخيه بين سعر النفط وسعر الدولار وصعود الدولار يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار اغلى ثمنا للمستهلكين او المستثمرين من حائزي العملات وليس من مصلحه الولايات المتحدة مواصلة الدولار ارتفاعه لأنه سيؤدي الى انخفاض صادراتها وزياده وإرادتها وبالتالي ارتفاع عجز ميزانها التجاري لذلك يتوقع ان تلجا أمريكا الى الحد من الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار ولقد قامت العديد من المنظمات والوكالات الدولية مثل اوبك ووكالة الطاقة الدولية واداره معلومات الطاقة بخفض توقعاتها السابقة بخصوص نمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين القادمين كما ان البيانات الاقتصادية لكبار المستهلكين مثل الصين واليابان والولايات المتحدة تؤكد استمراريه التباطؤ الاقتصادي أطول من المتوقع اضافه الى تخفيض صندوق النقد الدولي مؤخراً من توقعات نمو الاقتصاد العالمي بنحو عشرين نقطه مئوية مع ملاحظه تراجع اهتمام المضاربين والمستثمرين في العقود النفطية والخروج منها وحيث تؤدي التوقعات بتراجع الاسعار لفتره طويله الى ابتعاد المستثمرين من اسواق السلع المتراجعة وهذه المعلومات والحقائق لها تأثير هام على حركه اسعار النفط خلال الأعوام القادمة.

والسعودية والكويت أعلنت عزمهما الإبقاء علو مستوى الإنتاج المرتفع حتى وان أدى الى استمراريه انخفاض سعر النفط في ظل استعداد السعودية لقبول اسعار تتراوح ما بين ٨٠ الى ٩٠ دولار في ظل توقعات بتوفر فوائض عرض من النفط خلال هذا العام والعام القادم اضافه الى التوقعات بان الطلب على النفط سينمو بمعدلات تقل عن نمو العرض النفطي العالمي ولاشك ان الانخفاض الكبير في سعر النفط واستمراريته لفتره طويله سيؤدي الى عجوزات متفاوتة في الموازنات والموازين التجارية لدول الخليج نتيجة الالتزامات الضخمة والانفاق الرأسمالي الكبير التي تعهدت بها الدول الخليجية خلال خططها التنموية بالرغم من الفوائض المالية الكبيرة التي حققتها هذه الدول خلال فتره طفره ارتفاع سعر النفط وحيث ارتفع سعر برميل النفط الى حوالي ١٢٧ دولار عام ٢٠١١ وارتفع سعر البرميل الى حوالي ١٤٧ دولار عام ٢٠٠٨ وهذه التوقعات المتشائمة انعكست بصوره واضحه على الخسائر الضخمة التي تعرضت لها الاسواق المالية في الخليج خلال الأسبوع الماضي وفي مقدمتها السوق السعودي باعتبار ان اسواق المال عاده ما تعكس توقعات المستقبل سواء كانت توقعات متفائلة او متشائمة وحيث تخشى اسواق المال الخليجية من انخفاض سعر البرميل الى ٧٥ دولار خلال العام القادم مما يؤثر سلبا على الانفاق الحكومي واداء الاقتصاد واداء الشركات وانخفاض الودائع الحكومية وضعف جوده الاصول وتراجع جوده الائتمان السيادي وللحديث بقيه.
(الرأي)