إن مطابقة الشروط والمعايير المتعلقة بموضوع الغذاء والاطعمة ومدى جودتها تشكل احد اهم الركائز الاساسية لقيام المؤسسات المعنية بالرقابة على هذه الاطعمة والماكؤلات ، سواء من وزارة الصحة وامانة عمان الكبرى والبلديات ودائرة الغذاء والدواء وغيرها من المؤسسات ذات الصلة بتوفير اطعمة صحية ، من خلال الرقابة والمتابعة لتصنيع واعداد المنتوجات الغذائية وتقع على عاتقها مسؤولية الاشراف المباشر في التأكد من سلامة تصنيع الاغذية بمختلف انواعها ضمن مقاييس ومعايير تراعي الجودة والسلامة للحفاظ على حياة من يقوم باستهلاكها ، ولكنا تفاجئنا بالاسابيع الماضية بوجود حالات من التسمم في بعض الفنادق او المطاعم ، وذلك لعدم مطابقتها لشروط الصحة والسلامة العامة.

والذي يثير الاستغراب من جعل الفاسدين يستفحلوا في تجاوزاتهم باطعام المواطن الاغذية الفاسدة ، اين الرقابة عليهم وفرض العقوبات المشددة التي تحول دون تفكير غيرهم بارتكاب نفس المخالفات والتجاوزات ، وخاصة اننا نسمع عن ضبطيات لبعض المطاعم والفنادق التي وقعت بها حالات من التسمم ، ولماذا نصل لهذه المرحلة فاين دور المؤسسات المعنية بالرقابة على الاطعمة والتاكد من سلامتها .

والسؤال الذي يطرح في مثل هذه الحالة من وراء هذه التجاوزات ،وهل القائمون سابقاً كانوا يغضون الطرف عن هذه التجاوزات الخطيرة والمضرة بصحة وحياة المواطن .. الذي هو اغلى ما نملك ، ام ان الفساد اصبح جزءً رئيسياً من حياتنا اليومية ، ويطرق كافة انشطتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويستشري بقوت المواطن وغذاءه ، وكما صنفته بكتابي الفساد الاداري ما يسمى ( بالفساد الصغير ) الذي يمارسه الشخص في كافة مناحي الحياة اليومية سواء لبعد عنصري او ديني او طائفي او فئوي او قبلي أو للحصول على خدمة مادية او معنوية معينة ، والفساد الكبير الذي يتعلق بالصفقات الكبيرة التي تضر بالاقتصاد الوطني .

وإن الاصل لهذا الاجراء والمتعلق بضبط هذه المخالفات من المفروض ان يتم سابقاً حتى لا يسمح لمثل هذه التجاوزات ولكن هل المشكلة تكمن في سوء التخزين ام دخول البضائع تالفة اصلاً , وفي كلا الحالتين فان الجهة المسؤولة وذات الاختصاص في الرقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس ، وان الرقابة على المواد الداخلة في انتاج الغذاء غير مناسبة من حيث الفحوصات التى تجرى عليها علماً بان كلا الجهتين لا تقوما يتطبق وفحص كلفة بنود المواصفة وتكتفي بعدد قليل من الفحوصات وذلك للسرعة وقلة الاجهزة لديهم ، والذي ساهم بدوره في عدم الكفاية بالرقابة على كافة خطوط الانتاج ومخرجاته .

والذي يزيد الاستهجان بان هذه المصانع والمطاعم الكبرى ذات الاسماء المشهورة ، والتي تنفق على ترويج منتجاتها الملايين لتجميل هذا الوجه الذي بدأ قميئا ، والذي لا يخاف الله في قوت العباد وغذاءهم ونظافته وسلامته ، يا ايها الفاسدين اليس فاسداً من يكسب امواله من دم الشعب دونما اهتمام للصحة العامة اليس هذا فسادا واكل مال الناس بالباطل، ام ان الفساد هو سرقة اموال الدولة .

ولذا فاننا نتمنى على مؤسسة الغذاء والدواء القيام بعملها والذي ادهشنا وافاقنا من غيبوبة الاعلانات التجارية المزيفة لهذه الصناعات الغذائية والمطاعم الانيقة في شكلها والمعفنة في داخلها ولضبط كافة انواع التجاوزات والمخالفات ، ونتمنى على مديرها ان لا ينسى الشوائب والتلوث في المطاعم والمقاهي والطعام على البسطات داخل الاسواق الشعبية وفي الاماكن العامة ، وان يصدر اعلان رسمي على موقع المؤسسة الالكتروني وفي الصحف الرسمية يبين ما هي هذه المصانع والمطاعم التي ارتكبت المخالفات ، حتى لا تترك مجالاً للاشاعات والاضرار بالمؤسسات الوطنية ذات السمعة الطيبة .