“قبل يومين وفي محكمة العدل العليا فوجئت بزميلة محامية تقيم دعوى بصفتها الشخصية تطلب بموجبها من المحكمة الغاء قرار تعيين النساء في سلك القضاء” هذا ما كتبته المحامية نور الامام على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي والامام عضو مجلس نقابة المحامين الاردنيين وناشطة حقوقية في قضايا العنف ضد المرأة .

تكمل نور الامام وتقول “ذهلت للحظات لكون من تترافع ضد القاضيات امرأة ابتدأت تزاول مهنتها بحرية ومساواة تامة مع زميلها المحامي بفضل تشريعات وضعت في الاردن منذ تأسيس نقابة المحامين ولكون المحامين بحكم القانون هم اعوان القضاة وهم من يمثلون القضاء الواقف فكيف لها ان تطالب بإلغاء حق هي ذاتها جزء من منظومته ؟

كنت استمع اليها والحديث ما زال للمحامية نور الامام بحالة من الدهشة وأراقب السادة القضاة وزميلتي القاضية مساعدة النيابة العامة الإدارية ونحن جميعا نستمع لطلباتها، وفي ذات الوقت كانت ذاكرتي تستعرض رائدات الحركة النسائية الاردنية منذ نهاية الأربعينات ونضالاتهن من اجل تحقيق المساواة ابتداء من حق المرأة في الانتخاب والعمل والتعليم والمشاركة السياسية، اللواتي كنا هن بذاتهن جزءا من حركة النضال الوطني ودفعن ثمن مواقفهن، ناضلن من اجل العدالة من اجل التاكيد على المواطنة الكاملة لنساء الاردن، ناضلن من اجل الوطن ومن اجل التاكيد على تحقيق المساواة للمرأة الاردنية في كافة المجالات القانونية والسياسية والاجتماعية لتأتي احدى من ناضلن من اجل إقرار حقوقها لتنقض نضالهن، واختمت الامام “ بانتظار قرار محكمة العدل العليا .. بهذا الخصوص “.

التقاضي حق مفتوح للجميع وهو دليل حضاري على اشكال فض النزاعات، والسؤال لماذا تقدم امرأة على طلب إبعاد المرأة عن سلك القضاء بعد ان نجحت المرأة الاردنية في ولوج هذا الباب بنجاح واثبات جدارة ؟ اوصلت المرأة الى اعلى المراتب القضائية الاردنية والعالمية، وفرحنا امس في تشكيلات قضاة المحكمة الادارية بوجود القاضية الدكتورة نوال الجوهري التي سبق لها النظر في قضايا المطبوعات بنزاهة تليق بقضائنا الاردني وقبلها فرحنا للقاضية تغريد حكمت وباقي نزيهات القضاء الاردني اللواتي شرفن بالمثول امامهن او مشاركتهن في ورشات عمل مشتركة.

ننتظر قرار المحكمة، وننتظر اكثر قرار النقابات المهنية وقوى المجتمع المدني بإعادة ترتيب اولويات العمل الوطني بحيث تصبح مناهج المساواة وتكريس ثقافة الشراكة في الهم الوطني والانساني بين الانوثة والذكورة ثابتا وطنيا أساسا...
(الدستور)