يشكو ذوو المرضى بشكل ملحوظ من إرتفاع الكلفة الطبية في المستشفيات الخاصة، هذه المشكلة تزداد عاماً بعد عام بحيث أصبحت عبئاً ثقيلاً على المواطن وعلى شركات التأمين والمؤسسات مما أدى إلى التقنين والحذف من مكتسبات المستفيدين من التأمينات الصحية في الشركات والمؤسسات غير الحكومية.

ولو نظرنا إلى ماهية الأسباب التي أدت إلى هذا الإرتفاع الشاهق في الكلفة الطبية ومنها كلفة أجور الأطباء وغير المبررة وغير المراقبة من قبل نقابة الأطباء ووزارة الصحة معاً، ومثالاً على ذلك إن لائحة الأجور الطبية لعام 2008 لا يجري الإلتزام بها من قبل كثير من الأطباء وبعض الشركات التأمينية، وكمثال فالمريض الذي يصاب بألم حاد في الصدر والمفروض أن يُجرى له (تمييل) أي تصوير الشرايين.. ففي أسعار نقابة الأطباء لعام 2008 يتم إعطاء الطبيب 50 نقطة والحد الأدنى لسعر النقطة 2.5 دينار، نرى أن الطبيب يقوم في المستشفى بعمل إجراءات غير مبررة عدا تصوير الشرايين المطلوبة حيث يقوم بعمل إجراءات هدفها الكسب المادي ليس غير، فبدلاً من أن يحاسب على 125 دينارا يطالب ما بين 1200-1500 دينار بدون تقديم التبريرات وبدون أن يجد أمامه أي رادع وفوق ذلك يُمنع المريض من مغادرة المستشفى إلا بعد الدفع الفوري على الرغم من أنه خاضع للتأمين الصحي من قبل أكبر مؤسسات الدولة.!؟

أما بشأن المستشفيات الخاصة.. فكان الإتفاق بينها وبين جمعية صناديق التأمين الصحي عام 2004 أن تكون عمليات التمييل للشرايين شاملة تلوين الشرايين والمادة الملونة والمستلزمات وأجور الغرف وبقاء المريض لليلة واحدة بمبلغ مقطوع 150 ديناراً تم رفعها إلى 170 ديناراً عام 2008.. ما تقوم به المستشفيات الخاصة حالياً، فهي تقوم بالمطالبة بمبالغ تفوق 150 أو 170 ديناراً بأضعاف مضاعفة تصل إلى نحو ألف دينارٍ..!؟ويجري كل ذلك دون رقيب أو حسيب من أحد وعلى الأخص وزارة الصحة ونقابة الأطباء ويا ويلك إن أوجعك قلبك ويا ويلك إذا تم تركيب شبكة طبية لك فسعرها الأصلي لا يتجاوز 600 دولار وتباع حسب رغبة الطبيب حيث أصبح لكل طبيب شركة يُلزَم المريض بشراء هذا النوع من الشبكات ويرفض أي نوع آخر وذلك بسبب (الجشع المادي) الذي طال مع الأسف كثيرا من «حراس أجسامنا» الأطباء.وهنا نتساءل: أين وزارة الصحة التي تستطيع وبكل بساطة معرفة الثمن الأصلي لكل شبكة من خلال (دائرة الجمارك) وأيضاً يحق لنا أن نتساءل أين وزارة المالية من هذا الخرق الفاحش في أسعار «الشبكات» وهل يتم محاسبة الأطباء على هذه الأرباح الفاحشة وكذلك محاسبة الشركات المستوردة للشبكات.

ما يجري من خرق لأسعار الشبكات يجري أيضاً الخرق على أسعار الأدوية كافة والتي تباع في المستشفيات الخاصة كلها حيث يتم ترخيص ذلك (الخرق) من قبل وزارة الصحة وإعطاء المستشفى ربحاً خاصاًبمقدار40% زيادة على أسعار الدواء المباع في الصيدليات خارج المستشفيات وزيادة تكون في سعر الدواء ما بين 20-25% وهنا نتساءل بأي حق يأخذ المستشفى ما بين 800-1000 دينار مرابحة فقط ببيع دواء واحد في المستشفى للمريض، وبأي حق تدفع الأموال مقابل إحضار الشبكة دون دفع ثمنها حيث يتم إحتساب من 300-500 دينار للمستشفى أليست هذه الكلف ترجع أولاً وأخيراً على المرضى وذويهم أيضاً..

في نهاية هذه العجالة الصحفية ينصح المرضى وذووهم عندما يخرجون من المستشفى بطلب الفواتير الكاملة وتفاصيلها بالكامل وكذلك التقارير الطبية الوافية..!؟
(الرأي)