خسائر الشركة تتراوح بين 300 – 400 الف دينار يوميا جراء الاضراب ..

عمون - اكد رئيس مجلس ادارة ميناء الحاويات رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين اهمية الحفاظ على هيبة الدولة وضرورة الاحتكام للقانون، مشددا على انه لن يتم السماح لأي كان بالتهديد او لوي الذراع.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر شركة ميناء الحاويات في العقبة الخميس الى متابعة انشطة ميناء الحاويات رغم استمرار اضراب الموظفين غير القانوني حيث تم الاستعانة بموظفين من مؤسسة الموانئ اضافة لاستخدام عمالة وافدة مؤقتة لحين انتهاء الاضراب.

وبين محادين بانه سيتم انهاء عمل المتدربين والعمال الذين ما زالوا بفترة التجربة خلال 48 ساعة اذا لم يعودوا لمواقع عملهم وانهاء عمل الموظفين العاملين بعقود ولن يتم دفع اجور الموظفين عن ايام الغياب وسيتم تعليق نظام المكافآت الشهرية الخاصة بشركة ميناء الحاويات اضافة لتطبيق خطة الطوارئ في غضون 3 الى 5 ايام من اليوم وبانه سيتم انهاء عقود 40 موظفا بشكل نهائي لتغيبهم عن العمل لمدة 10 ايام واستبدالهم بعمالة من الخارج بعقود لمدة عام وسيتم تكرار الاجراءات كل بضعة ايام مع انهاء المزيد من عقود الموظفين واستبدالهم بعاملين من الخارج اذا استدعت الحاجة لذلك.

وقال محادين بان خسائر الشركة تتراوح بين 300 – 400 الف دينار يوميا جراء الاضراب اضافة الى الخسائر الكبيرة للشركات والتجار وانعكاس تلك الخسائر على الاقتصاد الوطني والمواطن الاردني والدور التنافسي لميناء الحاويات على مستوى المنطقة .

وأضاف محادين، ان الامتيازات التي يتمتع بها موظفو ميناء الحاويات هي الاعلى على مستوى الموانئ العالمية، مشيرا الى ان تكاليف الشركة الشهرية لكل موظف ارتفعت بنسبة 400 بالمائة منذ عام 2005، حيث يتمتع الموظفون برواتب أعلى بنسبة 48 بالمائة من الراتب الوطني للأعمال الإشرافية وما نسبته 117بالمائة اعلى من الراتب الوطني للأعمال المكتبية والتشغيلية والهندسية يضاف اليها مزايا التأمين الصحي وبدل السكن والتنقل.

وبين محادين ان ساعات العمل الحالية في شركة ميناء العقبة تقل عن المعايير الدولية بنسبة 40 بالمائة، حيث ساعات العمل عالميا تصل الى 34 ساعة بينما لا تتجاوز 21 في ميناء العقبة، وان انتاجية الميناء الاردني لا تتجاوز 900 الف حاوية بعدد عمال كلي 900 موظف بينما تصل انتاجية ميناء كولومبو 2 مليون و100 الف حاوية بعدد عمال لا يتجاوز 630 موظفا.

وناشد محادين جميع الموظفين المضربين العودة الى مراكز عملهم حرصا منهم على وطنهم ومقدراته، حيث ان الشركة وافقت على معظم مطالبهم وتم منحها للموظفين وهي مشروطة بتطبيق النموذج التشغيلي الجديد ( 8 ساعات) وحسب ما تم التوقيع عليه في الاتفاقية العمالية الجماعية والتي وصلت التكاليف المترتبة عليها ما قيمته 8ر1 مليون دينار اردني.