تجمهر، وشغب، واطلاق نار على رجال الامن لان امانة عمان قررت استرداد ساحة العبدلي من اكشاك بشعة، يديرها عمال وافدون، ثم ينتقل المشهد الى مستشفى البشير حيث يحطم الناس ذاتهم، المرافقون لجرحى الشغب، مركز الطوارئ في المستشفى، ويرهبون الاطباء والممرضين والاداريين فيغادرون المركز.

كل هذا يتكرر في عمان، وفي اربد حيث نسمع من احد المحتجين على بلديتها انه يملك اربع بسطات وان الدولة تحرم ابناءه من خبزهم اليومي برفع البسطات من وسط الشارع الى مكان اخر.

المطلوب الان من امانة عمان والبلديات ورجال الامن وقف اغتصاب العاصمة، ومدننا الكبرى، وبغياب النظام العام، واصبحت مشكلا امنيا الى جانب مشكلتها التنظيمية وسط الشوارع وعلى الارصفة.

البسطات، والاكشاك، والخروج من المتاجر واحتلال الرصيف وجزء من الشارع ناتجة عن غياب الحكام الاداريين والبلديات، وشيوع مبدأ: الله يعين الناس وكأن النظام، والتقيد باحترام الشارع مخالفان لسعي الناس للعمل!!.

احد المعنيين بظروف اصحاب هذه البسطات لا يعتقد ان المشكل هو قطع عيش الناس، فهناك متنفذون يقدمون الحماية لاصحاب البسطات لقاء قروش شهرية غير قليلة، وهناك تذمر من اصحاب المحال التجارية الذين يدفعون اجوراً، ورسوم بلدية وضرائب دخل، في حين ان المرابطين على الأرصفة وفي وسط الشوارع لا يدفعون شيئاً ويستطيعون المتاجرة بكل شيء: المسموح والممنوع، ويمنعون العائلات من التسوق في شوارع عمان القديمة!!.

ولقمة الخبز الذي تبرر الفوضى والتشوه في بلدنا نعرفها منذ أيام اغتصاب العاصمة ومدننا الكبيرة تحت لافتة «المقاومة» «وقتال الاحتلال» فلم يعد الأمن يجرؤ على المشي في الشارع، وصارت الأحياء الآمنة محتلة بالقواعد التي انتقلت من الأغوار الى جبل الحسين واللويبدة والوحدات والحسين، وصار السلاح والقنابل اليدوية تعيش مع الناس فوجدنا في النهاية اننا بحاجة الى القوات المسلحة لاستعادة عاصمتنا، ومدننا، وقرانا ومخيماتنا.

لا يصح اغماض العين ولو لحظة عن مراقبة النظام العام، وعن فرض القانون بالقوة، ونحن بلد اصبح تجمعا للاجئين من كل الجنسيات، اللاجئ بروحه واللاجئ السياسي، واللاجئ الاقتصادي وهؤلاء بمجموعهم يساوون عدد الاردنيين، فاذا لم يخضع الجميع للقانون فاننا سندفع ثمنا غاليا من امننا، واستقرار بلدنا، واتاحة الفرصة للعمل والاستثمار.

البسطات والاكشاك ومثيلاتها لا تخلق مصادر عيش، او وظائف جديدة، لانها كلاحس المبرد يسيل دمه، ويبتلعه، ويحسب انه يأكل، فالبسطة او الكشك تأخذ من المتجر زبونه، ولا تدفع للدولة ضريبتها، فاي حق هو هذا السطو على عمل الاخرين وعلى دافعي الضريبة؟

امانة عمان او بلدية اربد او الزرقاء تخلي مكانا غير ملائم للاسواق الشعبية، وتعوض بدله امكنة جديدة ملائمة، فلماذا الاحتجاج ؟
(الرأي)