دكتورة في احدى الجامعات الأردنية حصلت مع زميل لها على منحة لاكمال دراسات عليا في دولة أوروبية، لتفاجأ بأن زميلها الذي يحمل ذات المؤهل وبنفس سنوات خبرتها حصل على المنحة ذاتها بدعم مادي أكبر بالاضافة إلى تأمين سفر عائلته معه، في المقابل لم تحصل هي سوى على أقل القليل من ذلك ودون توضيح الأسباب.
في المؤسسات الحكومية والخاصة هناك تمييز ضد النساء بما يتعلق بالرواتب والامتيازات والتأمينات في العمل متساوي القيمة مع زملائهن الرجال.وبشكل فج مثلاً فإنّ مدير شركة خاصة يعتبر أن فجوة الأجور بين المهندسات والمهندسين بنفس قيمة العمل شيئ عادي على أساس أن الموظفة تجد من يعيلها أساساً، وهذا كلام تنقصه الصحة،فبرغم أنها تتمتع بنفس خبرة ومؤهلات وكفاءة زميلها الرجل لكنها تحصل على راتب أقل وامتيازات أقل، مع العلم أن الأغلبية الساحقة من النساء العاملات يخرجن للعمل ليؤمنّ نوعية حياة أفضل لأبنائهن أو عوائلهن، فهي إذن، كالرجل تماماً، تحتاج هذا الراتب وتحتاج هذه المكافآت والامتيازات لرفع مستوى المعيشة.
لكنّ موظفات ومهندسات واعلاميات ومحاميات وعاملات في محلات تجارية يجابهن بشكل أو بآخر معاملة مختلفة لصالح الزميل الرجل ومنهن كذلك مدرسات في مدارس خاصة أو في مناطق نائية يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور وهذا عنف واضح ضد المرأة قائم على النوع الاجتماعي ومخالفات صريحة وتجاوزات خطيرة امام غياب الآليات لتنفيذ القوانين.
فبالاضافة إلى الضغوط الاجتماعية الملتفة على عمل المرأة فإن سوق العمل صار طاردا للنساء بسبب التمييز في الأجور، وظهرت مؤشرات ارتفاع نسبة البطالة بين النساء وانخفاض نسبة مشاركتها الاقتصادية نتيجة ماتتقاضاه الموظفات من أجور وحوافز هي أقل من أجور الموظفين الرجال في نفس فئة المهارة علما بأن دراسات على فترات عديدة بينت أن أكثر من نصف الموظفات يصنفن متخصصات لكنهن يحصدن رواتب أقل بكثير من فئة الموظفين الرجال المتخصصين.
حالات دراسية كثير ة أيضاً ،منها ماذكر أعلاه،حول التمييز في الأجور أعدتها اللجنة الأردنية للانصاف في الأجور بالاردن، التي ترأسها وزارة العمل واللجنة الوطنية لشؤون المرأة بدعم من منظمة العمل الدولية. وتعمل لجنة الانصاف بالأجور مع شركائها في القطاع العام والخاص لبناء موقف ايجابي نحو معايير وطنية للانصاف في الاجور للعمل ذو القيمة المتساوية وردم الفجوة السائدة، خاصة أمام تشريعات تخلو من نصوص محددة تحظر التمييز ضد المرأة وأمام تنصُّل من الالتزام الكامل باتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة في الاجور لدى تساوي قيمة العمل والتي صارت بالمصادقة عليها جزءا لا يجب أن يتجزأ عن التشريعات الوطنية.
إننا مرّة أخرى أمام مشكلة متكررة، فالتمييز ضد النساء إلى جانب عوامل مجتمعيّةأساسه عدم الالتزام الكامل والتقيد بالقوانين أو القفز عن الاجراءات التي تحمي حقوق المرأة بشكل عام.

"الراي"