هل لدينا ثقافة للتضامن الإجتماعي فكلنا يعرف ويعلم ان هناك مصطلح متداول وهو السياسة الإجتماعية والذي يقسم الى جزئين الأول وهو مصطلح سياسة ويعني غايات واهداف يتطلب تحقيقها أما الجزء الثاني وهو مصطلح اجتماعية فهو يعني السياسة التي تهتم بالجوانب الاجتماعية والتي ترسم شكل الحياة في المجتمع والسياسة الاجتماعية هي خطة حكومية تدرس الواقع الفعلي للمجتمع للوقوف على ظروفه وامكانياته وموارده ومشكلاته وبالتالي تخطط للمستقبل بعد تحديد كافة الاتجاهات لتلافي مختلف انواع المتاعب والمشكلات المتوقعة من المجتمع وذلك من اجل ان يتم تحقيق رفاهية المجتمع واشباع الحاجات الاساسية والمشاركة الفعلية في بناء الانسان والارتقاء بمستواه وتحقيق مصالحه بحيث يصبح هو الغاية والوسيلة بهدف المشاركة الايجابية في بناء مجتمعه والتوسع في الخدمات ورفع مستوى المعيشة لافراد المجتمع من خلال ايجاد مشاريع انتاجية تتناسب والامكانيات المتاحة وكذلك تحقيق التوازن في توزيع ناتج التنمية وفق اسس من العدالة فهل حققت الحكومة فعلياً الاهداف والغايات للسياسة الاجتماعية . وهل قامت بتنفيذ الإستراتيجيات المتعددة والمعدة بهذا الخصوص .

كذلك نجد ان لدينا جمعيات باشكالها وانواعها متعددة الاهداف والبرامج والانشطة ومراكز ثقافية واجتماعية واندية رياضية منها ما يحظى بالدعم والمتابعة والكثير منها مهمش وليس هناك من يوجهها او يقوم بدعم مسيرتها وغالبية الجمعيات والمراكز قامت بناء على مبادرات من شخصيات سياسية واجتماعية لتحقيق غايات ومصالح ومكتسبات شخصية تأخذ الطابع الخيري التقليدي تدعم من هو موالي لشخصه ومن هو ملتزم معه بكل ما يريد ويتلقى ذلك الشخص الدعم على جمعيته كغطاء رسمي قانوني شرعي وللنفوذ الى الاسر المحتاجة كرصيد انتخابي له ومن تلك الجمعيات يكون الهدف منها تقرب اعضائها من الله مما يعتبر في حد ذاته هدفاً دينياً مشروعاً .

لكننا اصبحنا اليوم بحاجة ماسة الى ثقافة مجتمعية متينة تدعو الى تحليل دقيق الى كافة احتياجات المجتمع والى التخطيط على ارض الواقع وتحديد الاولويات ووضع الخطط والاستراتيجيات اي اننا امام حاجة ماسة الى هندسة مجتمعية حقيقية وليس شكلية عشوائية غوغائية فكما توجد هندسة تصمم سواء مباني بانواعها او جسور وطرق وغيرها هناك هندسة من نوع آخر هي مدار حديثنا تسمح بمبادرات اجتماعية فكرية عقلانية تهدف لتحقيق التنمية وفق تخطيط سليم يعتمد فيه الوعي والتثقيف المجتمعي والتخطيط السليم اقطابها قيادات وشخصيات وطنية اصحاب خبرات تخصصية وعلمية تقيم واقع الحال وتحلل وتخطط وترسم وتنسق وتوجه وتقوم بطرح مبادرات وطنية تتناسب مع واقع الحال والحدث في المجتمع كذلك الاهتمام بالتنمية البشرية ورفع مستوى الخدمات في المجتمعات وفق اسس سليمة وصحيحة لتغطية العجز والفاقد في المجتمع من قبل الجهات المعنية كذلك مواجهة الآفات المجتمعية لتحصين الشباب منها ومواجهة كل ما من شأنه الاخلال بأمن واستقرار المجتمع اي اننا بحاجة الى ثقافة تضامنية ترقى الى مستوى التحضر من الاداء الجيد لديها الكفاءات العالية والقدرة على التنسيق مع كافة الجهات المعنية حكومية واهلية وقطاع خاص والتشييك بينها بعد ان فشلت السياسات المجتمعية في تحقيق ذلك وفشلت غالبية الجمعيات كذلك والمجالس الاستشارية التي تمثل رموز وشخصيات تقليدية انتقائية .

ان الثقافة التضامنية لابناء المجتمع المتعلمين والواعين والمدركين لحاجة مجتمعهم وبمشاركة الخيرين من ابناء المجتمع قادرين بالعمل التشاركي نقل المجتمع من صورة الى اخرى افضل وقادرين على تحقيق الاصلاح الاجتماعي وتحقيق المساواة والعدالة في توزيع الموارد والخدمات بين الافراد وبناء تنمية الانسان في المجتمع وتحقيق الاستقرار واحداث التغير الملموس كعائد لتحسين نوعية الحياة في المجتمع .

ان تلك الرؤية الشمولية للثقافة التضامنية تندرج في اطار مبادرة وطنية تحارب الاقصاء والتهميش للكثير من ابناء المجتمع وتعالج مشكلة الفقر والبطالة بالتكافل والتعاضد الاجتماعي وترفع مستوى الخدمات الاساسية سواء بالتعليم او الصحة او الماء والكهرباء والطرق وغيرها من خلال استقطاب الدعم والتبرعات من العديد من الجهات سواء شركات عاملة بتلك المنطقة او منظمات دولية او تبرعات شخصية .

وتحقق وعي مجتمعي جماعي للمحافظة على المقدرات الوطنية والعمرانية التاريخية والاثرية واستغلال الطاقات الشبابية من خلال العديد من المبادرات وتنفيذ مشاريع بيئية وانتاجية مدرة للدخل مبادرات عكس البيروقراطية المجتمعية المهيمنة من قبل زمرة من الشخصيات السياسية والمجتمعية ورجال الاعمال اصحاب النفوذ .

ان مبادرة التضامن الاجتماعي هي في أمس الحاجة الى مظلة ملكية هاشمية من اجل بناء امة متضامنة ومندمجة لا تترك احد على قارعة الطريق .