عمون -أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني حرص الحكومة على ايلاء ملف حقوق الانسان اهمية كبرى حيث قامت ومنذ تلقيها التوجيهات الملكية بدراسة كل ما احتواه التقرير الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان من معلومات والتي تضيء طريق الجهات المعنية بهذا الملف وتنفيذها.

وأضاف خلال لقائه الاثنين برئيس مجلس أمناء المركز الدكتور محمد عدنان البخيت واعضاء المجلس المركز الوطني لحقوق الانسان يرافقه وزير الدولة الدكتور سلامة النعيمات والمنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة،ان الحكومة اخذت قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لمتابعة تقرير اوضاع حقوق الانسان في الاردن الصادر عن المركز وآليات تطبيق التوصيات الواردة فيه ، مشيرا الى سعي الحكومة الدائم على مواءمة التشريعات الاردنية للاتفاقيات والتشريعات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

واشار الدكتور التلهوني الى ان تعيين منسق حكومي لحقوق الانسان يؤشر على الاهتمام الحكومي بملف حقوق الانسان لان الجميع لديه مصلحة بالارتقاء بحقوق الانسان في المملكة مؤكدا انفتاح وزارة العدل على كل ما يتم رصده من قبل المركز الوطني لحقوق الانسان وتعاملها بكل جدية مع التقارير الواردة اليها من المركز حيث تحيلها الى الجهات ذات العلاقة وتتابع تطبيقها خلال الفترة الزمنية المحددة.

واستعرض الطراونة المنهجية التنسيقية الحكومية والتي اشتملت على جوانب مختلفة لبلورة عملها واجراءاتها ومن ضمنها وضع اطار عام وبرامج عمل لفريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان (ضباط الارتباط ) وكيفية التعامل مع الشكاوى المقدمة من المركز الوطني لحقوق الانسان والعمل على حلها في المؤسسات الحكومية واتخاذ اجراءات وخطوات التصويب لعدم تكرارها .

وقال انه تم تشكيل لجان اربع من فريق التنسيق الحكومي المؤهلين حسب خبراتهم وهي " لجنة التشريعات ولجنة السياسات ولجنة الممارسات ولجنة الاحتياجات التدريبية، مشيرا الى ان الخطة اشتملت ايضا على الاهداف والنتائج والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع من خلال طبيعة الاعمال والمهام اليومية التي يقوم بها اعضاء فريق التنسيق الحكومي وبكافة الوسائل المتاحة والتعاون والتواصل المستمر مع وسائل الاعلام المختلفة وفق خطط اتصال تفصيلية ومدد زمنية محددة.

بدوره استعرض الدكتور البخيت دور المركز وسعيه الدؤوب لتحقيق الهدف الاسمى لضمان ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ومتابعة القضايا المرتبطة بها بكل حيادية واستقلالية، اضافة الى نشر ثقافة حقوق الإنسان.
ودار حوار موسع بين الحضور اكدوا فيه اهمية تكاملية عمل الجهات المعنية بحقوق الانسان واهمية البرامج التوعوية لنشر ثقافة حقوق الأنسان، مشيرين الى ان جزءا رئيسيا مما حصل في العالم العربي كان بسبب غياب حقوق الانسان. بترا