عمون - (أ ف ب) - فاز مرشحو الحزب الحاكم في تركيا بشكل كبير في الانتخابات التي شارك فيها الاحد الاف القضاة والمدعين في كل ارجاء تركيا لتجديد ولاية اعضاء في المجلس الاعلى للقضاء ما يعزز سيطرة الحكومة على القضاء، حسب وسائل الاعلام التركية.

والمجلس الاعلى مكلف خصوصا، ومبدئيا بالسهر على استقلالية القضاء عن السلطة السياسية، بتعيين وعزل كبار القضاة في البلد، اضافة الى اتخاذ اجراءات عقابية بحقهم.

ودعي قرابة 14 الف قاض الاحد للمشاركة في هذه العملية الانتخابية لتجديد انتخاب عشرة من اصل عشرين عضوا في المجلس الاعلى للقضاء، كما ذكرت وسائل الاعلام التركية.

وحسب النتائج غير النهائية التي نشرتها وسائل الاعلام فان مرشحي لائحة الوحدة القضائية القريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002، حصلوا على سبعة مقاعد على الاقل في هذه الانتخابات.

واعرب وزير العدل التركي بكير بوزداغ الذي شارك في حملة مفتوحة لصالح مرشحي لائحة الوحدة القضائية، عن ارتياحه مساء الاحد لنتائج الانتخابات. وقال في تصريح متلفز ان "التصويت الذي جرى كان ديموقراطيا. لقد اتاح تشكيل هيكلية تعددية".

واضاف "انه انتصار للقضاة والمدعين العامين والقضاء ودولة القانون والمفهوم المستقل والموضوعي للعدالة. رفض قضاتنا ومدعونا العامون مقاربة ايديولوجية".

واصبح المجلس الاعلى للقضاء محط انظار الحكومة الاسلامية المحافظة عندما اندلعت في الشتاء الماضي فضيحة فساد هزت الرجل القوي في تركيا رجب طيب اردوغان الذي انتخب رئيسا في اب/اغسطس الماضي.

واتهم اردوغان حلفاءه السابقين في حركة فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء تحقيقات قضائية تستهدفه في اطار "مؤامرة" ترمي الى الاطاحة به.

وحركة غولن التي تتمتع بنفوذ كبير في القضاء والشرطة نفت هذه الاتهامات ، تحولت الى عدو لدود للنظام.

وشنت الحكومة منذ كانون الاول/ديسمبر عمليات تطهير غير مسبوقة استهدفت الاف الموظفين المعروفين بقربهم من غولن وحاولت تعزيز سيطرتها على القضاء عبر اصلاح المجلس الاعلى للقضاء.

لكن المحكمة الدستورية ردت قانون الحكومة في نيسان/ابريل واعتبرت انه ينتهك مبدا فصل السلطات.

واعلن النائب في حزب العمل القومي (يمين) نوزت قرقماز للصحافيين هذا الاسبوع ان "الحكومة تريد السيطرة على القضاء لانها تخشى ان يعاد تحريك تحقيقات الفساد التي تهددها".