أتيح لي الأسبوع المنصرم أن ازور المملكة المغربية واطلع على بعض أوجه التنمية المحلية في البلاد. ولعلني اجزم أن أهم درسين يستفاد منهما بالنسبة لنا في الأردن هما كيفية التعامل مع قطاع السياحة أولا، ودور الولاة- المحافظين- ثانيا. وبداية فقد قررت المملكة المغربية أن قطاع السياحة ذو أولوية بالنسبة للبلاد التي يعد القطاع الخدمي، كما في الأردن، القطاع الأكثر توليدا للدخل وفرص العمل في الاقتصاد. ومن هنا فقد وجهت الحكومة جل اهتمامها على القطاع وأعطت إعفاءات واسعة له دون غيره في مجال منح الأراضي للمستثمرين، وتخفيض أو الإعفاء من العديد من أوجه الضرائب سواء أكانت ضرائب دخل أم قيمة مضافة أو أي شكل آخر. بل أن الولاة، أو المحافظين كما نسميهم نحن، مخولون بمنح أراض بأسعار رمزية أو بدون مقابل إذا ما كان المشروع سياحي من الطراز الأول خاصة في مجال توليده لفرص العمل ، ولعل أهم الدروس هنا في تحديد قطاع رائد كمحرك للنمو والتركيز عليه تنمويا. أما بالنسبة للولاة فإن آلية اختيارهم باتت حديثا تتسم بالاختيارية العالية المبنية على المؤهلات والرؤية وروح الشبابية والتأهيل العالي وبات الوالي معنيا بالتنمية الاقتصادية بالدرجة الأولى ويعلم عن اقتصاد ولايته وفرص الاستثمار فيها ويهتم بتشجيع الاستثمار أكثر من اهتمامه بأي أمر آخر بما فيها الأمور الأمنية. لعل السر هنا في آلية الاختيار أولا، وتفويض الصلاحيات ثانيا، وأخيرا وليس آخرا تغليب المصلحة الوطنية. وقد أتيح لي مقابلة ثلاثة ولاة فوجدتهم جميعا تنطبق عليهم هذه الأمور على الأقل. المملكة المغربية عرفت أولوياتها وطبقتها بعناية فكانت النهضة التي تشهدها اليوم. نحن نعرف أولوياتنا لكننا لا نوليها العناية الكافية، فإستراتيجية السياحة تم إعدادها منذ ما يزيد عن خمس سنوات والى اليوم لم يطبق منها إلا النذر اليسير بل أن قطاع السياحة في الأردن لا يلقى نصف ما يحظى به قطاع الصناعة في مجال نسب الضرائب والإعفاءات رغم أن السياحة قطاع تصدير من الدرجة الأولى والقيمة المضافة فيه أردنية الى درجة تفوق قطاع الصناعة، ناهيك أن الشباب والفتيات الأردنيين مقبلون على العمل به دون حرج أو عيب، فهو القطاع الوحيد الذي شهد نسبة إحلال عالية دون الحاجة لسياسات الإحلال المزعومة. وكل ما هو مطلوب لهذا القطاع أن نعلن لمدة عامين مثلا أنه قطاع مستهدف وأن نمنحه المحفزات المناسبة ثم ننظر الى نتائج هذا التركيز، وازعم أن النتائج ستفوق كل توقعاتنا. أما قضية الولاة، أو المحافظين، فهي قضية سياسة دولة.
وباعتقادي أننا إذا أردنا التنمية المحلية وخلق فرص العمل أن نجعل من التجربة المغربية، في مجال آلية الاختيار والمؤهلات وتفويض الصلاحيات، هدفا لا بد من تحقيقه.
kwazani@wanadoo.jo