عمون – سحر القاسم - وافقت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز أعلى المحاكم النظامية في الاردن على تغيير جنس مواطن اردني (ش) من ذكر الى انثى وتغيير اسمه إلى اسم انثوي، وذلك بعد ان قررت اعتماد التقارير الطبية التي قدمها (ش) بناء على تقارير طبية من استراليا.

والزمت المحكمة في قرارها النادر والصادر برئاسة رئيس المجلس القضائي هشام التل دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة وتغيير جنسه في سجلات الاحوال المدنية والجوازات من ذكر الى انثى وتغيير اسمه في سجلات وقيود الاحوال المدنية.

وبين قرار المحكمة ان (ش) من مواليد عمان بتاريخ 1977 وانه كان يشعر انه انثى منذ طفولته وكان اهله واصدقاؤه يلاحظون عليه وجود مؤشرات من حيث الشكل والصوت بانه اقرب الى الانثى من الذكر, وبعد تخرجه في الجامعة سافر الى استراليا بقصد الدراسه، وهناك راجع الاطباء وتم عرضه على اطباء نفسيين واكدوا بدورهم على سلامته من اي مرض نفسي, وبدأوا بمعلاجته باعطائه ادوية ومنها الهرمونات الانثوية وتم بعدها اجراء العملية الجراحية بتحويله من ذكر الى انثى.

من جهته قال مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة مروان قطيشات في تصريح لـ"عمون" ان تغيير جنس هذا الشخص يحتاج الى تغيير في الرقم الوطني ذلك ان الرقم الوطني لمواليد ما قبل عام 2000 الخانة الرابعة منه تحدد جنس الشخص حيث يعطى رقم واحد للذكر و2 للانثى وبذلك يحتاج الى تغيير رقمه الوطني.

واشار إلى أن هذا الامر يحتاج الى مخاطبة الجهات المعنية القضائية والامنية لاحاطتهم علما بان الانثى هي نفسها (ش) تحسبا لوجود استحقاقات عليه كأن يكون مطلوبا للتنفيذ القضائي مثلا او غير ذلك.

ولفت الى وجود حالتين الى ثلاث حالات سنويا ترد لدائرة الاحوال المدنية بتغيير جنس شخص جميعها تعتمد على قرار قضائي وتقارير طبية.

وقالت المحكمة في قرارها انه في احيان نادرة يحدث في اول الامر عند الولادة اشتباه فقد يولد الانسان ولا يعلم انه رجل ام امرأة لعدم امكانية التحقق من ذكورته او انوثته فتارة يكون له آلتان وتارة لا يظهر اي منها او يصعب التمييز, ولهذا الاشتباه وعدم استبانة الجنس بشكل واضح ودقيق واكيد ينتظر لحين البلوغ.

ولفت القرار إلى أن قيود المولود وبخاصة واقعة الولادة لدى دائرة الاحوال المدنية يتم استحداثها وتسجيلها في الايام الاولى للولادة ولا بد عندها من تحديد جنس المولود ذكر ام انثى, ولعدم التحقق من ذلك لاسباب خاصة في جسم المولود وخارجة عن ارادته وارادة من باشر القيد يحصل خطأ في واقع الجنس والاسم.

واكد القرار ان التقارير الطبية اثبتت انه بعد بلوغ (ش) تبين انه انثى وان صفات الانوثة غالبة على الذكورية وبالتالي فهو انثى وان التقارير الطبية تعد بينة قانونية صادرة عن جهة رسمية مختصة لا يطعن بها الا بالتزوير, كما انها بينة فنية لا يجوز اثبات عكسها الا ببينة فنية من درجتها او اعلى منها.