عمون - اقترحت نقابة المهندسين على الحكومة خطة للارتقاء بالتعليم الهندسي في وقت رأت فيه انه يفتقد لإستراتيجية وطنية لتطويره أكاديميا وتطبيقيا.

وأوضحت في رؤيتها للخطة العشرية التي تنوي الحكومة أعدادها ونظرتها المستقبلية للقطاع الهندسي ان إجمالي للطلبة في جميع الجامعات يساوي (37287) طالبا و طالبة، وان نسبة عدد المهندسين الأردنيين إلى عدد السكان في الأردن تعد الأعلى عالميا و تبلغ 1/65 (مهندس واحد لكل 65 مواطن)، بينما النسبة العالمية تصل إلى 1/200 الأمر الذي يشكل تحديا حقيقيا للتعليم الهندسي.

وقال نقيب المهندسين رئيس اتحاد المهندسين العرب م.عبدالله عبيدات ان التعليم الهندسي يواجه العديد من التحديات من بينها ضعف الربط بين المجالات الأكاديمية وواقع الصناعة و التطبيق و الحياة المجتمعية، وضعف التنسيق و الأداء التكاملي بين الجامعات في التعليم الهندسي، وغياب الموائمة بين التعليم الهندسي التقليدي و التعليم الحديث.

وأضاف ان واقع الهندسة و المهندسين و التعليم الهندسي في الأردن يحتاج إلى مراجعات علمية و إجراءات تنفيذية تساهم في تصويب مسيرته.

ومن بين التوصيات و المقترحات التي تقدمت بها النقابة للارتقاء بالتعليم الهندسي أن تشارك جميع الجهات المتعلقة بالتعليم الهندسي في تطويره و الارتقاء بمستواه، و في مقدمتها وزارات التعليم العالي والتخطيط و الجامعات ونقابة المهندسين و القطاع الصناعي و الخاص بالإضافة إلى الجمعيات الهندسية التخصصية ومراكز التدريب و التأهيل و البحث العلمي.

ودعت التوصيات إلى إيجاد إستراتيجية وطنية تنموية (خطة طويلة المدى) للتعليم بشكل عام و للتعليم الهندسي بشكل خاص، و تكامل الأدوار المرتبطة بالتعليم الأكاديمي و الأداء المتوازن لجميع عناصر التعليم الهندسي.

وبين م.عبيدات ان هجرة أساتذة كليات الهندسة بسبب الوضع المالي و قلة الحوافز شكلت تحديا حقيقيا أمام التعليم الهندسي، و ساهمت في تراجع مستواه في بعض التخصصات و الجامعات، وتشكل تهديدا مستقبليا للتعليم الهندسي.

واقترحت النقابة الاستفادة من التجربة التقنية الألمانية و الصينية في تطوير التعليم الهندسي و آفاقه و إقامة مراكز تميز في المجالات الهندسية المختلفة، و مواءمة التعليم الهندسي و سوق العمل و تناسق الواقع و الطموحات وفق رؤية تقويمية و تطويرية، وتصنيف الجامعات وفق المعايير العلمية التخصصية الدولية و تطوير أداء كليات الهندسة في ضوء ذلك مما ينعكس إيجابيا على مستوى التعليم الهندسي.

وطالبت النقابة بتأمين العدد الكافي من الأساتذة الأكفاء وفق الرتب العلمية اللازمة لمعايير الاعتماد الخاصة و العامة المعتمدة محليا و دوليا، وضمان توفر النسبة العلمية الصحيحة بين الأكاديميين و الإداريين في الجامعات وفق المعايير العلمية التخصصية الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

وأكدت النقابة على ضرورة الابتعاد عن التخصصات الهندسية التي لا تناسب البيئة المحلية و العربية، و تلك التي يواجه خريجيها البطالة و الركود، واستحداث التخصصات الهندسية وفق الأسس العلمية الصحيحة المعتمدة لتصميم البرامج و التخصصات الجامعية و خاصة الهندسية و الفنية منها، و ألا يكون ذلك بدوافع تجارية أو لدواعي غير موضوعية، و أن يضبط ذلك من خلال الجهات ذات العلاقة وفق إستراتيجية ووطنية لتنظيم وتطوير التعليم العالي بشكل عام و التعليم الهندسي بشكل خاص.

وشددت على ضرورة إدخال برامج الإبداع و الابتكار و حاضنات الأعمال و حاضنات التكنولوجيا في الخطط الدراسية لكليات الهندسة، وتطوير برامج التأهيل و التدريب المعتمدة في النقابة.

وأكدت المقترحات والتوصيات على ضرورة أشراك نقابة المهندسين في المجالس و الهيئات و الدوائر ذات العلاقة المباشرة بالتعليم الهندسي و رسم سياساته و تطوير آفاقه بما يحقق الفائدة للوطن.