حتى عام 1980 كانت الاقتصادات العالمية مستقرة باعتبار أن أميركا تحتل الموقع الأول في حجم اقتصادها، واليابان في المركز الثاني، وألمانيا في المركز الثالث، والهند في المركز الرابع، والصين في المركز الخامس.

خلال 30 عامأ حدثت تغيرات دراماتيكية من الصعود والهبوط، فتغيرت الصورة بشكل كامل: الصين تجاوزت الهند في 1985 إلى المركز الرابع، ثم تجاوزت ألمانيا في 1995 إلى المركز الثالث، وتجاوزت اليابان في 2000 إلى المركز الثاني، فمتى تتجاوز الاقتصاد الأميركي إلى المركز الأول؟.

تقول مجلة تايم الأميركية إن استمرار الاتجاهات الراهنة يعني أن الناتج المحلي الإجمالي في الصين، محسوباً بالقوة الشرائية للدولار، سوف يتجاوز الاقتصاد الأميركي إلى المركز الأول بعد خمس سنوات أي في عام 2019.

لماذا ارتفع الاقتصادان الصيني والهندي بسرعة وتباطأت اقتصادات أميركا واليابان وألمانيا، فانقلبت الصورة، واستطاعت الهند أن تتجاوز ألمانيا في 2005، واليابان في 2011؟.

السبب الأساسي أن اقتصادات الصين والهند نامية، وقد خرجت للتو من أنظمة اشتراكية جامدة، في حين أن اقتصادات أميركا واليابان وألمانيا ناضجة، وبالتالي بطيئة النمو، إذا ُحسب النمو كنسبة مئوية من حجم اقتصادها الكبير.

لا يعني هذا أن المواطن الصيني أو الهندي أصبح أغنى وأعلى دخلاً من نظيره الأميركي أو الياباني أو الألماني، فما زال المواطن الصيني أو الهندي فقيرأً نسبياً فيما إذا ُنسب الدخل القومي إلى عدد السكان.

حدث كل هذا في مدى زمني قصير نسبياً، مما يوضح مدى ديناميكية المجتمع، والتطور الاقتصادي، وفرص التقدم ومخاطر التخلف، فالامور لا تسير بقوة الاستمرار بل بالخطة العملية والإرادة القوية وتوفر الإمكانيات.

الاقتصاد الأردني يحتل في الوقت الحاضر المركز الثالث عشر بين 22 دولة عربية، والمركز 105 بين 229 دولة عالمية، فأين سيكون بعد عشر سنوات، وهل يتحسن أم يسوء مركزه النسبي بين الدول العربية ودول العالم؟ ستجيب الرؤية الاقتصادية للسنوات العشر القادمة على هذا السؤال، والاحتمالات مفتوحة على النجاح والفشل، وكل شيء ممكن.

معلومة: يحتل الاقتصاد الإسرائيلي المركز 49 عالمياً، ويساوي سبعة أمثال حجم الاقتصاد الأردني بالرغم من تقارب عدد السكان. الرأي