التفسير الرسمي الأخير بشأن ما جرى في عجلون مؤخراً، واصطلح على تسميته "ذهب هرقلة"، كان الحقيقة بعينها. ففي المؤتمر الصحفي الذي عقد أول من أمس في دار رئاسة الوزراء، بحضور رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، ووزيري الداخلية حسين المجالي والإعلام محمد المومني، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل الزبن؛ قُدّمت كل الأدلة الموثقة بالمعلومات والصورة، والتي تكشف للمرة الأولى ما حدث في تلك البقعة، وتفند وتدحض أي أكاذيب تستخف بعقول الناس، أو مبررات لا تقنع أحدا.

أغلب الظن أن إقحام الجيش في المسألة نال حقه من النقاش، ولم يتم اتخاذ هذه الخطوة إلا نتيجة إدراك صانع القرار أن رواية الحكومة وحدها لم تعد صالحة للاستهلاك المجتمعي؛ ما اقتضى في نهاية الأمر خروج رئيس هيئة الأركان المشتركة للحديث عن تفاصيل القصة، إنما بصدق هذه المرة.

الجيش، على لسان الفريق أول الزبن، قدّم القصة الحقيقية، وروى تفاصيل ما حدث تماما. مع ذلك، ثمة أسئلة يلزم طرحها لضمان توقف المخاطر من أجهزة التنصت التي زرعها العدو الإسرائيلي مدة تقترب من أربعة عقود، وليكون أول الأسئلة هنا عن حجم وماهية المعلومات المتوفرة لدى العدو اليوم بشأن أسرار الدولة الأردنية.

ثم هناك سؤال: من نفّذ عملية زرع الأجهزة في تلك الفترة؟ وهل لذلك علاقة بتمديد خط "الألياف الضوئية" أيامها، لاسيما أن وصول جواسيس إسرائيليين إلى المنطقة المعنية في تلك الفترة كان أمرا صعبا؛ بما يؤشر ربما على جهات محلية كانت فاعلة يومها على الأرض الأردنية؟

كذلك، ثمة أسئلة علمية ترتبط بما تم كشفه؛ إذ كيف تعمّر بطارية الشحن لأجهزة التنصت طوال عقود، إلا إذا كانت، مثلا، من نوع البطاريات النووية، التي تشبه تلك المستخدمة في مركبات الفضاء؟ ولماذا كان الخبراء يرتدون سترات (بُدلاً) بيضاء تشبه تلك التي تستخدم في الحماية من الإشعاعات الخطرة؟

أيضاً، لماذا تدفن تلك الأجهزة وتُحمى بجدار إسمنتي صعب الاختراق، تحتاج إزالته متفجرات من نوع خاص؟
ربما يساعد تقديم إجابات عن هذه الأسئلة، في توضيح الصورة أكثر للرأي العام الأردني، ووضع المخاطر المحتملة ضمن حجمها الطبيعي، من دون أي زيادة أو نقصان.

المعلومات التي قدمت حول أجهزة التنصت المنتشرة في المملكة، تضمنت ذكر خمسة مواقع، عرف منها ثلاثة؛ في عجلون والمفرق وسما السرحان، فماذا بشأن ما تبقى من تلك الأجهزة؛ أين توجد؟ وهل تم التخلص منها؟
الجيش تبرع بتنظيف الصورة التي شوهتها الحكومة بتصريحاتها التي زادت الطين بلّة، وقضت على القليل من الثقة التي تبقت بين الناس والمؤسسات الحكومية، إلى حد أن وصل الأمر مستوى الإساءة لرموز البلد، بسبب التعاطي الحكومي الذي يستخف بعقول الناس.

اليوم، بتقييم نظرة الأردنيين إلى مؤسسات الدولة، نكتشف أن المؤسسة التشريعية بغرفتيها، مجلس النواب ومجلس الأعيان، كما الحكومة، لم تعودا تحظيان بالثقة الشعبية، وبما يؤثر على علاقة المواطنين بالدولة ككل، ويضعف البنية الداخلية في وقت نحن في أمس الحاجة إلى تقوية هذه الجبهة، إذ يخوض الأردن حربه ضد الإرهاب.

الأسبوعان الماضيان كبّدا الدولة تكلفة مرتفعة على صعيد الثقة الشعبية، والتماسك الوطني. وعلى من تسبب بهذه الكلفة دفع الثمن، وإلا سيبقى الوضع يستنزف من رصيد الدولة بسبب العمل غير المنظم الذي يفتقد الرؤية.
(الغد)