عمون - عقدت لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان اجتماعا الاثنين برئاسة النائب الدكتورة رولى الحروب وحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ومدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية حسام العوران و ممثلين عن المجتمع المدني .

وتطرق الاجتماع الى محورين اساسيين الاول المتعلق بموضوع الموقوفين اداريا في مراكز الاصلاح و التاهيل و الثاني المتعلق بمتابعة قضايا حقوق الاردنيين في خارج المملكة .

وقالت الحروب ان مناقشة قانون منع الجرائم من قبل اللجنة مع المختصين ياتي لمعرفة مدى امكانية ادخال تعديلات علية و بما يكفل حقوق الانسان . من جهته اشار وزير العدل الى ان التوقيف الاداري ليس من صميم عمل وزارة العدل و لكنها من اختصاص وزارة الداخلية مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة في الوزاره من كبار القضاة للنظر في قانون العقوبات في مجملة وهل هذه النصوص تلبي الهدف الذي وضعة المشرع .

من جانب اخر استعرضت اللجنة عددا من قضايا المعتقلين في الخارج واخر الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في متابعة قضاياهم بحضور المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة