أوضح الدكتور عبدالله النسور للحضور خلال كلمته في انطلاق المؤتمر الوطني الأول بعنوان التصور المستقبلي للاقتصاد الأردني "رؤيا 2025"، الفرق بين رؤيا ورؤية، في إنتقاد غير مباشر لمنظمي المؤتمر والمشرفين عليه في وزارة التخطيط. مبيناً أن الرؤيا هي الحلم بينما الرؤية هي التطلع!

كما اشار النسور في كلمته أن العلاقة ما بين القطاع العام والخاص يشوبها الغموض وأن أبرز التحديات التي يواجهها الأردن هي الطاقة وكلفها المرتفعة، المياه وندرتها، الفقر والبطالة، إتساع الفوارق التنموية بين المحافظات وبيئة الأعمال والاستثمار.

في ضوء هذه التحديات التي أقر بها رئيس الوزراء، وما تعانيه المنطقة من اضطرابات، والأحداث الاقليمية والعالمية المتسارعة، فكيف لنا أن ننهض بالاقتصاد الوطني، في ظل ضعف التواصل ولا نقول المشاركة، إن لم نقل إنعدامه، بين القطاعين العام والخاص؟!

الحكومة وعلى لسان رئيس وزرائها يقول ان الحكومة تنظر الى القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في عملية التنمية ومساهم في تحقيق النمو، إلا أن الممارسات على أرض الواقع لا تدعم هذه المقولة ولا تصب في هذا الاتجاه!.

العلاقة ما بين القطاع الخاص والعام ومن خلال الممارسات عبر السنوات الماضية ليست علاقة يشوبها الغموض فقط، بل علاقة يشوبها عدم الثقة والمجاملة وغياب الآليات والرؤى عند الحكومة لتفعيلها، والدليل على ذلك شطب تمثيل مؤسسات القطاع الخاص (غرف الصناعة والتجارة) في أول قانون ينظم عمل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص!.

المؤتمر، الذي شهد مشاركة فاعلة للقطاع الخاص، وليست صورية أو بروتوكولية، كما جرت العادة، يدفعنا الى التساؤل؛ لماذا لا يتم إشراك القطاع الخاص في مرحلة إعداد القوانين الاقتصادية المصيرية منذ البداية، بدلاً من عرضها عليه في الدقائق الأخيرة قبل إصدارها، ليحقق مكتسب ما هنا، أو يحاول التخفيف من ضرر هناك؟!

الى ذلك الحين، ستبقى مثل هذه المؤتمرات، رؤيا وليس رؤية!

*عضو غرفة صناعة عمان