** مراقبون يتساءلون: هل ستلاقي الاكاديمية العربية مصير الطائرة الماليزية؟!!

**"الاكاديمية "لا زالت تراهن على إنصاف القضاءالأردني لها، وبأنها لن تضطر للجوء إلى القضاء الدولي..

**العطيات: مستفيدون من الأكاديمية أججوا الصراعات بها.. وانقلبوا عليها لاحقا..

**العطيات لمسؤولين في الحكومة: أغلقوا مجال التكهنات فالوثائق التي بين ايدينا تفتحه من أوسع أبوابه..

**العطيات: الحكومة تتغنى بالنزاهة والشفافية ليلا ونهارا وعندما تُسأل عن موقفها من الاكاديمية تصاب بالخرس..

** العطيات: من عجائب الأمور أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة استلام ممتلكات الأكاديمية والموضوع ما زال منظورا أمام القضاء..

مراقبون يتساءلون: هل صراع الحسابات الشخصية وتصفيتها هو السبب الرئيس لإفشال مشروع ناجح كالاكاديمية العربية؟!!

المستشار القانوني للاكاديمية: ممثلو الحكومة أمام القضاء في كافة المحاكم طالبوا برد الدعاوى لعدم الاختصاص!

طلبة عرب وخليجيون: سنلاحق قضائيا كافة المسؤولين داخل الاردن وخارجه عن الاضرار المعنوية والمادية التي لحقت وستلحق بنا من وراء الادعاءات والافتراءات التي شوهت سمعة الاكاديمية والشهادات التي نحملها..

عمون - ماجد الدباس - تواصل قصة "الأكاديمة العربية للعلوم المالية والمصرفية"، التفاعل في الأردن، بعد نداءات موظفيها وطلابها الذين أفنوا سني عمرهم وأموالهم في سبيل تحقيق الشهادة الأكاديمية التي نزعتها الحكومة الأردنية منهم؛ إثر الغائها للاتفاقية الموقعة مع الاكاديمية، لأسباب ما زالت حتى هذه اللحظة غير معلومة ولا مفهومة كما يؤكد القائم بأعمال رئيس الجامعة في الاكاديمية الدكتور يزن العطيات، والمستشار القانوني للأكاديمية المحامي بشار خليفة.

العطيات وفي حوار شامل مع "عمون" تحدث بأن الحكومة نسفت ارادة ملكية وشحت الاتفاقية عام 2002 مع الأكاديمية العربية، وقامت بالغاء بند التحكيم قبل أيام معدودة من قرارها إلغاء الاتفاقية من طرف واحد ودون أية مبررات.

وتساءل العطيات عن دور العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في قضية الاكاديمية لا سيما وأن ثلاثة منهم وزراء في الحكومة الحالية كانوا إما مستشارين أو أعضاء في مجلس الأمناء أو وكلاء ومحامون لخصوم الأكاديمية في مراحل سابقة، داعيا اياهم لاظهار الحقيقة، بدلا من فتح باب التكهنات التي تؤيدها العديد من الوثائق.

وأشار العطيات الى ان الأكاديمية التي رفدت السوق الاردني والعربي بالمئات من الكوادر البشرية المميزة والقيادية في كافة المجالات المالية والمصرفية والادارية، بحاجة للانصاف ورد الاعتبار لها من القضاء، كونها نموذج عملي ناجح لتعزيز الاستثمار والعمل العربي المشترك.

وتاليا نص حوار العطيات مع "عمون":

كيف نشأت الاكاديمية العربية؟

لقد كانت مقابلة اللجنة التأسيسية المنبثقة عن اتحاد المصارف العربية للملك الحسين بن طلال -رحمه الله- عام 1985 مبررا جوهريا في نشأة الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وتأسيسها تحت مسمى المعهد العربي للدراسات المصرفية واختيار الأردن كدولة مقر لها واستبعاد كل من البحرين ومصر ولبنان، بموجب قرار حكومة المملكة الأردنية الهاشمية رقم 65/11/1 تاريخ 5/9/1986، ثم وقعت اتفاقية دولة المقر بتاريخ 24/8/1990، وفي عام 1996 تم تعديل المسمى ليصبح "الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية"، ثم عُدلت اتفاقية المقر بتعديلات طفيفة عام 2002. بعد أن قامت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتخصيص أرض للأكاديمية وتمليكها لها في عام 2003 لتمكينها من تأدية رسالتها المحددة في نص اتفاقية دولة المقر وتعديلاتها التي حصنت بالإرادة الملكية السامية الـمـمهورة بـتوقـيع الملك والتي نصها: "بـعـون الله وتوفيقه نـحـن عـبد الله الـثانــي ابن الحسين مـلـك المملكه الأردنيّة الهاشميّة بعد أن اطلعنا على التعديلات التي تمت على اتفاقية المقر الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، نـعـلـن مـوافـقـتـنا عليها ، ونـتـعـهـد بأن نقوم بما ورد فيها ، ولــن نـسمـح بـإذن الله بالاخلال بـها . لـذا أمـرنا بوضع خاتمنا ووقـعـنا عليها حسب الأصول".

ما هي علاقة الاكاديمية العربية بجامعة الدول العربية؟

إن الأكاديمية العربية ولدت في رحاب اتحاد المصارف العربية المنبثق عن جامعة الدول العربية إستناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (5) من النظام الأساسي لاتحاد المصارف العربية وتعتبر الجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية جهة مرجعية، حيث تقدم الأكاديمية - باعتبارها مؤسسة عربية غير ربحية- تقريرها السنوي الذي يشمل النشاطات الأكاديمية والتدريبية والبحثية للجمعية العمومية للاتحاد في إجتماعها السنوي للمناقشة.

كما وأن الأكاديمية العربية تعد مؤسسة من مؤسسات العمل العربي المشترك كما بين معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية في كتابه رقم 5/1442 تاريخ 10/3/2013 وهي تابعة لمجلس الوحدة الأقتصادية العربية المنبثق عن جامعة الدول العربية، بموجب قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم 1420/د90 تاريخ 10/12/2009 ، والذي ينص على انضمام الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية للمجلس كإحدى مؤسسات العمل العربي المشترك مع احتفاظها بالاستقلال المالي والإداري.

علماً بأن الأكاديمية تدار من قبل مجلس أمناء عربي مشترك يتكون من محافظي البنوك المركزية العربية ومنهم محافظ البنك المركزي الأردني، إضافة إلى عدد من مديري المصارف العربية والشخصيات الاقتصادية العربية المرموقة، ويوجد للأردن مقعدان في هذا المجلس بصفته دولة المقر، وللأكاديمية نظامها الأساسي وأنظمتها المالية والإدارية التي تحكم عملها شأنها في ذلك شأن أي مؤسسة عربية أخرى .

ما هي الاهداف والغايات التي منحت لأجلها الحكومة قطعة الأرض للاكاديمية العربية؟
نصت اتفاقية المقر التي وقعتها الحكومة مع الاكاديمية على أن الاكاديمية العربية تقوم بمهمات التعليم والتدريب والبحث العلمي والاستشارات والخدمات المهنية المتنوعة بهدف الاسهام الفاعل والجاد والمتواصل في تنمية الموارد البشرية وتحسين مستويات الاداء في القطاع المالي والمصرفي بوجه خاص والاقتصاد العربي بوجه عام.

هل حققت الاكاديمية العربية هذه الأهداف وما الدور الذي قامت به؟
إن لأكاديمية العربية منذ نشأتها على أرض المملكة الأردنية الهاشمية لم تتوانى عن تقديم خدماتها المتميزة في الداخل والخارج مستفيدة من سمعة الأردن كبلد جاذب للأستثمار من ناحية وكمركز متقدم لصناعة المعرفة من ناحية أخرى الذي ينمو ويزدهر مع الأمن والأستقرار ، وذلك من خلال التدريب والتطوير والتعليم، فقد قامت الاكاديمية في مجال التدريب بما يلي:

 تصميم وإعداد شهادات مهنية متخصصة للعاملين في المصارف الأردنية والعربية من خلال عدد من الأتفاقيات الدولية التي عقدتها مع بعض الجهات الخارجية كأتحاد المصارف الأميريكية، والأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية وغيرها.

 الإسهام في تطوير العمل المصرفي العربي وإعداد أنظمة لبعض المصارف كما تم إجراؤه في بعض المصارف العراقية واليمنية والسورية، وذلك بتعاون دولي مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للانماء الدولي .

 تعمل الأكاديمية على تطوير مفهوم المصرفية الاسلامية سواء من خلال التعليم أو التدريب أو الشهادات المهنية وجذب دارسين ومتدربين في هذا المجال إلى الاردن، وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات العربية والدولية.
 بلغ عدد الملتحقين في البرامج التدريبية منذ بداية تأسيس الاكاديمية وحتى نهاية عام 2012:

• عدد المتدربين في البرامج العربية يزيد على (70.000) متدرب
• عدد المتدربين في البرامج التعاقدية يزيد على(60.000) متدرب
• عدد المتدربين في الدبلوم المهني (3.000) متدرب
أما في مجال التعليم فقد قامت الأكاديمية بـ:

1- توفير الفرص التعليمية للطلبة الأردنيين وفي تخصصات دقيقة تتفق واحتياجات السوق الأردني وكذلك الأسواق العربية والعالمية بشكل يحد من هجرة الطلبة إلى الخارج، حيث تجاوز عدد خريجي الاكاديمية من الطلبة الأردنيين (7000) طالب وطالبة.

2- تقديم منح دراسية لعدد كبير من الطلبة تم ترشيح معظمهم من القطاعات الحكومية والعامة مثل الديوان الملكي ورئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي والتربية والخارجية والاجهزة الأمنية ومجلس الأمة والجمعيات الخيرية وغيرها، وقد بلغ عدد هذه المنح (323) منحة بتكلفة اجمالية لا تقل عن (3) ملايين دينار.

3- جذب دارسين من الخارج ليقيموا في الأردن طيلة فترة دراستهم، حيث بلغ عدد خريجي الاكاديمية من الطلبة العرب (1068) طالباً وطالبة.

كيف قامت الحكومة بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع الاكاديمية؟
قامت الحكومة بذلك من خلال سلسلة من القرارات في مدة لا تتجاوز خمسة أيام وعلى النحو التالي:
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2012 الموافقة على إلغاء المادة 22 من الاتفاقية الموقعة مع الاكاديمية والمتعلقة ببند التحكيم والتي تنص على أنه : في حالة حدوث نزاع بين الحكومة والاكاديمية فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذا الاتفاق او اي اتفاق ملحق بهذا الاتفاق أو تعديله إذا لم يتم تسويته بين الطرفين بالمفاوضة أو أية طريقة من طرق التسوية يتفق عليها، يعرض هذا النزاع على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء تعين احدهم دولة المقر والثاني تعينه الاكاديمية والثالث يختاره العضوان الآخران وإذا لم يتفق العضوان على اختيار العضو الثالث فإن تعيينه يتم بواسطة رئيس محكمة بداية عمان.

ثم قام مجلس الوزراء بتاريخ 16/12/2012 بإصدار القرارات التالية:

1. سحب قراره رقم ( 2566) تاريخ 21/12/1996 فيما يتعلق بتخصيص ما مساحته عشرون دونماً من قطعة الأرض الحرجية رقم (7) من الحوض رقم (7) من أراضي بدران / محافظة العاصمة لأغراض وزارة المالية / لصالح الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية لإقامة مقر عليها.

2. سحب قراره رقم (3185) تاريخ 24/12/2002 المتضمن الموافقة على نقل ملكية الجزء رقم (364) المفرز من قطعة الأرض الأصلية رقم (7) من الحوض رقم (7) من أراضي بدران البالغة مساحته (19) دونماً و(980) متراً مربعاً بإسم الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وإعادة تسجيله مع مراعاة ما عليه من أبنية ومنشآت بإسم الخزينة حسب الأصول .

3. إلغاء الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية مع كافة التعديلات التي طرأت عليها .

ما هي الآثار التي نجمت عن إلغاء الحكومة الاردنية للاتفاقية؟

إن قرار إلغاء الأتفاقية لا يتناسب مع دعم محاولات التنمية التي نسعى إليها جميعاً خدمةً لهذا الوطن ، حيث أن الإصرار على هذا القرار سوف تكون له آثار سلبية منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1. إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني نظراً لتوقف تحويلات فروع الاكاديمية في الدول العربية الى الاردن، لعدم اعتبار الأردن مقراً رئيسياً للأكاديمية.

2. تحويل جميع البرامج التدريبية الى الخارج وحرمان الأردن من عائداتها المباشرة وغير المباشرة بما فيها سمعة الأردن كبلد جاذب للتعليم والتدريب .

3. إضعاف دور خبرات الأردنيين في التدريب والتطوير في المجال المالي والمصرفي.

4. الإضرار بفرص عدد كبير من خريجي الاكاديمية الذين يحملون شهادات عليا من الالتحاق بالعمل في الدول العربية رغم كفاءتهم وقدراتهم المشهود لهم بها في هذه الدول.

5. الإضرار بسمعة شهادات الطلبة الذين تخرجوا من الاكاديمية، أو الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة، حيث أن مثل هذه الخطوة ستثير شكوكاً كثيرة حول قانونية هذه الشهادات وصحتها التي تمت معادلتهـا وفقاً لقوانين التعليم العالي المطبقة في الدول العربية، علماً بأن عدداً كبيراً من هؤلاء الطلبة يشغلون مراكز قيادية وإدارية متقدمة في دولهم، كوزراء وأمناء عامين ومدراء بنوك وأعضاء هيئة تدريسية في الجامعات.

6. حرمان شريحة كبيرة من أبناء الوطن من التعليم الجامعي الذي هو حق للجميع في ضوء الاعداد الكبيرة من الطلبة الذين ينهون دراستهم الثانوية كل عام ويتطلعون الى تحسين أوضاعهم التعليمية والمعيشية.

ومن جهته أكد المستشار القانوني للأكاديمية العربية المحامي بشار خليفة أن الاكاديمية قامت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تعبر عن رفض الاكاديمية لمثل هذه القرارات وتتلخص هذه الاجراءات بما يلي:

بتاريخ 6/1/2013 تم قيد الدعوى المستعجلة لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد كل من: (مجلس الوزراء الاردني ورئيس الوزراء الاردني بالاضافة لوظيفته)، للحصول على الكثير من البينات الحكومية اللازمة ومنها ما استند اليه مجلس الوزراء لاتخاذ قراراته ، والتي لم يتم تزويد الاكاديمية العربية بها أو حتى إطلاعها عليها قبل اتخاذه لهذه القرارات خلافاً للأصول، ذلك لحاجة الأكاديمية الماسة لها كبينات يتوجب الإطلاع عليها وتمحيصها لإقامة قضاياها للمطالبة بحقوقها القانونية وتم رفض طلب الأكاديمية بتاريخ 7/1/2013 .

بتاريخ 6/1/2013 تم قيد الدعوى لدى محكمةاستئناف عمان ضد كل من: (حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومجـــلس الوزراء الاردني ورئيس مجلس الوزراء الاردني بالاضافة لوظيفته) ، بموضوع طلب تعيين محكمين سنداً لأحكام المادة (16/ ب) من قانون التحكيم الأردني وطلب إصدار قـرار مُستعجلّ لوقف العمل بقرار مجلس (محكمة الاستئناف هي المحكمة المـدنـية المختصة نوعياً للنظر بموضوع التحكيم وفقاً لأحكام المادة (22) من قانون التحكيم الأردني التي نصت على ما يلي : ( يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته). وقد قضت بعدم اختصاصها لنظر الطلب لكون المحكمة المختصة بإصداره هي محكمة العدل العليا، كما وقامت محكمة الاستئناف بإصدار قرارها في الدعوى كاملة وذلك بتاريخ 12 / 9 / 2013 بـعـــدم اختصاصها وبأن النظر في الدعوى يقع ضمن اختصاص محكمة العدل العليا .

بتاريخ 3/2/2013 تم قيد دعوى العدل ضد : (مجلس الوزراء الاردني) ، بموضوع الطعن بقراري مجلس الوزراء المذكورين والغائهما وقد أصدرت محكمة العدل العليا قراراً ( بعد امتداد نظرها للدعوى لمدة تقارب الـخمسة أشهر ) بعـدم إختصاصها بنظر الدعوى لاختصاص المحاكم المدنية بنظرها وذلك بتاريخ 27 / 6 / 2013 .

بتاريخ 14/7/2013 تم قيد الدعوى رقم (10521/2013 ) امام محكمة صلح حقوق عمان، ضد كل من: ( حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، ومجلس الوزراء الأردني، بموضوع تثبيت وإعادة يد الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية على قطعة الأرض/ الجزء رقم (364) المفرز من قطعة الأرض الأصلية رقم (7) من الحوض رقم (7) من أراضي بدران البالغة مساحته (19) دونماً و (980) متراً مربعاً وبما عليه/عليها من أبنية ومنشآت، ونزع يد المدعى عليهم ـ المدعى عليهم المذكورين أعلاه ـ عن العـقار الموصوف وبما عليه من أبنية ومنشآت ، وإعلان بطلان وعدم قانونية قرار وإجراءات الجهات المدعى عليهم بنزعه و/أو بنزعها وبما عليه / عليها من المدعية ، سنداً لحقوق المدعيه / الأكاديمية القانونية ، وما ورد منها بأحكام المادة (5/ ب) من قانون دعاوى الحكومة .وقد قامت محكمة صلح حقوق عمان وبتاريخ 6/1/2014 باعلان عدم اختصاصها بنظر الدعوى ـ والدعوى قيد الإستئناف أمام محكمة استئناف عمان.

بتاريخ 1/8/2013 تم قيد طلب تقدمت به الأكاديمية لتقرير أي الحكـمين القطعيين المتناقضين (قرار محكمة العدل العليا وقرار محكمة الاستئناف بالطلب المستعجل ) غير المنفذين واجب التنفيذ ، مقدم لمحكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية في المملكة الاردنية الهاشمية) سنداً من الأكاديمية لأحكام المادة (11 /الفقرة و ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية .ولم يتم تبليغنا رسمياً بأي قرار برغم المتابعات الحثيثه والمستمرة.

بتاريخ 1/8/2013 تم قيد طلب تقدمت به الأكاديمية لتعيين هـيئة قضائية عليا لتعيين المرجـع المختـص/الجهة مختصة قانوناً بنظـر دعوى و/أو طعن الأكاديمية بقراري مجلس الوزراء ، سنداً لأحكام المادة (29) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1999 وتعديلاته (وذلك بناءاً على تضارب قراري محكمة العدل العليا بعدم الإختصاص وقرار محكمة الإستئناف المستعجل القاضي بإختصاص محكمة العدل العليا لعدم اختصاص محكمة الاستئناف). ولم يتم تبليغنا رسمياً بأي قرار برغم المتابعات الحثيثة والمستمرة.


بتاريخ 26/9/2013 تم قيد الدعوى البدائية الحقوقية رقم (882 /2013) أمام محكمة بداية حقوق شمال عمان ضد كل من : (حـكـومة المملكة الأردنيه الهاشمية/ ويمثلها مجلس الوزراء الأردني، وكافة الوزارات والدوائر والجهات ذات المسؤولية والعلاقة) ، بقيمة لدعوى الاكاديمية المذكورة تبلغ: (48000000) ثـمـانٌ وأربـعـون مــلـيـون ديـنـار أردنـي ، بمـوضوع المطالبة بإعلان بطلان قرارات مجلس الوزراء الأردني المشار إليها لإنتهاك مجلس الوزراء وبقراراه المذكور للحصانة وللخاتم وللتعهد الملكي المُحصِّنه جميعها لإتفاقية دولة المقر وتعديلاتها ، ولمخالفته وقـراره المذكور أعلاه وبكافة بنوده المكونه له أيضاً لأحكام إتفاقية دولة المقر ولأحكام القانون وللأصول وللمقتضيات القانونية ، ولإستناده وبصدوره ضمناً وتمهيداً بشكل غير قانوني ولا مشروع وتبييتاً عن قراره الأول الوارد والموصوف بالبند (1) أعلاه من موضوع هذه الدعوى / بإلغاءه لبند التحكيم ولكونه بُني بذلك على باطل.

والقضية منظورة أمام محكمة بداية شمال عمان حيث تقدم المحامي العام المدنــي (ممثل الجهات الحكومية المدعى عليها) بعدة طلبات لرد هذه الدعوى ومنها طلبة، رد دعوى الاكاديمية لكون القضية من إختصاص محكمة العدل العليا/ علماً بـــأن قاضي المعني بتسجيلها اخبرنا وعند تسجيلها/ بتاريخ قيدها المذكور أعلاه بأن هذه الدعوى هي من اختصاص محكمة العدل العليا وليس من إختصاص محاكم البداية.


الأكاديمية بصدد التعامل مع مستجدات وردت اليها ضمن الردود الحكومية على دعاويها من قِبل ممثليهم في كل دعوى ، حيث حملت بعض هذه الردود و/أوالبينات المقدمة منهم في طياتها مآخذ قانونية على جهات مدعى عليها
وسيتم التعامل مع أية مستجدات حسب الحاجة والمقتضى القانوني علما أن التوجه لدى القائمين على الاكاديمية هو عدم التفريط مطلقا باي حق للأكاديمية ومن خلال كافة القنوات المتاحة داخليا وخارجيا عربيا ودوليا. (اعلان)