تمثل المنظمات الأهلية قوة دفع على مستوى العمل التنموي الى جانب الدولة والقطاع الخاص حيث تسهم هذه المنظمات في توفير فرص عمل والقضاء على البطالة ومحاربة الفقر بالاضافة لتنفيذها لمشاريع خدماتية وانتاجية ودورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية ونشاطات بيئية وتقديم مساعدات للاسر المحتاجة وتأخذ هذه الجمعيات العديد من المسميات اما على شكل جمعيات خيرية او ثقافية اي على شكل هيئات تطوعية يسمى بالقطاع التطوعي كمنظمات غير حكومية او غير ربحية وتعتبر مثل هذه الجمعيات او المنظمات احدى آليات تحقيق الديمقراطية التشاركية بتعاونها مع ابناء المجتمع المحلي وكافة الجهات المعنية الرسمية في المنطقة وشركات القطاع الخاص المستثمرة لتقديم افضل البرامج والخدمات ولاشغال وتدريب وتأهيل ابناء المنطقة في العديد من النشاطات الفاعلة لتحريره من العزلة والقيود وتفريغ طاقاته في خدمة مجتمعه وابعاده عن الآفات المجتمعية وتوعيته من الانحراف وقوى التطرف والشد العكسي وتعزيز الولاء والانتماء وتنصب خدمة الجمعيات لتحقيق اكتفاء ذاتي من خلال دخل المشاريع الانتاجية للعاملين فيها بالاضافة الى الاتجاهات الخدماتية الخيرية والانسانية وتعزيز القيم الاخلاقية والدينية لما له أثر كبير في تحقيق الاستقرار المجتمعي وكانتاج لإرادة شعبية محلية داخلية مجتمعية وتكون علاقتها بالدولة المانحة للترخيص علاقة رقابية واشرافية وتوجيهية بالاضافة الى ما تقدمة الدولة من دعم لبعض البرامج المتعلقة بالمسنين والاطفال والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة .

والامن الاجتماعي جزء من مفهوم الامن القومي والاقرب الى ان يكون داخلياً مجتمعياً والامن القومي يعني عدم الخوف من وجود اي خطر على القيم الحياتية والمعيشية وعلى عدم وجود ما يهدد حقوق الانسان وأمنه واستقراره في مجتمعة والامن والنظام والمجتمع منظومة متكاملة هدفها مشترك الاستقرار المجتمعي الآمن اما المجتمع الذي يفتقر الى الامن والنظام الاجتماعي فانه يفقد الامن مما يعني ان يصبح المجتمع مضطرباً غير مستقر فلتان وعدم انضباط ولا تنظيم ولا استغلال آمن للطاقات البشرية والامن المجتمعي يعرف بأنه حماية المجتمع من الآفات المجتمعية المختلفة والتنظيمات المتطرفة وحماية الاسر من التفكك او التعرض للخطر كذلك احقاق الاستقرار والعيش تحت مظلة السلام الاجتماعي واحترام حقوق المواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة لما يتعرض له شبابنا من خطر الانحراف والذي يعني ابتعاد الفرد عن المسار المحدد وانتهاكه للقواعد والمعايير المجتمعية واتباعه لمسارات اخرى والدخول في متاهات من ذلك كلة نجد مدى اهمية توعية الشباب والمثقفين للانخراط فيها ومدى اهمية ان تقوم الوزارة بتقديم الدعم والارشاد والتوجيه لاهداف الجمعية حسب حاجة المجتمع سواء خدمة المعاقين او المسنين او الشباب او خدمات بيئية وغيرها كذلك دراسة مصادر دعمها وتمويل برامجها بالاضافة الى دور اتحاد الجمعيات الخيرية في تلك المحافظة وارتباطه بالاتحاد العام للجمعيات الخيرية لوضع استراتيجية لعمل الجمعيات والتوزيع العادل لدعمها مالياً ومعنوياً لتنشيطها وتفعيلها بالاضافة الى دور الجامعات والمؤسسات في تلك المحافظة لتنفيذ برامج مشتركة هادفة وكذلك الأمر للشركات العاملة وذلك لتحقيق الديمقراطية التوافقية التشاركية في منظومة عمل مشتركة في مكان واحد وتوزيع الادوار والمهام والانشطة ومواجهة التحديات والازمات واستقطاب الشباب كذلك استغلال الدعم الموجه للجمعيات من كلا القطاعين العام والخاص بشكل ينعكس ايجابياً على المجتمع وانتاجيته وخدماته المقدمة .

اما ما نشهده ومنذ سنوات من تشتت الجهود وعدم وجود استراتيجية عمل واضحة المعالم لتفعيل دور الجمعيات واصبحت الجمعيات تقوم بجهود فردية وتحت رحمة وسيطرة بعض الشخصيات صاحبة المصالح تستغلها لتحقيق مصالحها واهدافها لتنحرف الجمعية عن مسارها وتصبح وسيلة لتقديم المساعدات باسم تلك الشخصيات كمظلة رسمية له يحتمي بها .

ان غياب دور مديريات التنمية الاجتماعية والوزارة بشكل رئيسي عن وضع الخطط والاستراتيجيات بالتعاون مع كل الجهات المعنية في كل محافظة جامعات شركات استثمارات منظمات دولية وغيرها كذلك الامر للجمعيات التعاونية وغيرها من الجمعيات لانها بالمحصلة تهدف الى الاستقرار المجتمعي والامن المجتمعي ومحاربة الفقر والبطالة وفق محاور عمل واضحة المعالم .

ان اليانصيب الخيري الاردني المرخص رسمياً تحت مظلة الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وما يحققه من دخل سنوي يجب ان يوزع بشكل عادل على جميع الجمعيات الفاعلة والمنتجة والهادفة في المحافظات لا ان يختصر باتجاه واحد وفي منطقة واحدة مقرونه برئيس الاتحاد ووفق مصالحة وغاياته وأهدافه وتحقيق الارضاءات هنا وهناك او لجذب التحالفات لانتخابات قادمة بل يجب ان تكون الانجازات هي العنوان الرئيسي لاستمرارية ادارة الاتحاد ويجب ان يكون هناك مؤتمر سنوي في كل محافظة بحضور وزارة التنمية والجهات المعنية والاتحاد العام للجمعيات الخيرية والشركات الكبرى في كل محافظة وغيرها من المنظمات العاملة لمناقشة اوجه الدعم وآلية الانفاق والنتائج التي تحققت ونقاط القوة ونقاط الضعف لا ان تبقى الامور كما هو الحال عليها الان اننا لا نوجة النقد إلا للمصلحة الوطنية ولتفعيل دور الجمعيات في المجتمع لما له من اهمية فاعلة في تحقيق الامن والاستقرار المجتمعي والقومي .