اكد مجلس الوزراء على توجه الحكومة نحوعمل تأمين صحي شامل لكافة المواطنين !

توجهات تثلج الصدر ، ولكنها ليست للمرة الاولى او الثانية نسمعها من الجهات المسؤولة .. ولقد تكرر الافصاح عنها عبر الاعوام الاربعة الماضية ، ولا زلنا نسمعها نظريا لغاية الآن !

وبالتأكيد اذا تحققت الاهداف المتوخاة من هذه التصريحات ، فان النتائج ستنعكس ايجابيا في كافة الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية ! ولكن ، كيف يمكن تحقيق الاهداف دون وجود نظام كمبيوتر متكامل وبرامج حوسبة يتم الاستعانة بها عن طريق " كبسة زر " واحدة للتعرف على تأمين كل مواطن ، واين مسجّل تأمينه ومنطقة سكنه ، وسجله المرضي ، وادويته المتكررة للامراض المزمنة ، وغيرها كما هو معمول به في دول العالم الذي قطع شوطا متقدما في التطبيق العملي الناجح لاقتصاديات التأمين الصحي !؟

ووقفة سريعة امام تصريحات كبار المسؤولين في الحكومات السابقة منذ عام 2012 وما قبله ، فلقد تم التأكيد على ان الاردن يسعى لتحقيق التأمين الصحي الشامل عبر الاستمرار في تنفيذ برامج التأمين الصحي ، حيث بلغت نسبة المشمولين بمظلة التأمين الصحي لدى القطاعات المختلفة أكثر من 87 بالمئة من المواطنين ، وبمعدل انفاق يصل الى مليار ونصف المليار دينار تشكل حوالي 10% من الدخل القومي الإجمالي ، وان الوزارة تقدم خدماتها الصحية من خلال 693 مركزا صحيا شاملا وأوليا وفرعيا ، وان النظام الصحي في الاردن يواجه تحديا اخر يتمثل في الإنفاق الباهض على الدواء الذي يصل إلى زهاء 496 مليون دينار سنويا تشكل 36 بالمئة من حجم الإنفاق الكلي على الصحة ، ولا بد من إتباع سياسات دوائية رشيدة تقلص حجم الإنفاق غير الرشيد على الدواء !

والسؤال هو : كيف يمكن لوزارة الصحة ان تضبط الهدر في الدواء ، وترشيد الاستهلاك غير الضروري ، ومراكزنا الصحية لا تزال تتعامل مع صرف الادوية بطريقة تقليدية ، وان حالات الازدواجية في التأمين الصحي منتشرة دون ضوابط فاعلة ، وان الاساس ان تكون الحوسبة شمولية تعكس بيانات عن كل مواطن مؤمن صحيا عن طريق رقمه الوطني ، وان تكون امكانية الدخول الى البيانات متوفرة لجهات الاختصاص المختلفة في القطاعات الطبية سواء كانت مدنية ام عسكرية ! وبغير هذه الطريقة ، باعتقادي لا يمكن تعزيز دور الرقابة والمتابعة في ضبط الهدر ، وسيبقى حالنا في بوتقة النظريات بعيدا عن التطبيقات العملية الكفؤة لاقتصاديات التأمين الصحي الفاعلة ، حتى اذا وفرنا بطاقة تأمين صحي لكل مواطن !

ومواكبة للتوجيهات الصادرة لوزارة الصحة بشمول كافة المواطنين بالتأمبن الصحي ، فان المطلوب توفير اشراف فني واداري عبر شبكة حاسوبية الكترونية متكاملة بهدف تحقيق العدالة في ايصال الخدمات الصحية المتوازنة الى المواطنين في المدن والارياف !