شؤون وشجون في اللامركزية الصحية..ومركز الحسين للسرطان والخصوبة.. وتفعيل المجلس الصحي الاعلى في رسم الخطة العشرية للنهوض بالصحة.

في ظل طرح الحكومة للخظة الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة لاردننا الحبيب وفي ظل اهمية النهوض بسياساتنا الصحية للعشر سنوات القادمة اصبح من الواجب علينا ان نسعى لرسم السياسات الصحية الناجعة و الخطط الكفيلة القادرة على مجاراة التقدم العلمي الهائل للنهوض بالقطاع الصحي، ان كان على صعيد الصحة العامة او على صعيد الطب العلاجي و الوقائي وقوانين المساءلة الطبية والتامين الصحي والنهوض بالتعليم الطبي المستمر و السياحة العلاجيه ودعم التكامل الصحي مابين القطاع الطبي الخاص والعام وخاصة في مجال التامين الصحي من خلال الحرص على توفيير التامين الصحي لكل مواطن ومنع ألازدواجية في ألإنتفاع الصحي.

ومما دعاني لكتابة هذه السطور إجتماع إداري كنت قد دعيت اليه من قبل إدارة مستشفى الخالدي وذلك سعيا منها لمناقشة الطموحات والخطط المستقبلية الطموحة لإدارته الطبية المميزة في توفيير الأجهزة الطبية الحديثة والإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمريض والتي تحرص ادارته دائما وابدا لسماع المقترحات الخاصة من قبل اطبائه المميزين وخاصة في مجال العقم والخصوبة، وكان من جملة ما إقترحت انه قد آن الاوان ان تنشئ ادارته العتيدة قسما للمحافظة على الخصوبة للمرضى الذين يعانون من السرطان والذين بحاجه لتلقي العلاج الكيماوي والشعاعي الكفيلين وفي بعض الأحيان من حرمان المريضه او المريض من البويضات او الحيوانات المنوية وذلك من تاثير العلاج الكيماوي او الشعاعي المصاحبين للعلاج وتمنيت ان يكون العمل مؤسسيا، بان يكون هناك تعاون مستمر مابين مركز الحسين للسرطان الرائد والمميز في مستوى خدماته الطبية ومركز الخالدي الرائد في المحافظة على الخصوبة وذلك في العمل على تخزين انسجة من المبيض لاي مريضة بحاجة الى علاج كيماوي وذلك قبل تعرضها الى هذا العلاج، ولنا ان نتصور معا مدى الأمل والسرور الذي تحصل عليه مريضة(في ريعان شبابها وتحضر لزواجها حين داهمتها الليمفوما الخبيثه او اي من السرطانات الخبيثة وتم علاجها بالكيماوي وقدر لها الشفاء التام)بفرحتها عندما يتم شفاؤها وتستعمل تلك البويضات التي كانت قد خزنت في عملية الزراعه واطفال الانابيب وألإنجاب.

ولكي لانبقى في العموميات ارى ان التخطيط الصحي والطبي لايقتصر على القطاع الصحي الخاص وعلينا ان نسعى لثورة صحية بيضاء تكون الماسسة اساسها والتكاملية عمادها وذلك مابين مختلف القطاعات الصحية واخص هنا القطاع الصحي الخاص والعام والعسكري والأكاديمي( ممثلا بالجامعات الطبية الأردنية المختلفة )عماده التخطيط الصحي الشامل للعشر سنين القادمة، ويقيني ان المنهجية السليمة لذلك يكون من خلال تفعيل عمل المجلس الصحي الاعلى وبتاسيس لمجلس امناء خاص به(وهنا اتساءل وباستغراب شديد كيف لنا ان يكون لدينامجلس امناء للجامعات ولايكون لنا مجلس امناء صحي يعين اعضاؤه كل ست سنوات) ويكون اعضاؤه من ذوي الخبرة في القطاع الصحي العسكري والحكومي والخاص واصحاب الكفاءات المميزة في هذا المجال لرسم السياسات الصحية الناجعة للسنوات القادمة، وهنا ارى وجوب العمل على تفعيل اللامركزية الصحية والنهوض بها وذلك من خلال اعطاء الصلاحيات الكاملة لمدراء الصحة والمحافظين و بصلاحيات مماثله لصلاحيات وزير الصحه، ان كان في مجال الطب العلاجي او الوقائي او الدوائي او اللوجستي، وهنا يكون مركزية عمل وزارة الصحه منحصرا في رسم السياسات الصحية ومراقبه الأداء فقط ،آملا في ان تنهض كل محافظة من خلال مدير صحتها ومدراء المستشفيات بها الى تحمل المسؤولية الطبية العلاجية والدوائية وبتنسيق كامل وفاعل مع المحافظ او الحاكم الإداري وبذلك ينصهر الجميع في بوتقة العمل الصحي اللامركزي البعيد عن الروتين القاتل والمركزية الخانقة والتي تزيد في معاناة المواطن،وبذلك نكون قد ارسينا لبنة اساسية في مفهوم اللامركزيه.

الراي