عمون -(د ب أ) - صادق مجلس النواب الروسي"الدوما" الجمعة على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بملكية وسائل الإعلام ، مما يثير مخاوف لدى النقاد من أن يجبر إصدارات مستقلة كبرى على إغلاق ابوابها.

وقال النائب المعارض ديميتري جادكوف عبر حسابه على شبكة"تويتر"إنه لم يصوت ضد مشروع القانون هذا سوى نائبان فقط من أصل 447 بمجلس النواب الروسي (دوما) في القراءتين الثانية والثالثة له وكان جادكوف واحدا من هذين النائبين.

وتنص مسودة القانون على ألا يملك الأجانب أكثر من عشرين بالمائة من اسهم أي شركة إعلامية روسية ، كما يحظر تمويلهم لأي وسائل إعلام جديدة ، وفي الوقت الراهن ، لا يواجه المستثمرون الأجانب سوى قيد يحظر امتلاكهم لأكثر من خمسين بالمائة من محطات التليفزيون والراديو.

وعلى الرغم من الانتقاد الواسع النطاق من قبل الصحفيين ومنظمات الرقابة على الإعلام داخل وخارج روسيا ، لم يجر النواب الذين دعموا مشروع القانون في القراءة الأولى له باغلبية434 عضوا مقابل عضو واحد يوم الثلاثاء الماضي تعديلات كبيرة عليه ، وذلك حسبما أفادت تقارير لوكالات الأنباء الروسية.

وتضمن التعديل الوحيد لمسودة القانون إعفاء وسائل الإعلام المؤسسة بموجب اتفاقيات بين الحكومات ، مثل قناة "مير تي في" التليفزيونية التي يشترك في ملكيتها عدد من دول الاتحادالسوفيتي السابق.